صحيفة السوسنة الأردنية

قال البنك المركزي الاردني من خلال احدث تقرير له ان اجمالي قيمة تحويلات المغتربين العاملين في الخارج خلال فترة الخمسة شهور الاولى من العام الحالي 2009 بلغت ما يقرب من 995 مليون دينار وبما يعادل حوالي 4ر1 مليار دولار امريكي مقابل نحو 1019 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2008 بتراجع بلغ مقداره حوالي 24 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت 4ر2% .
كما اوضحت المصادر ذاتها ان اجمالي قيمة تحويلات العاملين الاردنيين بالخارج خلال شهر ايار من العام الحالي 2009 سجل ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته حوالي 2ر1% مقابل ارتفاع بلغت نسبته حوالي 9ر5% خلال نفس الشهر من العام الماضي .اذ ياتي التراجع في قيمة التحويلات في ظل انعكاسات وتداعيات الازمة المالية العالمية التي اندلعت بالاسواق العالمية مطلع شهر تشرين اول من عام 2008 وعصفت باسواق المال والاعمال في الولايات المتحدة نجم عنها اغلاق مايقرب من 45 مصرفا امريكيا حتى الان وتحولت الازمة المالية العالمية الى ازمة اقتصادية عصفت باسواق الدول الاوروبية والاسوية والعديد من اسواق الدول العربية لاسيما الخليجية منها وانعكست سلبا على اسواق العقار والمال في دول الخليج العربي وعلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتوقفت العديد من الشركات عن العمل مما دفع الى تسريح مئات الالاف من العاملين وارتفاع معدلات البطالة في دول العالم .
الى ذلك يقدر محللون اعداد العاملين الاردنيين في الخارج بما يقرب من 600 ألف عامل مغترب يتركز معظمهم في دول الخليج العربي وباقي بلدان العالم الخارجي كما يمتاز هؤلاء العاملون بما يتوفر لديهم من كفاءات علمية ومهارات فنية ومهنية متفوقة في مختلف التخصصات والانشطة المهنية والحرفية لاسيما في حقل التعليم الى جانب ممارسة بعض المهن والاعمال الحرة بمختلف مجالاتها .
وتكتسب التحويلات النقدية من قبل العامين الاردنيين في الخارج اهمية نسبية كبيرة من حيث اعتبارها من اكبر التدفقات المالية والنقدية المتدفقة للمملكة وهي بذلك تحتل المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية للتدفقات النقدية الواردة للمملكة لاسيما وانها تحويلات بعملات صعبة تليها في الاهمية النسبية تلك الموارد المتاتية من حصيلة الصادرات الوطنية ثم من عائدات قطاع السياحة والتدفقات الواردة على شكل منح ومساعدات خارجية الامر الذي يجعل من قيمة التدفقات النقدية لحوالات العاملين الاردنيين دعامة اساسية للاقتصاد الوطني وتشكل رافدا حيويا لدعم ميزان المدفوعات وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الصعبة الى جانب مساهمتها في تقليص الفجوة التمويلية لعجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات الى مستويات مناسبة واحيانا تساهم هذه التحويلات في تحقيق وفر في الحساب ذاته كما حدث خلال عامي 2002 و 2003 اذ بلغ الفائض في الحساب الجاري مايقرب من 381 مليون دينار و 836 مليون دينار على التوالي فيما تم تقليص عجز الحساب الجاري بنهاية عام 2004 الى حوالي 7ر12 مليون دينار الامر الذي جعل من تدفق قيمة الحوالات اهمية وجانبا ايجابيا كبيرا في تعزيز السياسة النقدية للمملكة وعاملا رئيسيا في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بما في ذلك الاستقرار النقدي وبصورة تفوق تحويلات الاستثمارات الاجنبية الاخرى حيث تتميز حولاات العاملين الاردنيين بالخارج بثباتها واستقرارها وانتظامها بشكل دوري على مدار السنة المالية .
وعلى الرغم من انعكاسات وتداعيات الازمة المالية العالمية لكن تاثيرها على قيمة تحويلات العاملين الاردنيين بالخارج جاء محدودا اذ لم تتجاوز قيمة التراجع في حجم هذه التحويلات خلال فترة الخمسة شهور الاولى من العام الحالي عن 24 مليون دينار مقارنة بالتحويلات ذاتها خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي وهو تراجع طفيف لم تتجاوز نسبته 4ر2% فيما حققت تحويلات شهر ايار الماضي ارتفاعا بنسبة 2ر1% وهو مؤشر ايجابي على عودة قيمة هذه التحويلات الى مستوياتها الاعتيادية كما يذكر ان قيمة التحويلات من قبل المغتربين الاردنيين تساهم الى حد كبير في تحريك وتنشيط العمليات المصرفية من خلال الجهاز المصرفي المحلي ومن خلال فتح الحسابات المصرفية والتحويلات المالية وغيرها من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك في هذا المجال والتي تلعب دورا فاعلا في تنشيط حركة السوق المصرفي علاوة على التسهيلات الائتمانية والمصرفية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة للقطاعات الاقتصادية والانشطة التجارية وبما يعطي زخما ملحوظا في نشاط وعمليات القطاع المصرفي الى جانب النشاط الملحوظ في السوق العقاري الذي يسجل نشاطا واضحا خلال اشهر الصيف من كل عام وفي ظل اقبال العديد من المغتربين على شراء الشقق السكنية والاراضي الى جانب نشاط لافت في مستويات الانفاق الاستهلاكي من قبل هؤلاء المغتربين واسرهم .                      الراي