صحيفة السوسنة الأردنية

الباحث المتمعّن في السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا في الأردن  يجد أنها لا تنتج  إلا متعثرين , وزيادة التضخم ,والدخول في مرحلة انكماش اقتصادي  رغم الإنكار شبه الرسمي, ورافعة لحجم الاقتراض والمديونية ,  مما أنشأ  اقتصاد موازي ينازع  الاقتصاد الرسمي لا بل يحاربه في كثير من المواقع , و أوجد ثنائية تضاد  بين القطاع الخاص والقطاع العام , كان من نتائجه المباشرة رهن  الاقتصاد الفردي للبنوك الربوية , و زيادة الفوارق الاجتماعية , و يزيد من  تآكل المقدرة الشرائية الذي يؤدي إلى الكساد بلا ريب .

 

المتلمس للأسباب الحقيقية والتي هي نتائج مباشرة لهندسة الاقتصاد الأردني ,  يجدها متمثلة في:  زيادة أعداد البطالة بشكل مرعب ,  وضعف واضح في الإنتاج بمختلف أنواعه - خدمي وصناعي وزراعي  -  يصاحبه إفراط في النمط التوسعي للإنفاق الحكومي الغير منتج  متمثل في إنفاق رأسمالي متوسع على البذخ في مختلف المقار الرسمية , وخدماتها التي توفرها للموظف الذي يتمتع بميزات حكومية  عليا , وتوجيه الإنفاق إلى مسارات استهلاكية ليست بمكانها في مثل هذه الظروف القاهرة  ,  مما نتج عنه تباطؤ في التوزيع  العادل للإنفاق الرشيد , عنوانه لا تكافؤ في التبادل العام للإنفاق ,  مما أوجد انعدام الثقة بين القطاع الخاص والعام نتيجة  البيروقراطية القاتلة  في الإدارة  , مما استدعى القطاع الخاص إلى زيادة الاحتكار في السياسات العامة الاقتصادية بعمومها .

 

المشهد الأكثر وضوحا نتيجة الخصخصة الجائرة التي حدثت بسرعة تفوق الخيال في الأردن , هي احتدام  الصراع بين مالكي الموارد الاقتصادية  و مَن يمتلكون وسائل الإنتاج , بما في ذلك  القطاعين العام والخاص , مما تسبب في عجز الاقتصاد بشكل عام  عن الإنتاج  , وتزايد أعداد العاطلين عن العمل , وإغلاق عدد لا يستهان  به من المنشآت الاقتصادية المختلفة التي كانت عاملة وناجحة ,  و في النهاية التراكمية , تراجع الاقتصاد ودخوله بحلقة مفرغة عنوانها المديونية وارتفاعها , داخليا وخارجيا .

 

الشارع الأردني دخل في حيرة مفرطة في تساؤله  حول المسؤولية عن هذه النتائج العامة للاقتصاد الأردني , مَن يتحمل المسؤولية ؟! هل هو السياسي الذي يخطط للمسار السياسي ؟! أم هو الاقتصادي الذي رسم الخطط الاقتصادية ومناهجها , وحاول تطبيقها رغما عن الأصوات المعارضة لهذه الخطط ؟! أم هي مسؤولية مشتركة بين الاثنين ؟! 

 

هل المشروع الاقتصادي بحد ذاته لا يجد أرضا للنجاح في ظل البيئة الأردنية ؟! أم أن المسؤولية تقع على عاتق المستثمر نفسه الذي لم يفرغ وسعه في البحث عن فرص النجاح وسط البيئة الأردنية ؟!.

 

وما هي الأسباب التي ساهمت في  تقليص الطبقة الوسطى ,  وجعلت احتكار الطبقة المالكة للثروات الاقتصادية والمالية في الأردن تزيد ثراءً على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة ؟!

 

وهل توسع حزام الفقر وتزايد عدد الفقراء والمتعثرين  في الأردن كان نتيجة ما جناه هؤلاء الفقراء والمتعثرون من حصاد أيديهم وسوء إدارتهم  ؟! أم أنهم ضحايا الخصخصة التي حدثت بسرعة البرق لتطبيق الليبرالية الاقتصادية والسوق المفتوح وتحرير الأسعار في الأردن ؟!

 

أسئلة كثيرة تدور في ذهن المواطن الأردني , وتدخله في حيرة لا يجد لها أجوبة , مما يفقده أي بارقة أمل في حلحلة الواقع الاقتصادي .

 

* دعم الدولة للطبقات الأكثر تضررا من الخصخصة , هل هو حق أم منحة ؟!

 

 مجرد التلفظ بكلمة "دعم اقتصادي اجتماعي" تثير حفيظة الكثير ممن يقومون على هندسة الاقتصاد في الأردن , وذلك أن وقع هذا المفهوم عليهم كوقع الرصاص على النار , فعقيدتهم الاقتصادية , ومنهجهم الاقتصادي , يقوم على إنهاء أي شي له علاقة بمفهوم "دعم اقتصادي اجتماعي" .

 

ولكنهم وعلى مضض , يقدمون بين الفينة والأخرى , مساهمات عامة خدمية يصنفونها تحت مفهوم " الدعم الاقتصادي الاجتماعي " , ويحاولون ترسيخها كمفهوم "دعم حكومي اقتصادي اجتماعي " للطبقات والأفراد المتضررين في المجتمع .

 

بالعموم , المساعدة الاقتصادية الاجتماعية تثير الكثير من اللغط عند القائمين على الاقتصاد الأردني , باعتباره أحد محددات الضعف الاقتصادي الذي هم قائمون على هندسته .

فدولة الرعاية , لا يريدونها , ولا يتصورونها , ولكن هل يحق للمواطن الأردني التساؤل حول أحقيته بالدعم من عدمه ؟! >

 

بمعنى آخر : هل الدعم الاقتصادي الاجتماعي  للمواطن الأردني هو منحة من الجهات المختصة , أم هو حق تتفق عليه القوانين العالمية الاقتصادية على مختلف توجهاتها ومدارسها ومذاهبها ؟!

 

الناظر إلى واقع الأمر , يجد أن  الدعم الاقتصادي الاجتماعي الذي تقدمه الدولة, وكما يصوره القائمون عليه ,  يتضمن مجموعة من الإجراءات القانونية لتستهدف شرائح واسعة من المواطنين الأردنيين  , ولكنها قاصرة بالمفهوم الاقتصادي والاجتماعي , ذلك أن عدد كبير من المواطنين محرومون منها  , وأخص بالذكر الفئات الهشة ,  كما أنها تهمش شرائح كثيرة , بسبب تركيزها على الفئات الأكثر حظا ممن يستطيعون الوصول إليها بمختلف الطرق والأسباب المختلفة المعروفة اجتماعيا في الأردن.

 

كان الأحرى بهذه المنظومة التي تسمى " الدعم الحكومي الاقتصادي والاجتماعي "  أن تستهدف الفئات الهشة  والمهمشة التي أفرزتها الخصخصة والليبرالية المتوحشة - الأمران اللذان يقوداننا إلى التفقير الممنهج - ,  وهذه المنظومة كان الأحرى بها أن   تستهدف جيوش العاطلين  عن العمل من خريجي الجامعات والمهنيين , والمتعطلين عن عملهم نتيجة  إفلاس المنشآت التي كانوا يعملون بها نتيجة الخصخة الغير مدروسة  وما رافقها من إعادة صياغة قوانين وأنظمة ,  وإغلاق مصانعهم ومعاملهم وأماكن رزقهم المحدودة , وكذلك الطبقة الوسطى -ان كانت لا زالت قائمة - التي تكتوي بنار الخصخصة أكثر من غيرها .

 

فالدعم الاقتصادي الاجتماعي  هو  منظومة التضامن الوطني التي  تقوم على دعم الأفراد والطبقات  التي تعاني من صعوبات مادية واجتماعية ، والتي  تتحول إلى داعم حقيقي للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية ان كانت منظومة الدعم الاقتصادي الاجتماعي فعّالة في الاستهداف .

 

هذه المنظومة الداعمة الاقتصادية الاجتماعية تعمل على مستويين لا انفصام بينهما , هما : مستوى الوقاية الاقتصادية الاجتماعية مثل دعم الطبقة الوسطى حفاظا عليها  ووقاية لها من التآكل والتراجع إلى مصاف الطبقة الفقيرة التي لا تملك من أمرها الاقتصادي شيء لتقدمه .

 

والمستوى الاغاثي والذي يتمثل في الأفراد والطبقات الفقيرة التي تحتاج إلى إغاثة عاجلة لا تحتمل التأخير والبيروقراطية القاتلة , وينضم إليها مجموعة العاطلين عن العمل والمتعطلين عنه أيضا نتيجة التأثر المباشر بخصخصة الاقتصاد , وإغلاق منشآتهم وأماكن رزقهم كنتيجة مباشرة لسياسة الاقتصاد المتبعة .

 

هذه هي حاجة الدعم الاقتصادي والاجتماعي في الوقت الراهن , ولا نتكلم عن مصالحة أو رفاهية الدعم الاقتصادي الاجتماعي في الوقت اللاحق , الذي هو أعلى من ( الحاجة ) , مع العلم أن كلاهما من واجبات الدولة , ولا يحق لمهندسي الاقتصاد الوطني  أن يسلبوا هذه الحاجة والمصلحة من مستحقيها باعتبارها حق مكفول لأصحابها بحكم الشريعة والدين ثم الدستور ثم القوانين والأنظمة وليس انتهاءً بالعرف العام السائد الدولي والمحلي . 

 

فالطفل , يحتاج الى هذا الدعم , المُسن يحتاج الى هذا الدعم , العاجز يحتاج إلى هذا الدعم , المرأة التي تعول أسرة تحتاج إلى هذا الدعم , رب الأسرة الذي يعول أسرته ولا يكفيها حاجتها يحتاج إلى هذا الدعم , المتعثر الذي غرق في ديونه كنتيجة مباشرة للنظام الاقتصادي يحتاج إلى هذا الدعم , المتعطل عن العمل كنتيجة مباشرة لنتائج هذه الهندسة الاقتصادية بحاجة إلى هذا الدعم , المتعطل عن العمل كخريجي الجامعات , وحتى المهنيين الذين لا يجدون فرص عمل  والتي هي من صميم واجبات مهندسي الاقتصاد الوطني , هو بحاجة إلى هذا الدعم .

 

إذن بالمجمل هم ضحايا لمهندسي الاقتصاد الوطني , وضحايا لمشروع اقتصادي لم يؤتي أكله كما كان مخطط له , وهم ضحايا عجز الاقتصاد عن جلب المصالح التي وعد بها عندما طُبّق كنظام خصخصة سريع جدا , هم ضحايا لرفع الدعم عن القطاعات الحيوية مثل الطاقة وغيره.

 

وهذه المنظومة من الدعم الاقتصادي والاجتماعي يجب أن ترتكز  على مبادئ احترام كرامة الإنسان,  واستقلاليته , واحترام ملكيته الشخصية , وتقدم الدعم الاقتصادي  وفق معايير واضحة  تراعي مسألة تغطية الحاجات  الفردية  والعائلية  بكل احترافية ,  وكفاءة , وتحقق الفائدة المرجوة من هذه المنظومة .

 

ولا يجب أن تقتصر هذه المنظومة (الدعم الاقتصادي والاجتماعي)  على توفير الأموال على قلتها -والتي لا تسد حاجة أساسية للفئة المستهدفة , ولا تعطيه رمق حياته الكريمة -  بل يجب على مهندسي الاقتصاد الوطني أن يوجدوا مساحة كافية في هندستهم الاقتصادية ,  لإيجاد ظروف اقتصادية واجتماعية تساعد هذه الفئة على تجاوز حاجتهم وفاقتهم ,  و تقديم حلول جذرية ,  وتهيئة ظروف جديدة , لمغادرة حالة الفقر والفاقة والضعف , وذلك  بتمكينهم من فرص عمل مستقرة ,  وتعويضات اقتصادية واجتماعية تكون ذات معنى لا شكلية كما نشاهده اليوم ,  وتوفير مساكن لائقة لهم كبشر لهم كرامة بشرية أوجدها الله تعالى لهم ,  وتوفير نظام تأمين صحي فعّال , لا يجرح مشاعرهم أمام غيرهم بتعليق عبارة ( نظام تأمين صحي للفقراء) على بطاقة التأمين الصحي كما نشاهده اليوم , مما يدخلهم في صدمة اجتماعية أمام مجتمعهم, ويشعرهم بالدونية الاجتماعية .

 

بهذا المفهوم ,  الدعم الاقتصادي والاجتماعي لا يكون منحة ولا صدقة من مهندسي الاقتصاد  بالمفهوم الليبرالي والسوق الحر ورفع الدعم , بحيث  يمكن أن يتبرعوا به متى شاؤوا و يهندسوه على مقاساتهم الضيقة  , وإنما  هو حق للمتضررين و واجب على الدولة ومهندسي الاقتصاد فيها  يجب القيام به وجوبا .

 

* توجه الاقتصاد الوطني الأردني ضمن المنظومة الليبرالية  كمؤشرات أداء .

 

المجال الاقتصادي التقليدي يقوم على أمرين  : الاقتصاد المادي , وثنائية الاستهلاك والإنتاج, وهما امران افترض أصحاب التيار الليبرالي الاقتصادي  انتهائهما منذ دخول العالم في الثورة الصناعية الجديدة .

 

هذه الفرضية أدخلت القرار الاقتصادي العام من الجانب السياسي في حالة انفصام متزايد  مع الجانب الاقتصادي , أو ما يطلق عليه مفهوم ( الديناميكية السياسية ) و ( الديناميكية الاقتصادية ) .

فالدينامكية الاقتصادية من الجانب الليبرالي وفكرها , وبدخولها في الثورة الصناعية الحديثة , تكون قد قضت على مبادئ الاقتصاد التقليدي , ويجب أن يكون هناك تشريعات قانونية  و تنظيمية جديدة تناسب الحقل الاقتصادي الجديد , الذي هو بعيد كل البعد عن الاقتصاد التقليدي القديم .

 

ومن جانب الديناميكية السياسية , لا زالت عالقة بأطر الاقتصاد القديم , كنتيجة حتمية لتفاعلاتها العالمية الموسعة , وكنتيجة حتمية لتفاعلاتها المتعددة الداخلية والخارجية , وحسب قواعد اشتباكاتها المتعددة , ومصالحها التي تروم لتحقيقها .

 

هذا الانفصام أدى إلى التوجه نحو مفهوم ( الاقتصاد التعاوني ) , رغما عن الديناميكية الاقتصادية والديناميكية السياسية  , ويشير إلى ذلك الفيلسوف الفرنسي المعروف "لوك فيري" في كتابه المعنون بـــ (التفكير في القرن الحادي والعشرين ) , الذي أكد فيه على أن انتقال الاقتصاد العالمي من النمط المادي العمودي إلى النمط التعاوني الأفقي قد غيّر بصفة كلية طبيعة المقاربات القانونية والتنظيمية للحقل الاقتصادي , حيث يتضح هذا الانتقال بشكل جلي من خلال عجز الحكومات المتزايد عن ضبط التحولات الجديدة والتعامل مع الحقائق الموضوعية التي أفرزتها .

 

الثورة الصناعية , حتى يطلق عليها هذا المصطلح , يجب أن تكون قائم على ثلاثة قوائم مترابطة  لتكون  قواعد تحولات جوهرية هي : اكتشاف مصدر جديد للطاقة , واكتشاف وسائل اتصال جديدة ,  و إيجاد منظومة اقتصادية جديدة.

 

حقيقة لا ننكر هذه التحولات الثلاث , فمصادر الطاقة الجديدة أصبحت واقع , ووسائل الاتصال الجديدة أصبحت بمتناول الجميع , ونظام اقتصادي جديد أصبح قائم ومشاهد وملموس .

مهندسو الاقتصاد الوطني الأردني دخلوا هذه المنطقة , وبدأوا بالتحولات اللازمة لتمهيد الطريق نحو الاقتصاد الجديد , وضعوا القوانين اللازمة , و نظموا التعليمات والتشريعات , وأطروا الأطر الاقتصادية للمرحلة الجديدة ,  وأ وجدوا نمط للسوق الحر القائم على الليبرالية الاقتصادية , ورفعوا الدعم عن كافة المظاهر الاقتصادية في الأردن , وانسحبت المنظومة الحكومية من السوق , واكتفت بمبدأ ( أن السوق ينظم نفسه بنفسه ) .

 

الحكومة الأردنية وتماشيا مع التحول الاقتصادي الجديد ,  جردّت نفسها من أي نشاط اقتصادي ممكن يدر عليها دخلا , واكتفت بجمع الضرائب والرسوم والجمارك وغيرها من أي رسوم أخرى أو أي ضريبة أخرى , لتشكل بها ( الموازنة العامة) , ولتحدد طبيعة الميزانية للدولة الأردنية .

 

الفريق الاقتصادي وهم مهندسو الاقتصاد الأردني في هذا التحول الاقتصادي , وضعوا كل خبرتهم الليبرالية في هذه الهندسة الاقتصادية , ضاربين بعرض الحائط , صغر السوق الأردني من حيث الأصل , تدني القدرة الاقتصادية للمواطن الأردني , ضعف القدرة الاقتصادية للدولة بشكل عام , وضعف الاقتصاد الأردني من الناحية الإنتاجية من حيث التصور العام .

 

النتائج المتوخاة من هذا التحول الاقتصادي , جاءت عكس ما كان يخططون له , وكانت نتائجه العامة , تدهور القدرة التنافسية لأي إنتاج أردني , وتراجع المعطيات العامة للاقتصاد الأردني , وسط منطقة احتكاك عالية الفعالية , مع انعدام أي مصدر من مصادر الطاقة الداخلية التقليدية  والتي تعد من أهم مرتكزات قوة الدولة الحديثة .

 

ومن نتائجها المباشرة , ارتفاع المديونية الأردنية إلى مستويات غير مسبوقة , مع التخلي التام عن الاقتصاد التقليدي للأردن , والذي كان متمثلا في المجال الصناعي والزراعي والخدمي .

فالمواطن لم يرتفع دخله كما كان متوقع , والإنتاج الصناعي متواضع جدا , والإنتاج الزراعي في تلاشي من الوسط التجاري , بينما الإنتاج الخدمي في تراجع مستمر .

 

الميزانية تئن تحت وطأة ديون مرتفعة خارجية وداخلية , والمواطن يئن تحت وطأة دخل منخفض وضرائب عالية وأسعار ملتهبة نتيجة الضرائب المباشرة وغير المباشرة مع انخفاض دخل المواطن السنوي , تآكل القدرة الشرائية للمواطن , تناقص دخل الموازنة من الضرائب والرسوم والجمارك كنتيجة مباشرة للسوق المحلي الذي دخل في طور التضخم والكساد حتى قبل جائحة كورونا .

بهذه النتائج تدخل الحكومة في سنة مالية جديدة , تعول على نمو اقتصادي مقداره 2 ونصف بالمائة , الأمر إن تحقق ستكون معجزة اقتصادية بكل المقاييس .

 

حاولت الحكومات المتلاحقة اللحاق بركب المحركات الثلاث للحاق بركب الثورة الصناعية الحديثة . فعمدت الى الطاقة المتجددة , فتحت المجال لخصخصته أيضا , فكانت الطاقة الشمسية , وكان مشروع الطاقة النووية , وكان مشروع طاقة الزيت الصخري , في محاولة من هذه الحكومات لإثبات صحة هذا التوجه الاقتصادي الجديد , والذي هندسه مهندسو الاقتصاد الوطني الجديد بناءً على قياساتهم الخاصة .

 

فالطاقة الشمسية في الأردن أصبحت مقيّدة الآن بقيود طويلة ومعيقة , والمشروع النووي تم إيقاف العمل على إنشائه , والصخر الزيتي انتهى الأمر بالمحاكم الدولية مع الشركات الأجنبية التي تعمل عليه .

لم يتحسن الاقتصاد , ولم ترتقي الخدمات المقدمة للمواطنين , ولم تنقص المديونية الخارجية والداخلية , ولم يرتفع دخل الفرد الأردني , هل بقي هناك أي شك بأن النهج الاقتصادي يتجه إلى وجهة غير صحيحة ؟!

 

ننتهي من هذا الجزء ونلتقي ان شاء الله في الجزء الثاني.