صحيفة السوسنة الأردنية

سليمان أبو خشبة - سجل صافي رصيد المديونية الداخلية والخارجية المترتبة على المملكة خلال فترة الخمسة شهور الاولى من العام الحالي 2009 ارتفاعا عن مستواه بنهاية العام 2008 بمقدار 221 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 6ر2% ليبلغ صافي الرصيد القائم غير المسدد بنهاية شهر ايار من العام الحالي نحو 8773 مليون دينار وليشكل بذلك مانسبته 2ر57% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام مقابل مانسبته 3ر60% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2008 .
وأظهرت البيانات المتعلقة بالديونية الداخلية والخارجية الصادرة عن وزارة المالية خلال الشهر الجاري ان صافي الرصيد القائم غير المسدد للدين العام الخارجي المترتب على المملكة ( موازنة ومكفول ) انخفض بحوالي 87 مليون دينار ليصل الى حوالي 3553 مليون دينار وليشكل بذلك مانسبته حوالي 2ر23 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام مقابل بلوغه حوالي 3640 مليون دينار وشكل مانسبته 7ر25% من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 2008 .
الى ذلك ياتي انخفاض صافي رصيد الدين العام الخارجي نتيجة تنفيذ اتفاقيات اعادة الشراء المبكر لجانب مهم من الديون الخارجية لنادي باريس حيث تم شراء ماقيمته حوالي 2ر2 ملياردولار من القروض التصديرية خلال العام الماضي مما دفع الى هبوط الرصيد القائم غير المسدد للدين العام الخارجي من حوالي 3ر5 مليار دينار الى نحو 6ر3 مليار دينار وانعكست عمليات الشراء المبكر لجانب من الديون الخارجية على تخفيف عبء خدمة الديون الخارجية من الاقساط والفوائد المترتبة .
وبحسب المصادر ذاتها فقد بلغت خدمة الديون الخارجية -موازنة عامة ومكفول - خلال شهر ايار من العام الحالي 2009 على اساسي الاستحقاق والنقدي بما بمقداره حوالي 4ر23 مليون دينار منها 17 مليون دينار اقساطا وحوالي 4ر6 مليون دينار قيمة فوائد مترتبة على القروض الخارجية اما خدمة الديون الداخلية فبلغت بحسب ذات المصادر نحو 104 ملايين دينار خلال فترة الخمسة شهور الاولى من العام الحالي 2009 .
من جانب اخر وعلى صعيد صافي رصيد المديونية الداخلية المترتبة على المملكة حتى نهاية شهر ايار من العام الحالي فقد ارتفع صافي الرصيد - موازنة عامة ومؤسسات عامة مستقلة - مع نهاية شهر ايار من هذا العام ليصل الى نحو 5220 مليون دينار ليشكل مانسبته حوالي 1ر34% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2009 مقابل مامقداره حوالي 4911 مليون دينار بنهاية عام 2008 وبما نسبته حوالي 6ر34% من الناتج المحلي الاجمالي للعام ذاته وسجل ارتفاعا بلغ حوالي 309 ملايين دينار وعزت المصادر ذاتها الارتفاع في صافي المديونية الداخلية نتيجة ارتفاع صافي الدين العام الداخلي - موازنة عامة بحوالي 342 مليون دينار من جانب ومن جانب اخر نتيجة انخفاض رصيد الدين العام الداخلي - مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 33 مليون دينار وعزت ذات المصادر ارتفاع صافي الدين العام الداخلي للموازنة العامة نتيجة ارتفاع اجمالي الدين الداخلي في شهر ايار من هذا العام بحوالي 457 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2008 وارتفاع اجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 115 مليون دينار .
وفي ظل تلك التطورات المتعلقة بالديونية الداخلية والخارجية خلال فترة الخمسة شهور الاولى من العام الحالي 2009 ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي عن مستواه بنهاية عام 2008 بمقدار حوالي 221 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 6ر2%.
وبحسب قانون الدين العام وادارته وحسب التعديلات التي طرأت عليه فقد اقتصر الاقتراض الحكومي وفق اغراض محددة حددها القانون من ضمنها تمويل عجز الموازنة العامة ودعم ميزان المدفوعات بالاضافة الى تمويل المشاريع الاولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة بالاضافة الى توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة العامة او في اي قانون مؤقت لمواجهة الكوارث وحالات الطوارىء علاوة على اعادة هيكلة االمديونية الداخلية والخارجية .
كما حدد التعديل رقم (8) لسنة 2008 انه على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يتم الاقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية ويحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية او اي مؤسسة اخرى .
كما حدد القانون ذاته سقوفا للاقتراض الداخلي والخارجي بحيث لايجوز ان يزيد صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي في اي وقت من الاوقات على (40% ) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات اما بالنسبة للاقراض الخارجي فقد نص القانو بانه لايجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في اي وقت من الاوقات على ( 40%) من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية كما حدد القانون ذاته بانه على الرغم من اي نص مخالف لايجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام في اي وقت من الاوقات على 60% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها البيانات .
الى ذلك يرى محللون ان ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي الى حوالي 5220 مليون دينار وهو يساوي نفس الرصيد القائم للدين العام الخارجي قبل تنفيذ عمليات الشراء المبكر لجانب منها يعتبر من المستويات المرتفعة والمكلفة على الخزينة العامة جراء ارتفاع كلفة خدمة هذه الديون المحلية التي تعتبر مرتفعة ومكلفة وبما يشكل عبئا ماليا اضافيا على الموازنة العامة حتى وان كانت عمليات الاطفاء لهذه الديون تتم بالعملة المحلية لكنها تشكل عبئا ماليا وعلى حساب مخصصات المشاريع التنموية ومن خلال اقتطاع جزء من الموارد المحلية لعمليات السداد كما توقع محللون ان تتصاعد حدة الاقتراض المحلي خلال العام الحالي والمقبل في ظل تفاقم عجز الموانة العامة اذ من المتوقع ان يرتفع الى 1ر1 مليار دينار مع نهاية العام الحالي نتيجة انخفاض الايرادات المحلية عن تقديرات الموازنة العامة .                                   الراي