السوسنة - وقع وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ومساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن معتصم ابو شتال، الخميس، مذكرة تفاهم تهدف الى تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات قطاع المياه والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في انفاذ القوانين المعمول بها لحماية المصادر المائية من التلوث والاعتداء وضبط كل المخالفات المتعلقة بها.
وأكد سعيدان، اهتمام الحكومة بمتابعة وحماية المصادر المائية ومنع تلوثها، مشيرا إلى أن المذكرة تأتي في سياق الجهود لتعزيز أوجه التعاون مع مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة في كافة مناطق المملكة لضبط المخالفين.
وقال، إن المذكرة تهدف أيضا الى حماية المصادر المائية، ولوضع أسس وخطط عمل عملياتية وتدريبية ووقائية تتيح للجانبين توحيد الجهود والعمل سويا للحد من اي اعتداء وتحقيق الردع العام على جميع المقدرات المائية التي تعاني من تحديات كبيرة وتطبيق احكام القانون، واتخاذ ما يلزم من اجراءات إدارية وقانونية لحمايتها من خلال زيادة عدد الكوادر من ضباط ارتباط الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة الملحقين، لدى الوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الاردن من أجل تسريع التنسيق وتقليل زمن الاستجابة لأي شكوى او اعتداء.
وأضاف، ان واقعنا المائي يفرض علينا استنهاض كافة الجهود لحماية كل قطرة ماء ومنع التعدي عليها واعادة تأهيل هذه المصادر بما يكفل الوقوف بوجه كل من يحاول استغلالها بطريقة غير شرعية او الاضرار بمصالح المواطنين من خلال زيادة عمليات الرقابة على تلك المصادر، مبينا ان لجان تقوم بإعداد اتفاقية لحماية منظومة مياه الديسي من اي اعتداء التي تعد واحدة من اهم المصادر المائية لتزويد مياه الشرب في المملكة.
وأوضح العميد الركن ابو شتال، من جهته، انه وبمتابعة من مدير الأمن العام فإن هذا الامر يلقى اهتماما كبيرا من مديرية الامن العام واجهزتها خاصة وانه الذراع التنفيذي لمؤسسات الدولة لإنفاذ سلطة القانون كضابطة عدلية لتنفيذ احكام القانون وحماية المقدرات الوطنية، مؤكدا ان الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين لوزارة المياه والري في حماية المصادر المائية.
وبين ابو شتال انه ومنذ انشاء الادارة الملكية فإنها تعمل جنبا الى جنب من أجل تحقيق الأمن المائي للمملكة، مضيفا ان توقيع ملحق مذكرة التفاهم التي جاءت اليوم تأتي لتعزيز كافة اوجه التعاون البناء الذي يرتكز على خطط عملياتية ورقابية وبرامج تدريبية محددة وواضحة للاستمرار في الارتقاء بمستويات الرقابة وضبط كل من يحاول الاعتداء على مياه الاردنيين.
ولفت ابو شتال الى ان هذه المذكرة ستوسع عمليات اشراك كافة الاجهزة الشرطية بتوجيه من مدير الأمن العام في جميع مناطق المملكة مع زيادة اعداد الكوادر وتكثيف الجولات الميدانية لضبط كافة المخالفين لما لذلك من آثار مدمرة على مصادرنا المائية المحدودة وحمايتها، إضافة الى الجهود المتواصلة لحماية ممتلكات وزارة المياه والري.