صحيفة السوسنة الأردنية

تعقد اللجنة الاردنية الكويتية المشتركة اجتماعا لها في الكويت  الاربعاء لبحث المعوقات التي تعترض تدفق السلع والخدمات بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية المتخصصة.

وسيرأس امين عام وزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة الوفد الاردني فيما يرأس الجانب الكويتي وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي.

وقال العقلة في تصريح الى (بترا)  الثلاثاء انه سيتم التركيز على اهمية زيادة التبادل التجاري وتسهيل تسجيل وتصدير منتجات البحر الميت إلى السوق الكويتي والتوصل للصيغة النهائية لمشروعات مذكرة التفاهم في مجال المعارض بين الأردن والكويت والبرنامج التنفيذي بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والهيئة العامة للصناعة في الكويت.

واضاف ان اللجنة ستبحث استمرار التشاور حول الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين وتجاربهما وبرامجهما في مجال الإصلاح الاقتصادي حول كيفية مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وبين العقلة ان نقاط البحث ستتناول توحيد إجراءات تقييم المطابقة وتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقق من تطبيق مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت للمواصفات والأدلة المعتمدة في إجراءات منح الشهادة اضافة الى التوصل للصيغة النهائية لاتفاقية التعاون الإداري المتبادل في الشؤون الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيع الجانبين عليها.

واشار العقلة الى ان اللجنة ستبحث في سبل التوصل للصيغة النهائية لمشروع بروتوكول التعاون الفني المقترح بين مؤسسة تشجيع الاستثمار ومكتب الاستثمار الأجنبي في الكويت تمهيداً للتوقيع عليه والاطلاع على التجربة الكويتية في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية والتنسيق لحملات ترويجية للمدن الصناعية في الأردن لرجال الأعمال الكويتيين وتبادل الخبراء في مجال تطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية.

وستبحث اللجنة ايضا مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومركز تنمية الصادرات الصناعية بالهيئة العامة للصناعة في الكويت لدعم العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية.

كما ستناقش تسهيل عملية نقل الركاب والبضائع بين البلدين والتسهيلات اللازم منحها للناقلين الأردنيين عند دخولهم الكويت والتوصل للصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية بين البلدين.

وفي مجال المناطق الحرة تناقش اللجنة تفعيل بنود بروتوكول التعاون الاداري والفني من خلال وضع آليات أو برنامج تنفيذي، وستركز اللجنة في مجال القطاع الخاص على أهمية تبادل زيارات الوفود التجارية واعضاء الغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال في البلدين، للاطلاع على التطورات الاقتصادية فيهما والاستفادة من هذه التطورات في زيادة اقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة.  (بترا)