ترجيح إرجاء توزيع أموال مستثمري البورصات العالمية لأكثر من ستة أشهر

اقتصاد

ترجيح إرجاء توزيع أموال مستثمري البورصات العالمية لأكثر من ستة أشهر

30-06-2009 12:00 AM

رانيا الهندي - رجحت مصادر مطلعة أن تلجأ الحكومة الى ارجاء توزيع أموال المستثمرين في شركات البورصات العالمية لأكثر من ستة أشهر إضافية.
وبينت هذه المصادر لـ الرأي أن قرار التأجيل المرتقب يأتي في ضوء عدم وضع آلية محددة لتوزيع المبالغ وعدم بيع جزء كبير من العقارات والسيارات التي تم الحجز عليها بعد تفاقم قضية البورصات أواخر آب الماضي.
إلا أن هذه المصادر أكدت أن نيابة أمن الدولة تعمل بجهود مضاعفة لحصر أعداد المشتكين والشكاوى الواردة في هذا المجال وتحديد المبالغ محل المطالبة.
وكان قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم البدء بتوزيع ما معدله نحو 50 بالمائة من أموال المواطنين المستثمرين في شركات البورصات مع نهاية شهر تموز المقبل.
وسيتم ضمان باقي حقوق المتعاملين مع شركات من خلال شيكات أو كمبيالات من أصحاب الشركات للمواطنين أو إقرار خطي بالمحافظة على باقي حقوقهم مشيرا الى انه في حال حدوث خلافات مستقبلا بين المتعاملين وأصحاب الشركات فيتم اللجوء الى القضاء النظامي لحل الأمر .
وقدر المحامي المختص بقضايا البورصات الأجنبية الدكتور يونس عرب المدة الزمنية الفعلية اللازمة لتوزيع مبالغ البورصات بـ 12 شهرا، منها 6 أشهر لضبط الشكاوى و 6 أشهر أخرى لعمليات التسوية.
وقال: تقوم الحكومة بهمة مضاعفة لحصر أعداد الشكاوى وتحديد المبالغ التي تم استثماراها في هذه الشركات إلا أن الآليات المتبعة تستلزم وقتا أطول مما قدر وقد تستغرق عاما كاملا.
وأشار مسح لمجموعة المرشدين العرب الى أن حجم الأموال التي وضعها الأردنيون في شركات توظيف الأموال، وحجم تعامل المواطنين في العملات الأجنبية نحو 5ر1 مليار دولار، فيما وضعت أكثر من 59 ألف عائلة أردنية نحو 680 مليون دولار في شركات توظيف الأموال، والتي عرفها الشارع الأردني بالشركات التي تتعامل مع البورصات العالمية.
وحسب الدكتور عرب فإن 90% من الشركات العاملة في البورصات الأجنبية لم يتم تحديد عدد المشتكين فيها، و45% من العقارات والسيارات التي تم الحجز عليها لم يتم بيعه للان. وقال: الآليات المتبعة في حصر المبالغ وتحديد أعداد المشتكين تستلزم وقتا أطول مما قدر سابقا ، وبالتالي سيكون الإنجاز في هذه القضية على الأطراف وليس في العمق.
ورجح المحامي عرب أن يصار الى تنفيذ جزئي وغير مؤثر لعملية توزيع الأموال في نهاية الشهر المقبل، بحيث تلجأ الحكومة الى دفع مبالغ صغيرة جدا من تلك التي حصلت عليها من الشركات الصغيرة.
من جانبه، أكد مراقب عام الشركات السابق الدكتور محمود العبابنة صعوبة توزيع أموال المستثمرين في شركات البورصات في الموعد الذي أعلنت عنه الحكومة وهو نهاية تموز المقبل.
وارجع الدكتور العبابنة أسباب التأجيل الى عدم وجود آلية تفصيلية لكيفية دفع المستحقات لأصحابها وعدم الإفصاح عن حجم المبالغ الحقيقية التي تم استثمارها في هذه الشركات، الى جانب عدم تقديم العديد من المواطنين لشكاوى الى المدعي العام لاعتبارات اجتماعية.
وبلغ حجم المبالغ التي تم تحصيلها من أموال المواطنين لدى شركات البورصات حتى الآن 55 مليون دينار نقدا و 100 مليون دينار عقار حسب تقديرات دائرة الأراضي و 2 مليون دينار سيارات ليصبح مجموع ما تم تحصيله 157 مليون دينار من اصل حجم المشكلة الكلية والمستخلصة من الشكاوى التي تم التحقق منها فعليا والبالغة نحو 300 مليون دينار زائد أو ناقص 10 بالمئة . وبلغ عدد الشكاوى التي قدمت لنيابة امن الدولة 426 الف شكوى ، فيما تم التحقيق مع عدد 64 الف شخص وعدد الموقوفين على ذمة التحقيق 104 أشخاص كما يبلغ عدد المواطنين المتعاملين مع الشركات 100 الف مواطن. " الراي "

وكانت السوسنة نشرت في وقت سابق خبرا عن تاجيل صرف اموال البورصات الى ايلول المقبل على اقل تقدير .