صحيفة السوسنة الأردنية

أكدت دراسة علمية أجريت مؤخرا أن الجامعات الأردنية خاضعة لوصاية الحكومات والأجهزة الأمنية .


وأوضحت الدراسة التي أعدها المركز الوطني لحقوق الإنسان على (607) أستاذا جامعيا في ثلاث جامعات رسمية وهي (اليرموك والأردنية ومؤتة) أن "الجهات الرسمية" تفرض قيودا على حرية الرأي داخل الجامعات الأردنية.


كما أظهرت الدراسة ان ما  نسبته 44,15 بالمئة من يرون أن الحكومة تفرض وصايتها على المناهج والبرامج العلمية عبر أدواتها القانونية، في حين تجد ما نسبته  35,95% أن الحكومة تفرض وصايتها عبر الأدوات الإدارية بالجامعة، فيما يرى ما نسبته  35,14% أن الحكومة تفرض وصايتها عبر "الأجهزة الأمنية".


وأكدت نتائج الدراسة التي نشرت يوم الاثنين، 25 تموز، 2011ان هناك تدخلات غير حكومية ترهب الأكاديميين حيث أكد ما نسبته 24,33%  من أفراد العينة أن هناك تدخلات من جهات "مجتمعية" غير حكومية ترهب الأكاديميين من خلال أساليب مختلفة من بينها الدعاوى القضائية والاعتداءات البدنية، كما تبين نسبة 33,24% أن هناك "محاولات استرضاء" هذه القوى المجتمعية.


وأضافت الدراسة : " ان ما نسبته 51.8% من افراد العينة يرون بأن الحكومة تتعامل مع اعضاء المجتمع الأكاديمي بـ"منطق الولاء والمحسوبية، فيما يرى ما نسبته  32,27%  ان الجامعات تستخدم كمراكز للدعاية وترويج للافكار والبرامج الحكومية، مقابل 40,32% يرون أنه يتم إخضاع الجامعة لمصالح فئوية وظرفية".


يذكر أنه ساهم في إجراء الدراسة التي جاءت بعنوان (استقلالية مؤسسات التعليم العالي في الأردن )لامركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ، ومعهد راؤول ادنبرغ، واقع الحريات الأكاديمية بالجامعات الأردنية .


واوصت الدراسة بمنح الجامعات الاستقلال المالي والإداري الحقيقي، وباختيار القيادات داخل المؤسسة وممارسة الحوار العلمي وإتباع الوسائل العادلة للحصول على العوائد المالية اللازمة لأداء عملها، وتعزيز حق أساتذة الجامعات الذين يشتغلون بالمعرفة العلمية إنتاجا ونقدا وتطويرا وتنويرا، من خلال رفع مستوى وعيهم ووعي الجهات الرسمية والمجتمع بشكل عام بالحريات الاكاديمية وعدم رهنها بأيدي افراد او اداريين او اي جهة اخرى.