دور المخالفات المالية في تغيير سلوك المواطن

mainThumb

26-09-2021 02:28 PM

تفرض الدولة مخالفات مالية – في الاصل – لجمع الأموال من الناس والشركات ومن ثم ارجاعها الى الشعب بشكل خدمات مختلفة من أجل المنفعة العامة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية. 

فنظام المخالفات في الأردن مقبول نسبياً من حيث تخصيص جزء  قليل للخدمة العامة ..! لكن للمخالفات المالية عادة دور ثاني أكثر أهمية من "لم المصاري"  ألا وهو تغير سلوك الافراد غير المنضبطين  والمتهورين.  
 
في الأردن يتم عادة تغليظ بعض أشكال الجزاءات الادارية  في مختلف أنواعها مثل مخالفات المرور- من وقت الى آخر دون فهم السبب من وراء هذا التغليظ مما يؤدي بالمواطن الى السرحان في تفكيره بالتساؤل عن مبررات رفع سقف المخالفات في ظل تهالك البنية التحتية للمرافق العامة .
 
نؤيد التغليظ فعلاً على بعض المخالفات، لكن ليس بهدف تحصيل الأموال فقط،  بل بما ينعكس  ايجاباً على البنية التحتية وتغيير سلوك الأفراد، فمثل هذا التغليط سيؤدي حتماً الى زيادة مدخلات الدولة بشكل كبير وبنفس الوقت تهذيب المتهورين في قيادة السيارات والدراجات النارية -خصوصا في عمان الغربية! الكل يعلم بان اكثر ما يزيد عن ٩٠٪ من نشاطاتنا في القيادة هي مخالفات واضحة -ومميتة في بعض الأحيان- ومخالفة للبيئة وصحة وسعادة الناس. 
 
فعلى سبيل المثال المخالفات في الاصطفاف والزوامير وضجيج الدراجات المفزع كلها مصادر غنية لجمع المال الوفير وفي نفس الوقت تهذيب كل من يقوم بهذه المخالفات. كلنا نعرف بان قيادة السيارة أصبحت في الأردن عبء نفسي كبير ومالي وصحي،  واهم من ذلك أصبحت السيارات سبب رئيسي في قتل الأبرياء نتيجة الحوادث .
 
حمى الله الوطن والقائد
 
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد