صحيفة السوسنة الأردنية

انتقد بيان صادر عن حـمـلة ( صـــحافــيون مع وقف التنفيذ ) سياسات التعيين والتدريب في المؤسسات الاعلامية التي يشوبها الغموض وعدم الشفافية ، ويغيب عنها تطبيق القانون وأسس العدالة والمساواة .

وفيما يلي نص البيان :

أما وأنه قد بلغ السيل الزبى .. والظلم قد حل علينا وطغى .. وجُمدت أحبار أقلامنا .. وقُطّعت أوتار أصواتنا ... وقيدت طاقاتنا وإبداعاتنا .. وصفدت في الظلام أحلامنا ... كان هذا البيان محاولة منا في التعبير عن رفضنا لما آلت إليه أحوالنا ... ولنقول كفى لسياسات التهميش وما يجري تحت الطاولات والكواليس .. وبُعدا للفئوية والعشائرية الضيقة .. ولنصرخ بأعلى أصواتنا لا للسياسات التي تحيلنا إلى غرباء في وطننا وأمواتا ونحن في طور الحياة .. لقد سئمنا ذر رماد العبارات في العيون التي تصدح بالتزام مطلقيها في دعم الشباب وإفساح الفرصة لهم في العمل والبناء ، وأرهقتنا الكلمات التي غالبا لا تطبق من قبل المسؤولين وممن هم يتشدقون بالوطنية قولا لا فعلا .. وممن هم لا يجيدون قراءة أفكار وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني فيما يخص الشباب ... وأبكتنا حسرةً الاتفاقيات التي تبرم هنا وهناك فيما يتعلق بتدريب خريجي الصحافة والإعلام وتأهيلهم في المؤسسات الإعلامية والتي لم نلمس أي تطبيق لها .. كرهنا الصمت المطبق على أحوال تهميشنا وإغفال حقوقنا ولذا فإننا نعلن اليقظة من شباب أردني جاد ومن صحافيين غير معترف بهم في وطنهم .... ونحن إذ نصدر هذا البيان لنؤكد للجميع وطنيتنا وصدق انتمائنا لكل ذرة من ترابه الطهور وولاءنا لقيادتنا الهاشمية التي لطالما آمنت بقدرات الشباب وبحقوقهم ورسّخت العدل والمساواة وفق دستورنا الأردني والقوانين المعمول بها .. وإيمانا منا بضرورة التحرك باتجاه التغيير الإيجابي والبنّاء ، وانطلاقا من رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني نحو الشباب ونداءاته المتكررة بضرورة منح الشباب الفرصة العادلة والمتساوية في المشاركة في عمليات التنمية والبناء في مدماك الوطن الغالي ، فإننا نعلن انطلاق حملة ( صحافيين مع وقف التنفيذ ) ابتداءا بهذا البيان ذاكرين فيه ملاحظاتنا وانتقاداتنا ومطالبنا إلى كافة المؤسسات الإعلامية ، ممثلة بــ : 1ــ مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية (بترا) الحكوميتين . 2ــ المؤسسات الصحافية الكبرى وعلى وجه التحديد ( صحف الرأي ، الدستور ، العرب اليوم ، الغد ) . 3ــ نقابة الصحافيين الأردنيين . معلنين رفضنا لكافة السياسات المتبعة فيها ، وتتمحور ملاحظاتنا ومطالبنا في النقاط التالية : 1ــ سياسات التعيين والتدريب : إن سياسات التعيين وآليات التدريب في تلك المؤسسات سياسات غير إستراتيجية ويشوبها الغموض وعدم الشفافية ، يغيب عنها تطبيق القانون وأسس العدالة والمساواة ، مفسحة المجال لصنوف الواسطة والمحسوبية والشللية والعشائرية في أن تسد مسد القانون . كما أننا نلاحظ عدم إيلاء خريجي الصحافة والإعلام الأولوية في التعيين أو التدريب كل وفق كفاءته ، فنجد بأن الكثير ممن يتم تعيينهم هم من أصحاب التخصصات الأكاديمية الأخرى وفي هذا غبن أيما غبن بحق من أفاد الكثير من الجانب الصحفي النظري والأكاديمي وهو بكامل جاهزيته لدخول المجال العملي . ونتوجه بتساؤل إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية ، فبما أن آلية التعيين فيها لا تخضع لنظام ديوان الخدمة المدنية ، وبما أنها لم تقم ومنذ سنوات بعيدة بنشر أي إعلان تطلب فيه صحافيين وإعلاميين ، فكيف تم تعيين الكادر الحالي من الموظفين ، وما هي الطريقة التي اتبعت في ذلك ؟ إن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وبهذا الأسلوب تتيح للأشخاص المتنفذين بأن يقوموا بتعيين من يشاؤون بطريقة شخصية ومزاجية ، وبذلك فإن إداراتها المتلاحقة تقع تحت طائلة المسؤولية وقانون مكافحة الفساد الذي جاء وفق البندين (ب) و (ج) من المادة (4) بهدف "الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي و الإداري والواسطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداء على حقوق الغير حفاظاً على المال العام ، وتوفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة " ، كما أن البند (و) من المادة (5) من ذات القانون يعتبر " قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً " فسادا يجب معاقبة مرتكبيه . والأمر يتعلق كذلك بوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في جانب التدريب وكذلك التعيين التي تسمح لمن هب ودب بان يكون موظفا لديها ، والتي ومع الأسف لم تتبع أي سياسة عادلة بهذا الخصوص ، ولم تسهم مطلقا في دعم الشباب الخريجين وإتاحة الفرصة لهم في التدريب أو التعيين لديها . إن المؤسسات التي تحترم ذاتها هي تلك المؤسسات التي تتعامل بكل مصداقية وشفافية ووضوح ، وفيما يخص التعيينات فإن الأحرى بها أن تتم في العلانية ووضح النهار من خلال إعلانات مشهرة وإفساح الفرصة للجميع بالتقدم لامتحان تنافسي يكون هو الفاصل والحاسم في القبول أو الرفض . إننا نعرب عن استنكارنا ورفضنا لسياسات التعيين والتدريب المتبعة في كافة المؤسسات الإعلامية التي تعبر عن هشاشة تلك المؤسسات ، وتأزم إداراتها ، في الوقت الذي يجدر بسياساتها أن تحترم سمعتها وكيانها . فإننا نجدها مؤسسات بلا سياسات راسخة وواضحة ، آلت فيها كل مؤسسة إلى نطاق ضيق محدود تغلفه الشللية والمحسوبية والواسطة وهي بذلك تخالف أمر جلالة الملك الذي جعل الواسطة والمحسوبية جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون ، فيما تتم أغلب التعيينات والتدريب في كافة المؤسسات الإعلامية بما فيها ( مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية ) خلف الكواليس وفي الخفاء وبشكل فردي . 2ـــ تغوّل التخصصات الأخرى على تخصص الصحافة والإعلام الأكاديمي : لقد عانينا نحن خريجي الصحافة والإعلام ولا زلنا من فقدان الشخصية العلمية للصحافة في الأردن ، ومن التداخل الحاصل ما بين الصحافة والتخصصات الأخرى ، فالصحافة علم قائم بذاته له هويته وشخصيته المستقلة التي لا يجب أن يخرق حدودها أي تخصص آخر ، فأضحت أوراق صحائفنا ساحة يمتهنها كل من لا مهنة له ، فلا غرو حين نرى بأن جل الصحافيين يحملون تخصصات في اللغة العربية أو الانجليزية أو الاقتصاد أو العلوم السياسية أو التاريخ أو أو أو ... إن كل ذلك قد استنزف كثيرا من المؤهل الصحافي العلمي ومن ذوي التخصص وبالتالي من السعي نحو الارتقاء بالصحافة كعلم قبل أن يكون مهنة ، وأصبحت الشهادة الجامعية في تخصص الصحافة لا قيمة لها ولا اعتبار ، وهنا نتساءل ما جدوى تدريس تخصص الصحافة والإعلام في جامعاتنا طالما أن لا قيمة للشهادة الجامعية ؟!! ونحن نأسف أيضا لوجود هذه الظاهرة وبكثرة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وفي وكالة أنباء بترا الحكوميتان ، ونرى بأن النتائج المترتبة على هذه الظاهرة تكمن في عدم إعطاء الحق لصاحبه ، وعدم جعل الأولوية في التعيين والعمل لصاحب تخصص الصحافة والإعلام . 3ــ تهميش نقابة الصحافيين لخريجي الصحافة والإعلام : لقد أنشئت نقابة الصحافيين في الأساس لذوي التخصص المذكور وهو الأصل وهم الغاية ، وعليه فمن الطبيعي أن تشمل النقابة كافة خريجي الصحافة كون ذلك من حقهم ، بيد أن النقابة ، من خلال قانونها الساري ، لا تزل تر?Z بعين واحدة بتهميشها الصريح لخريجي الصحافة والإعلام ، وهي تضرب بعرض الحائط شهادات تخصص الصحافة بذريعة أنهم لم يعملوا في حقل الصحافة أو في المؤسسات الإعلامية ( ونحن نجزم بأننا مجبرين لا مخيرين ) . لقد رأينا في قانون النقابة وسياستها إجحافا ما بعده إجحاف في حقنا ، ونستغرب عدم وجود أي دور فاعل لها تجاهنا ، ونجدها نقابة تعيش في غيبوبة تامة عن الدور الأساسي الذي قامت من اجله في الدفاع عن حقوقنا وصيانتها وفي وجوب توفير فرص التدريب والعمل مع المؤسسات الإعلامية المختلفة . ونعلن صراحة بأنها نقابة تعمل لأهداف ضيقة وبأنها مجرد هرم خاو على عرشه وهي تمارس دورا روتينيا وشكليا فحسب ، أهملت حقوقنا ولم يبدر منها أي مساندة فعلية وعملية لأحوالنا . إننا نطالب النقابة بإعادة النظر بسياساتها وقوانينها ، التي لا بد أن تتطور مع التطور الحاصل في أعداد الخريجين ومع التقدم الهائل في المؤسسات الإعلامية في الأردن ، تجاه العشرات بل المئات ممن يحملون الشهادة الجامعية في تخصص الصحافة والإعلام ولم يجدوا عملا لغاية اللحظة ، فإنه يتحتم عليها سن القوانين التي تساند خريجي الصحافة ، إلى جانب القيام بدور رقابي وملزم تجاه كافة المؤسسات الإعلامية فيما يتعلق بتأمين فرص التدريب والعمل لخريجي الصحافة ، وأن تنظر إليهم نظرة مختلفة عن أولئك الذين أصبحوا صحافيين وهم يحملون تخصصات علمية مختلفة ، فيجب على النقابة أن تعطي الأولوية لأصحاب التخصص وأن تحافظ على هوية المهنة كشأن النقابات الأخرى التي تحترم ذوي التخصص ، فنقابة المهندسين مثلا أو المحامين تمنح العضوية لمن يحمل الشهادة المتخصصة ، فلم نسمع عن وجود أشخاص يحملون شهادة في التاريخ أو الجغرافيا وأصبحوا أعضاءا في نقابة المهندسين أو المحامين .... وبهذا الخصوص ، فإننا نبدي استغرابنا الصارخ لمن أصبح عضوا في النقابة وهو لا يحمل شهادة جامعية في ذات التخصص ؛ بينما من يمتلك شهادة جامعية في تخصص الصحافة لايحق له أن يكون عضوا فيها ولا يعتبر صحافيا ؟؟ 4ـــ المؤسسات الصحافية الكبرى : انطلاقا من رؤيتنا لتلك المؤسسات بأنها مؤسسات وطنية تسهم في بناء الوطن وتنمية أفراده ، فأننا نطالبها بأن ترتقي إلى حجم المسؤوليات التي تقع على عاتقها وأن تكون مؤسسات بحجم الوطن لا أن تكون مؤسسات ربحية استثمارية فقط ، قابعة في وكر المصالح الضيقة والمحدودة . ونطالبها بأن تولي خريجي الصحافة والإعلام الاهتمام اللازم وأن تعينهم في الاندماج بالجسم الصحفي ، وإتاحة الفرصة لهم في تدريبهم وتطوير قدراتهم واستثمار كفاءاتهم وإبداعاتهم . 5- الدور الغائب لكلية الإعلام في جامعة اليرموك : نطالب كلية الإعلام التي أمر جلالة الملك بإنشائها بأن تكون أكثر فاعلية في التنسيق مع كافة المؤسسات الإعلامية فيما يتعلق بتدريب خريجيها والسعي إلى تعيينهم ، لا أن تلفظ طلابها بعد تخرّجهم ، فللكلية دور أكبر يجب أن تعيه وأن تلعبه ، وأن لا يبقى دورها محصورا بين قاعات المحاضرات ،ولذا فإننا نتمنى عليها أن تراجع سياساتها وإجراءاتها بهذا الشأن ، وأن لا تدير ظهرها نحو طلابها وتقف متفرجة على حال خريجيها . وبناءا على ما تم ذكره آنفا فإننا نتوجه بهذا البيان إلى معلمنا ومرجعنا الأول جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ، وإلى كافة المؤسسات المعنية والمنظمات الحقوقية والصحافيين والكتاب وإلى كل الشرفاء في هذا الوطن الغالي ، معلنين رفضنا المطلق للسياسات المتبعة في كافة المؤسسات الإعلامية فيما يخص التعيين والتدريب ، مطالبين بأبسط حقوقنا كي نصبح بناة فاعلين في هذا الوطن تطبيقا لرؤى جلالة الملك في هذا الاتجاه ، محملين كافة المؤسسات الإعلامية المسؤولية الكاملة بما آلت إليه أحوالنا . ونؤكد في ذات الوقت على تمسكنا بمطالبنا وحقوقنا ، وبأننا لن نتخلى عن ذلك قيد أنمله ، وسنواصل بالمطالبة بكافة حقوقنا بكافة الوسائل والطرق ضمن حملتنا هذه ( صحافيون مع وقف التنفيذ ) وسوف يعلن عنها في وقتها ، فهذه هي الخطوة الأولى فقط وتلك هي البداية في مسار الدفاع عن حقوقنا ... واللّـه مـن وراء الـقــصد ...