صحيفة السوسنة الأردنية

لقد أعطى جلالة اَلْمَلِكُ الحسين بن طلال طيب الله ثراه فرصاً كثيرةً لكثيرٍ من رؤساء الوزارات السابقين في كتب التكليف الملكية السامية الرسمية بما جاء فيها من تعليمات وتوجيهات ورسم خطط لجميع مجالات الحياة للشعب ولقيادة هذا الوطن آخذةً تلك الكتب بعين الإعتبار مصالح الشعب في أول أوليات إهتمام تلك الحكومات. وقد خلفه جلالة اَلْمَلِكُ عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وكان خير خلف لخير سلف وإلتزم بخطاه في جميع كتب التكليف الملكية السامية الرسمية التي وجهها لرؤساء الحكومات المختلفة منذ أن تولى المسؤولية، وكان يُرَكِز فيها على الإهتمام بجميع نواحي حياة المواطنين وأهمها الصحية والتعليمية والإقتصادية والمالية وإنعاش أوضاعهم الإقتصادية والمالية. ولكن للأسف الشديد معظم المسؤولين (ولم نقل جميعهم لكي لا نظلم أحداً ممن حاول منهم تطبيق ما جاء في كتب التكليف الملكية السامية الرسمية) لم يلتزموا بمسؤولياتهم أمام الله قبل اَلْمَلِكُ كما يجب ووفق ما جاء في تلك الكتب وتجاوزوا حدودهم إما بتجاوز حدود مسؤولياتهم أو بالتركيز على المصالح الخاصة قبل العامة أو في السكوت عن كثيرٍ من الفساد والفاسدين بطريقة أو أخرى. مما أدى تراكم هذه التجاوزات في الحكومات المتعاقبة إلى تردي الأوضاع الإقتصادية والمالية وغيرها للوطن والوصول إلى ما وصلنا إليه من مديونية كبيرة وتزايد مستمر لفوائدها المركبة على القروض التي أخذت من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. مما فتح المجال لمسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للتدخل وإسداء تعليمات وأومر في سياسات البلد الإقتصادية والمالية وتطبيقها على المواطنين لدرجة التدخل في لقمة عيشهم مبررين ذلك ليتمكن الأردن من تسديد مع عليه من ديون. وبالطبع أدى ذلك إلى إرتفاع الأسعار بإستمرار في المواد التموينية والمحروقات وغيرها، ورفع الضرائب بإستمرار على المواطنين، مما دفع كثيرا من كبار التجار والمستثمرين إلى إغلاق مشاريعهم ومغادرة الوطن إلى دول مجاورة. وهذا بالطبع أدى إلى إزدياد نسبة البطالة بين المواطنين بإستمرار مما جعل جلالة اَلْمَلِك عبد الثاني بن الحسين المفدى للمشاركة في إجتماعات مجلس رئاسة الوزراء الحالي وإسداء توجيهاته لرئيس ومجلس الوزراء بالتخفيف على المواطنين وعدم رفع الضرائب وقال: بيكفي، علينا أن نخفف على المواطنين ولا أحد فوق القانون ويجب محاسبة كل من يتجاوز القوانين والتعليمات ويستغل منصبه أو سلطته لمنافع شخصية. وكما يقال طفح الكيل ونفذ صبر جلالته على كثيراً من الفساد والفاسدين وحان وقت الحساب والذي زاد الطين بلة أو الذي سكب على النار الوقود وزادها إشتعالاً هي جائحة فايروس الكورونا المستجد (الكوفيد-19).

دمَّر فايروس الكورونا المستجد أنظمة الصحة والإقتصاد والمال وغيرها العالمية من كل ناحية وفتك في أرواح مئات الألوف من البشر وأصاب الملايين منهم في العالم. وكثيراً من ملوك ورؤساء الدول في العالم عادوا يسألون الله العون في السيطرة على طاعون العصر (الكوفيد-19). ونرجوا وبالخصوص من أصحاب الرسالات السماوية السابقة والديانة الإسلامية أن يتيقنوا بأنه لا مهرب ولا مفر من العودة إلى الله والمحافظه على قياداتهم وأوطانهم وشعوبهم (تطبيق الله الْمَلِكُ الوطن والشعب). وبالطبع جلالة اَلْمَلِكُ عبد الله الثاني بن الحسين المعظم يهمه سعادة ورفاهية أفراد شعبه وبعد هذا اليوم كما قال جلالته فإنه لا ولم ولن يسمح لأي فئة من المسؤولين مهما كانت مناصبهم أو مواقعم من المسؤولية في أردننا العزيز أن يلحقون بنظام حكمه الضرر بأي طريقة كانت. وبالتالي شعر مُلُوكُ ورؤساء بعض الدول في العالم العربي والإقليمي والعالمي أن الأوطان عزيزة ولا بد من المحافظة عليها بالمحافظة على مصالح كل فرد من أفراد شعوبهم بمحاربة الفساد والفاسدين. وكانت المسؤولية تملي على مُلُوكُ ورؤساء بعض الدول التي عَمَّ فيها الفساد محاسبة الفاسدين في أسرع وقت ممكن والحجز على ممتلكاتهم وتحويلهم للقضاء لأنهم هم السبب في بُعْدِ أفراد الشعب عن الله وعن اَلْمَلِك والهجرة إلى دول أخرى في هذا العالم وترك أوطانهم، بسبب ما وصلوا إليه من درجة عالية من الإحباط. فحان الوقت لمحاسبة ما يقولون عنهم إمبراطورية فلان وفلانه أو إمبراطورية علاَّن وعلاَّنه أوهوامير البلد ولا أحد يستطيع الإقتراب منهم (أين قوات البادية المخلصة الوفية لجلالة الملك ونظامه وأين قوات الدرك وأين القوات الخاصة وأين قوات التدخل السريع وأين قوات الأمن العام ... إلخ) وجَزُّ أصواف وتقليم أظافر الكثير منهم ممن كانوا سبباً (أسباباً) في وصول الوطن إلى ما هو فيه من وضع إقتصادي ومالي متردي ومديونية عالية لصندوق النقد الدولي. وكما يقول المثل: عليكم بكبيرهم (كبارهم) الذي (الذين) علَّمهم (علَّموهم) السحر ويا روح ما بعدك روح ويجب تطبيق معيار الله الملك الوطن والشعب، يعيش جلالة الملك المعظم يعيش، يعيش، يعيش.