صحيفة السوسنة الأردنية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول عادل القضاة ان الحصرية التي قررت الحكومة منحها للمستثمر الاستراتيجي تمت بناء على متطلبات أساسية للدخول في العطاء ولا تعتبر تراجعا عن سياسة تحرير السوق التي أقرتها استراتيجية الطاقة.

وأضاف خلال ندوة استضافت فيها جمعية الشفافية الأردنية وزير الطاقة المهندس خلدون قطيشات في غرفة صناعة عمان السبت وحضرها رئيس وأعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب وخبراء طاقة واقتصاديون، ان الشريك الاستراتيجي المحتمل لمشروع التوسعة الرابع في مصفاة البترول سيمتلك ما نسبته 51 بالمئة من رأس المال الجديد للشركة.

وأكد في الندوة التي أدارها الكاتب جميل النمري ان التصويت على القرارات المؤثرة في مسيرة المصفاة تحتاج الى 75 بالمئة ما ينفي فكرة سيطرت الشريك على قرارات المصفاة.

ونوه الى ان الحصرية تخص التكرير فقط ولا تتعلق في النشاطات الأخرى من التوزيع والتخزين التي ستكون مفتوحة بمجرد انتهاء اتفاقية الخدمات التي تم توقيعها بين الحكومة والمصفاة نهاية العام الحالي.

وقال ان عملية رفع رأس المال لشركة مصفاة البترول تأتي لتوفير سيولة كافية لتمويل مشروع التوسعة وتحسين شروط الاقتراض التي تزيد بزيادة رأس المال العامل.

وكشف القضاة ان عدد الشركات المهتمة في مشروع التوسعة الرابع الذي تنتهي مهلة التقدم له في 27 الشهر الحالي، يتراوح حاليا بين 5-7 مهتمين.

من جانبه قال قطيشات ان الحكومة قررت السير في مشروع توسعة المصفاة الرابع بعد ان درست سبعة خيارات لكن افضل خيار هو توسعة عمل الوحدات الحالية في المصفاة لتتمكن من التخلص من مركبات لم تعد بحاجة لها مثل زيت الوقود الثقيل لتتمكن من انتاج مشتقات اخف منه.

واضاف ان المشروع يهدف الى رفع الطاقة الانتاجية للمصفاة من تسعين الف برميل يوميا الى 120 الف برميل والارتقاء بمواصفات المواد المنتجة الى مستوى اليورو.

وقال ان الحكومة بضمانها الحصرية أتاحت الفرصة امام العروض السابقة للاستفادة من الشرط الجديد لضمان توفير فرصة ميزة الحصرية امام جميع المهتمين.

واستعرض مدير عام شركة مصفاة البترول الدكتور احمد الرفاعي مراحل تطور المصفاة وإدخال الشريك الاستراتيجي منذ طرحها عام 2006.

وكان رئيس جمعية الشفافية في الأردن النائب الدكتور ممدوح العبادي قد افتتح الندوة بالتأكيد على ان قضية المصفاة وإدخال الشريك الاستراتيجي شائكة وتحتاج الى فهم من قبل عامة الناس والى جانب قضايا اخرى الى جلسات مكاشفة تعلن على عامة الناس.

وكشف ان منظمة الشفافية الدولية اعتمدت الجمعية كفرع للمؤسسة الدولية في الأردن لتعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومجلس النواب والإعلام والمؤسسات الرسمية على إنشاء تقرير سنوي وطني حول الشفافية ومكافحة الفساد. (بترا)