صحيفة السوسنة الأردنية

يوسف محمد ضمرة  - أكد رئيس مجلس إدارة بنك المال الأردني (كابيتال بنك) حسن غالب كبة أنه تفاجأ بقرار البنك المركزي الأردني والقاضي، بتشكيل لجنة إدارة للبنك لمدة 6 أشهر.

وتابع قائلا "إنه كان يمكن أن يقدم استقالته طوعا، لو طلب منه محافظ البنك المركزي ذلك دون الحاجة لمثل تلك الإجراءات التي اتخذت فجأة، وعلمت بها قبل ساعتين من موعد إعلانها لوسائل الإعلام".

وشدد كبة بعد حل مجلس الإدارة الذي كان يرأسه  إنه مستمر باستثماراته في الأردن، ويسعى لتوسيعها رغم قرار البنك المركزي الأردني".

وكان محافظ البنك المركزي الأردني د. أمية طوقان قرر في 9 -7-2009، حل مجلس إدارة بنك المال الأردني وتعيين لجنة إدارة تحت إشراف المركزي ولمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الإعلان.

وتمتلك عائلة "كبة" عددا من الاستثمارات في القطاع المصرفي في كل من السودان وسوريا، وجاء دخولها إلى بنك المال الأردني في أعقاب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لتقوم بعملية استحواذية، وتقدر استثماراتها في الأردن بنحو 500 مليون دولار.
ويعد حل مجلس إدارة البنك، "مجرد إجراء احترازي"، بحسب طوقان الذي أوضح أن "القرار سيستمر لفترة مؤقتة لحين تقويم مسار البنك إداريا"، معللا "القرار بحرص المركزي على الإبقاء على منجزات البنك".

وكان محافظ المركزي الأردني أشار في مؤتمره الصحافي إلى أن "المركزي بذل جهدا على مدى الأشهر الماضية قبل القرار؛ حيث بدأت لجان التفتيش عملها في البنك من نيسان الماضي لمراقبة أدائه".

وتوقع محافظ المركزي الأردني أن "يتم قبيل انتهاء فترة عمل اللجنة دعوة الهيئة العامة للبنك للاجتماع فيما ينسجم مع قانون الشركات".
وحول ما ورد من أحاديث عن كون التعاملات مع المصارف العراقية وراء قرار المركزي الذي لم يشر له قال كبة "إن التعامل مع البنوك العراقية، هو تعامل مبني على أساس القوانين والقواعد والأعراف المصرفية بين البنوك".

وقال كبة "لا يوجد أية أرصدة نقدية لبنك المال، مع أي بنك عراقي، منذ تلك اللحظة التي ارتأى فيها المركزي الأردني إيقاف التعامل مع هذا النوع من البنوك".