صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - ناقشت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي، خلال ترأسها عن بعد وعبر تقنية الاتصال المرئي الاجتماع الاول للمجلس الاستشاري للوزارة، مشاريع وبرامج الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها للأعوام المقبلة. 

 

وقالت إن انعقاد المجلس يأتي في إطار تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورسم السياسات الخاصة بتعزيز بيئة الأعمال ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التعافي الاقتصادي والحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وصولا لتحفيز النمو وكذلك مناقشة آليات تعزير الأمن الغذائي. 

 

وأشارت العلي الى أهم الإجراءات والقرارات التي تقوم الحكومة حاليا بدراستها والتي من شأنها التخفيف على القطاعات الاقتصادية فيما يخص آليات دعم مؤسسات القطاع الخاص والمنشئات الأكثر تضررا".

 

وطلبت من أعضاء المجلس تزويد الوزارة بمقترحات من شأنها دعم النمو الاقتصادي ليصار إلى مناقشتها خلال الاجتماعات الدورية للمجلس.

 

اقرأ المزيد: الولايات المتحدة: 2527 وفاة و230 ألف إصابة بكورونا

 

 

وقدم أمين عام الوزارة يوسف الشمالي عرضا لأبرز إنجازات الوزارة خلال الأعوام 2019-2020 بالإضافة إلى خططها خلال الفترة 2021-2022 فيما يخص تحسين ببيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي والتجاري والخدمي بالإضافة الى برامج من شأنها تمكين المؤسسات والصغيرة والمتوسطة.

 

وقدم اعضاء المجلس الاستشاري اللذين يمثلون مظلات القطاعات الاقتصادية المختلفة وأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الشأن الاقتصادي من مؤسسات القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ومركز الدراسات والأبحاث، مقترحات لآلية عمل المجلس الاستشاري مع التركيز على المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الأعمال في الأردن وتسهيل الاجراءات على المستثمرين. 

 

وتطرق الحضور الى التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص الاردني حالياً جراء تداعيات جائحة كورونا. وجرى الخروج بعدة توصيات أبرزها أن يجري تحديد أربعة أولويات قصيرة المدى لإدراجها على جدول اجتماعات المجلس خلال الفترة المقبلة التي من شأنها أن تنعكس على بيئة الاعمال والمساهمة في التعافي الاقتصادي.