صحيفة السوسنة الأردنية

وفيما يلي نص الحوار : -

: ما مدى تأثير الشراء التحوطي للوقود سلبا او ايجابا على وضع الشركة المالي ؟

المجالي : الشراء التحوطي للوقود ليس مضاربة نحقق منه مكاسب وتخرج بل هو برنامج طويل الامد ، مما يمنحك نوعا من انضباطية النفقات واستقرار في الميزانية وتجربتنا ايجابية في هذه العلمية حيث حققنا ارباحا جيدة في الاعوام 2005 الى 2008 ، ونتيجة لاعادة تقييم عقود الشراء التحوطي للوقود سجلت خسائر غير متحققة مع بداية العام في الشركة ولكنها انعكست الى ارباح حاليا مع تغير الاسعار.
بدأنا في العام الحالي بتراجع في اعداد المسافرين بنسبة 10% تقريبا في اول 3 شهور لعدة اسباب من ضمنها احداث غزة ، فيما تقلصت نسبة التراجع في اعداد المسافرين الى 7% في اول خمسة شهور ونتوقع ان تبلغ النسبة مع نهاية العام فقط 2% مقارنة مع العام السابق ، حيث بدأ الوضع بالتحسن فيما يتعلق باعداد المسافرين. حقيقة الايرادات تراجعت بشكل كبير لان اسعار التذاكر انخفضت بشكل هائل بنسبة تتراوح بين 15 الى 25% حسب السوق مقارنة مع العام السابق، واحد الاسباب الذي ادى الى ذلك هو زيادة العرض مقابل الطلب اضافة الى ارتفاع اسعار الوقود في اخر شهرين ، وانعدام الثقة لدى المسافرين، حيث كان البعض يقوم بشراء تذاكر لرحلات مستقبلية ولكن الوضع اختلف الان فقد ارتفعت الحجوزات الانية لدينا بشكل كبير مقابل انخفاض حاد بالحجوزات المستقبلية التي كانت تحقق تدفقات نقدية لدى شركات الطيران في فترات سابقة . وفي السابق كنا نحقق الايرادات ثم نواجه الكلفة اما الان فقد اختلفت المعادلة فقد اصبحنا ندفع التكاليف ثم ننتظر الايرادات

: بالنسبة لارتفاع اسعار النفط وآثاره هل تعتزمون زيادة اسعار التذاكر ؟

المجالي : ارقامنا حاليا فيما يتعلق باعداد المسافرين مقاربة لارقام ذات الفترة من العام الماضي ولكن المردود تراجع ، كما ان ارتفاع اسعار النفط لا يساعدنا على رفع اسعار التذاكر بسبب الزيادة الهائلة للعرض مقارنة مع تراجع الطلب
ولا نية لرفع اسعار التذاكر حاليا ولكن اذا ارتفعت اسعار الوقود بشكل كبير سننظر في اسعار التذاكر.
: اين وصل برنامج تحديث أسطول الشركة وهل للأزمة المالية العالمية أي تاثير سلبي على البرنامج ؟

المجالي : استكملنا عملية تحديث اسطول الشركة المتوسط والصغير قبل الازمة العالمية ، اما تحديث اسطول الطائرات الكبيرة فالتأخير هو من شركة بوينغ حيث من المفترض ان نستلمها في العام المقبل الا ان تسليمها تأخر الى العام 2013 مبدئيا ونتفاوض حاليا مع شركة بوينغ لتبكير تسليمها ، ولاجل الصدفة لم نستلم طائرات كبيرة حديثة في العام 2009 كما قد لا نستلم طائرات في العام المقبل ايضا لنفس السبب المذكور ولكن اعمالنا جيدة وتسير بشكل مناسب . وبالنسبة لبرنامج التحديث للشركة اجمالا ، فان تنفيذه يجري على قدم وساق ولكن بعض الامور البسيطة تاجلت او عدلت على طريقة تمويلها فمثلا المبنى الجديد الذي تبنيه الشركة حاليا فقد مولنا جزءا منه ولجأنا الى التمويل للجزء الاخر من خلال قرض بنكي ، وسنؤخر تحديث طائرات الـ340 قليلا، كما اننا قمنا بتأجيل موضوع ادخال نظام حجز جديد للشركة لفترة بسيطة.

: ماذا عن موظفي الشركة في ظل الوضع الراهن ، هل ثمة استغناءات للتخفيف من كادر الشركة في مواجهة التراجع ؟

المجالي : فيما يتعلق بموظفي الشركة بشكل عام لن يتغير عليهم شيء ، فكلفة العمالة في الشركة قليلة مقارنة مع الشركات الاخرى حيث تشكل العمالة 11% فقط من تكاليف الشركة لان معظم عمالتنا محلية ، بينما الشركات الاجنبية تشكل كلفة العمالة لديها بين 20 الى 30% ، ولكن قد نطبق نظام الاجازات بدون راتب لبعض الموظفين كما تعمل شركات اخرى في العالم بحيث نمنح الموظف اسبوعا في كل شهر اجازة بدون راتب وهذه فكرة ندرسها كواحدة من افكار اخرى ايضا قيد الدراسة لتخفيض التكاليف .

: هل تفكر الشركة بالغاء خطوط طيران غير مجدية لتخفيض التكاليف؟
المجالي : موضوع الغاء خطوط طيران ليس على اجندتنا مطلقا لان كافة الخطوط العاملة عليها الشركة تعد ايجابية بالنسبة لنا ، رغم اننا نخسر على خطوط بشكل طفيف وخطوط اخرى لا نربح ولا نخسر عليها ولكننا نبقيها لتكون منتجا متكاملا للشركة ، فعلى سبيل المثال خط نيويورك -عمان قد تكون نسبة الربح عليه قليلة ولكن نعوضها من خلال خطوط اخرى كخط لبنان الذي نربح عليه بشكل جيد. وفي حقيقة الامر فتحنا خطوطا جديدة مثل بنغازي وغيرها كما زدنا عدد الرحلات على خطوط اخرى مثل بيروت والقاهرة والسودان والعراق ونحن متفائلون ولكن بحذر شديد فليس لدينا ادنى مشكلة من ناحية الربحية ولكن المشكلة قد تكمن في توفر السيولة . كما لا يوجد ديون على الملكية سوى قرض لاحد البنوك وقدره 15 مليون دينار فقط واخر قيمته بسيطة لبنك اخر.

: ما مدى استفادة الملكية الاردنية من انضمامها الى تحالف ون ورلد؟

المجالي: يأتي نمو شركة الملكية من خلال زيادة التشغيل على شبكتها وتغذيتها عبر زيادة عدد الرحلات اكثر من زيادة عدد النقاط ، وبالنسبة للخطوط الجديدة من خلال هذا التحالف فان الملكية يمكنها خدمة المسافرين في نقاط عديدة في الوقت الذي تصل فيه الشركة الى نقطة واحدة، فمثلا هناك اتفاقية بين الملكية والخطوط الجوية الاميركية ونحن بدورنا نعرض اسعارا لكل نقطة تخدمها شركة الخطوط الاميركية وبامكاننا ان نخدم المسافرين على مئة نقطة تشغل عليها الشركة الاميركية من خلال التوقف في نقطة واحدة كما وقعنا نفس الاتفاقية مع الخطوط البريطانية لخدمة خطوط شمال اوروبا وغيرها ومع شركات اخرى ايضا نقوم بنفس الشيء ، أي ان كل شركة نوقع معها اتفاقية نسوق بعضنا البعض باسعار تذاكر مناسبة ونقطة توقف واحدة ، فبامكان المسافر الحجز عن طريق الملكية الى نقطة لا تصلها الملكية والسفر عبر شركات وقعت الملكية اتفاقيات معها.

: لنتطرق الى موضوع مطار الملكة علياء وادارته الجديدة واجراءات التحديث الحاصلة حاليا ، هل اثرت هذه الفترة على اعمال الشركة؟ وما مدى العراقيل التي تواجه الملكية ؟

المجالي : الملكية منذ عام 2001 تطبق استراتيجية جديدة تتعلق بوجودها في منطقة الشرق الاوسط او ما يسمى بـ اليفانت وهو مصطلح يطلق على منطقة الشرق الاوسط القديمة، ونحن اليوم نعد اقوى شركة طيران في المنطقة حيث لدينا اكبر عدد من رحلات الطيران الاقليمية مقارنة مع كافة الشركات مجتمعة في المنطقة حيث لدينا 120 رحلة اسبوعيا في الاقليم ، وهذا الامر يتماشى مع توجهات جلالة الملك بان يكون الاردن مفتاح المنطقة للتجارة والسياحة والسياحة العلاجية وغيرها حتى اننا قمنا بتشغيل رحلات الى العراق رغم المخاطر تلبية لرؤية ان يكون الاردن مفتاح العراق لخدمة المملكة عبر تعزيز الحركة التجارية والاعمال بين البلدين وهذا الامر لا يجب ان تتحمله شركة الطيران وحدها بمعنى ان هناك مسؤولية تقع على عاتق المطار الذي تنطلق منه الشركة ايضا ، ومن هذا المنطلق خرجت الحكومة بفكرة تحديث المطار قبل نحو 4 سنوات بحيث يكون مطارا لا يخدم الاردن فحسب بل المنطقة برمتها وبناء على ذلك تم التفكير بمستثمر خارجي لتحديث المطار، وهنا تكمن المشكلة حيث لم يتم اشراك الملكية في هذه العملية واستثنيت الشركة تماما ، ووزارة النقل هي من قام بهذه المهمة ولم تسمح للملكية بالتدخل واعتبرتها فقط زبون رغم اننا الشركة الوطنية الاساسية ونشغل ما نسبته 60% من حركة المطار وليس لدينا خيار غير مطارنا، فلم يتم اشراكنا في عملية تصميم المطار من الناحية الفنية ولا العملية الاقتصادية للمطار ، والعملية تمت على اساس ان لا تتحمل الحكومة أي مبلغ من المال فيما يقوم الائتلاف بانشاء مبنى جديد ويتحمل تكاليفه بشكل كامل ويشغل المطار لمدة 25 سنة مقابل ان تحصل الحكومة على نسبة 54% من الايرادات الاجمالية للمطار وكأن الامر عبارة عن ضريبة ، وبهذه الطريقة اعتقدت الحكومة انها حصلت على مطار جديد بدون مقابل فكلفته سيتحملها الائتلاف علاوة على ذلك ستحصل على 54% من الايرادات ، ولكن هذه الايرادات من سيتحملها؟! فالمواطن هو من يتحملها وستكون شركات الطيران بالواجهة تماما ، لان التكاليف الاضافية على شركات الطيران في حال حملتها بشكل كامل للمواطن سترتفع الاسعار بشكل كبيرة عليه، وهذا الامر سيؤثر سلبا على ربحيتها، والائتلاف سيحاول ان يسترد كلفته الانشائية والتشغيلة ويغطي كلفة حصة الحكومة ويحقق ارباحا ايضا من خلال رفع الاسعار ، فقد كان لديهم نية رفع ضريبة المغادرة واصبحنا ندفع على ركاب الترانزيت اضف الى ذلك فان الايجارات في المطار سترتفع بشكل هائل فقد عرضوا علينا استئجارمكاتب بكلفة 350 دينارا للمتر الواحد ، وفي واقع الامر ازدادت الكلفة علينا بين 3 الى 4 اضعاف حاليا قبل الانتهاء من تحديث المطار .. وزيادة الاسعار بشكل هائل وارتفاع الاسعار ايضا على المسافر ستؤثر على تنافسية الشركة وبالتالي تؤثر على تنافسية الاردن بحيث لا تصبح عمان جاذبة لركاب الترانزيت حيث يضطرون الى استخدام مطارات اخرى في المنطقة تكون اقل كلفة تدعمها دولها ، فالمسافر الى عمان يضطر الى استخدام المطار ولكن مسافر الترانزيت قد نخسره مع ارتفاع التكاليف ومطارنا يجب ان لا يستهدف الركاب المحليين فقط بل يجب ان يكون مطارا للمنطقة وهذه فرصتنا للمنافسة .
والان تمت عملية تصغير المطار الحالي لمدة سنوات ، واصبحت طائراتنا تواجه مشكلة التأخير بسبب اعمال المطار الذي يكاد لا يستوعب الحركة ، كما ان الغبار يؤثر على الطائرات حيث تدخل في المحركات ، وتم اغلاق بوابتين من اصل 10 بوابات مما نضطر الى وضع الطائرات بعيدا عن البوابات ، وفي الواقع الناس يعتقدون بان التأخير في وصول الطائرات أو انهاء المسافرين معاملاتهم سببه الملكية والصحيح أن عمليات المطار هي السبب وفي المحصلة عملية بناء المبنى الجديد بمحاذاة المبنى القديم اثرت على عمليات التشغيل للملكية فطائراتنا تصطف بعيدا عن البوابات علاوة على الغبار الذي يؤثر على المحركات وغيرها ، وفيما يتعلق بتأخير طائراتنا فنحن لسنا سبب في ذلك فاذا كانت طائرة الملكية تتأخر قبل اقلاعها ولكنها تقلع وتهبط ضمن الوقت المحدد فمسؤولية التأخير لا تقع على عاتقنا وانما بسبب المطار.
كما ان المطار بعد تجهيزه سيشغل 14 بوابة للمسافرين وهذا عدد قليل جدا ، فمطارنا الحالي الذي تم انشاؤه قبل 30 سنة يشغل 10 بوابات على سعة 5ر3 مليون مسافر ، والان 9 ملايين مسافر على 14 بوابة فقط وهذا لا يكفي ويجب ان يكون عددها على الاقل 20 بوابة لاستيعاب حركة السفر .
ومن ناحية استراتيجية الملكية الاردنية فهي شركة خاصة تشكو من امرين الاول المطار الذي منح لشركة لديها امتياز والكلفة الاضافية التي ستترتب علينا ، والامر الثاني من الامتياز الممنوح لشركة مصفاة البترول ، أي ان الملكية محصورة بين فكي كماشة ، ندفع 20% من ميزانية الملكية الاردنية لمصفاة البترول الاردنية ، وأسوأ شيء هو ان تبدل امتياز القطاع العام بالقطاع الخاص الذي يحاول استغلال الامتياز لا جل تحقيق المرابح ، في الوقت الذي لا نستطيع فيه ان نخرج من مطار الملكة علياء واستخدام مطار عمان المدني على سبيل المثال او مطار المفرق لان مطار الملكة علياء هو امتياز للائتلاف في حال قدمت شركة لاستخدام المطار نظرا لان الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والائتلاف تمنع هيئة الطيران المدني حاليا ان تمنح ترخيصا لاي مطار اردني للرحلات المنتظمة ضمن مسافة 200 كيلو متر أي ان شركات الطيران التي تشغل رحلات منظمة لا تستطيع ان تشغل من أي مطار غير مطار الملكة علياء الا مطار العقبة الذي يبعد اكثر من مسافة الـ200 كيلو متر .
: ما دور شركة مطارات الاردنية التي انشأتها الحكومة مؤخرا ؟

المجالي : كانت هناك فكرة حكومية لانشاء شركة تكون مملوكة بالكامل للحكومة وتمتلك هذه الشركة كافة الموجودات من ارض وما عليها في المطارات وكان من المفترض ان تقوم هذه الشركة بالتعاقد مع الائتلاف الذي يشغل ويدير مطار الملكة علياء ، وفي الواقع كان على الحكومة ان تنشئ هذه الشركة قبل توقيع الاتفاقية مع الائتلاف ولكنها انشئت بعد ذلك ونحن بالمحصلة لا نعرف حتى الان ما هو دور شركة المطارات الاردنية حاليا.