صحيفة السوسنة الأردنية

وبحسب الدستور الصادر في 1996، يحدد السلطان في رسالة يفتحها مجلس العائلة بعد وفاته، خليفته الذي يجب أن يكون من أفراد أسرة آل البوسعيدي. وإذا فشل اجتماع الأسرة في الاتفاق على اسم، يتعين على مجلس الدفاع الذي يتألف من كبار القادة العسكريين، بمشاركة رؤساء مجلسي الدولة والشورى (غرفتي البرلمان) والمحكمة العليا، تأكيد خيار السلطان الراحل.

 

ويعتقد على نطاق واسع أن السلطان قابوس وضع الرسالة التي تتضمن اسم خليفته داخل خزانة بقصره في مسقط، كما وضع نسخة ثانية منها بقصره في صلالة بمحافظة ظفار.

 

 

وأبرز المرشحين لخلافة السلطان قابوس هم طارق بن تيمور عمّ السلطان قابوس ورئيس الوزراء في عُمان بداية حكم السلطان قابوس (1970-1972). لكن حظوظ (نجله) أسعد بن طارق أوفر، يليه أخواه غير الشقيقين: هيثم بن طارق الذي يشغل منصب وزير التراث والثقافة، وشهاب بن طارق، مستشار السلطان والقائد السابق للبحرية العمانية، إضافة إلى تيمور بن أسعد بن طارق الذي يبلغ من العمر نحو 38 عاماً.

 

وظلّ اسم أسعد بن طارق متقدماً في التوقعات من بين جميع الأسماء، ومنذ أن عيّن السلطان قابوس ابن عمه أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، إضافة إلى منصبه كممثل خاص للسلطان، بداية شهر مارس (آذار) 2017 ارتفعت التكهنات أن يكون السلطان قد حسم مصير خلافته، عبر ترجيح تعيين أسعد بن طارق.

 

ويبلغ أسعد بن طارق 65 عاماً، ويتمتع بخلفية عسكرية، إذ تخرج من أكاديمية {ساندهيرست} العسكرية الملكية وخدم في الجيش السلطاني العماني كرئيس لسلاح المدرعات، وحصل على رتبة عميد.

ومن الأسماء، فهد بن محمود آل سعيد (80 عاماً) الذي يتولى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء منذ 23 يونيو (حزيران) 1970، وهو أحد أهم ممثلي السلطنة في القمم الخليجية والعربية. وكان لافتاً استقباله نهاية الشهر الماضي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي زار السلطنة.

 

كما يحظى تيمور بن أسعد بن طارق، بحظوظ لافتة، خصوصاً كخيار ثانٍ بعد والده أسعد بن طارق، كونه أصغر المرشحين سنّاً وكان مقرباً من السلطان قابوس.

 

وكان ملف آلية انتقال السلطة في عُمان وخلافة السلطان قابوس قد فُتح منذ مرضه ورحلته العلاجية الطويلة في ألمانيا في 2014، إذ ليس للسلطان قابوس أبناء ولا أشقاء. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2011، عدل بمرسوم سلطاني آلية خلافته عبر إشراك رئيسي مجلس الدولة (نوع من مجلس الشيوخ مكون من 86 عضواً معينين) ومجلس الشورى المكون من 86 نائباً منتخباً ورئيس المحكمة العليا، في قرار اختيار خلفه.