صحيفة السوسنة الأردنية

أعاد النواب قانون التعامل في البورصات الاجنبية الى اللجنة القانونية بعد اقتراح قدم من رئيس المجلس عبد الهادي المجالي للخروج من المشكلة التي وقعت عند مناقشة القانون حول الجهة التي يناط بها مهمة الاشراف على البورصات الأجنبية.

وكان القانون المؤقت المقدم من الحكومة نص على ان تناط مهمة الاشراف بمجلس يسمى ( مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية) ،واقر النواب في المادة الثانية من القانون هذا الامر ،الا انهم وعند مناقشة المادة الرابعة منه اقروا ان تكون هيئة الاوراق المالية هي المعنية في الاشراف على البورصات ، ما ادى الى وجود تناقض بين مواد القانون واستقر الامر بالنهاية على إعادة القانون الى اللجنة القانونية مرة اخرى والخروج من حالة التناقض ليصار بعد ذلك السير في مناقشته من قبل المجلس.

واحال المجلس في الجلسة التي عقدها الاربعاء برئاسة المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة مشروع قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009 الى لجنة التوجيه الوطني النيابية.

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه يستهدف منح الوكالة الاستقلال المالي والاداري والرغبة في تطوير عملها على الصعيد التقني والمهني والفني ومواكبة التطورات العالمية في مجال الانباء لتستطيع منافسة اجهزة الاعلام الاخرى.

كما يهدف مشروع القانون الى تحديد مهام وصلاحيات الوكالة بما يؤدي الى تعزيز عملها المهني وتحقيق دورها المنشود في مجال الاعلام على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي.

كما احال النواب خلال الجلسة القانون المؤقت رقم 67 لسنة 2001 "قانون اجراء الدراسات الدوائية" المعاد من مجلس الاعيان الى لجنة الصحة والبيئة النيابية.

ووافق المجلس على مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 ،واقر توصيات اللجنة المالية حول هذا القانون التي اكدت ضرورة ان تقوم الحكومة بالعمل على تخفيض الدعم للوحدات الحكومية والعمل على دراسة اوضاعها بما ينسجم وتنفيذها للسياسات وتقديم الخدمات والسلع بشكل يتلاءم وتطورها واحتياجاتها.

وتضمنت توصيات اللجنة المالية ايضا الطلب من الحكومة ايجاد التشريعات المناسبة التي من شأنها توحيد الانظمة الادارية والوظيفية وسلم الرواتب لكافة تلك الوحدات حتى تكون تحت مظلة تشريع واحد يحكم مهامها وسلم رواتب العاملين فيها واعادة دراسة نسب الفائدة من قبل البنك المركزي وفق المؤشرات الاقتصادية الجديدة اضافة الى التسهيلات الائتمانية الممنوحة بحيث لا تنعكس سلبا على النشاط الاقتصادي على ان تراعي سلامة الجهاز المصرفي وادارة المخاطر ووضع تشريع جديد لتنظيم اعمال التامين بهدف تطوير هيكلية التامين وتعزيز استقلاليته وفقا للمعايير الدولية والتي تنسجم مع هيكلية المؤسسات الرقابية على القطاعات المالية الاخرى في المملكة.

وجاء في التوصيات ضرورة العمل على تنوع الخدمات المقدمة من مؤسسة المناطق الحرة وفقا للتطورات العالمية لجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الداخلية وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص وزيادة تنوع النشاط الجاذب للاستثمار من كافة الجهات ذات العلاقة من خلال مؤسسة المدن الصناعية والمناطق التنموية ومؤسسة تشجيع الاستثمار لحفز الاستثمارات الخارجية على القدوم الى المملكة "والعمل على تنسيق الجهات ذات صناديق العون مع صناديق الاقراض" اضافة الى جهات الرعاية الشبابية من خلال تقديم الفرص المناسبة وتوفير التمويل لمشاريعهم الانتاجية.

وطالبت اللجنة في توصياتها الحكومة بالعمل على زيادة تنظيم الجهات التي تعنى بالتدريب والتأهيل ضمانا لمخرجاتها وفق دراسات احتياجات السوق مع مواكبة التطورات وتنوع الاستثمارات في المملكة واعادة النظر بخصخصة شركة البريد الاردني وشركة السمرا نظرا لاهميتها الوطنية والرمزية حيث اثبتت شركة البريد الاردني كفاءتها وتحسين مستوى خدماتها وامكانية تحقيق ايرادات تغطي نفقاتها وتحقيق فائض للخزينة والقيام بدعم سلطة اقليم البتراء لتمكينها من انجاز المشاريع الخاصة بالاقليم خصوصا وان مكانتها الوطنية والسياحية مهمة لتأمين البني التحتية الملائمة للاستثمار السياحي وتحسين الحالي منها لزيادة عائدات السياحة ومرافق القطاع الخاص في الاقليم والعمل على ضم المتاحف في المملكة تحت مظلة واحدة حتى تتمكن من تطوير تلك المتاحف والمحافظة على الثروة الوطنية من القطع الاثرية الموجودة فيها .

وطالبت اللجنة ايضا بان تقوم هيئة قطاع النقل بالعمل على ايجاد آلية تمكنها من عكس انخفاض اسعار المشتقات النفطية وفقا للاسعار التي تحددها الحكومة لضمان انعكاس نسب الانخفاض على بدل اجور النقل والعمل على دعم مؤسسة الاذاعة والتلفزيون باعتبارها مؤسسة رسمية تنقل سياسات الدولة ولا تعتمد على اسس تجارية قد تؤثر على هذه الصورة لتمكينها من القيام بمهامها وبرامجها الوطنية الهادفة والعمل على دعم المجلس الاعلى للشباب ليتمكن من انجاز مشاريعه والمحافظة على إدامة المراكز الحالية وانشاء الجديد منها .- (بترا)