الداخلية تشكل لجنة لدحض قضايا الاتجار بالبشر

mainThumb

08-09-2008 12:00 AM

قال وزير الداخلية عيد الفايز اننا في الأردن نولي العمالة الوافدة ومن جميع دول العالم العناية الفائقة والاهتمام الكامل انطلاقا وانسجاما مع اهتمام المملكة بحقوق الإنسان واحترامها . وأضاف خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري الذي عقد في وزارة الداخلية اليوم بحضور وزراء العمـــل باســم السالــم والبيئة خالد الإيراني وزير الصحة بالوكالة والصناعة والتجارة عامر الحديدي والعدل أيمن عودة والتنمية الاجتماعية هالة لطوف لمناقشة موضوع الاتجار بالبشر: ان مفهوم الاتجار بالبشر غير واضح ولا يوجد له تفسير محدد او واضح مؤكدا رفض الاردن للاتجار بالبشر مهما كان نوعه .

وأشار إلى ضرورة دحض هذا الادعاء غير المبرر وغير الموجود أصلا بكل الوسائل والطرق العلمية المدعمة بالأدلة والبراهين لتبقى صورة الأردن مشرقة شفافة كما يعرفها الجميع .

واستعرض الوزراء الإجراءات والخطوات والوسائل المتبعة من قبل وزاراتهم للعناية والاهتمام بالعمالة الوافدة و المحافظة على حقوقها كاملة مشيرين إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يرتبط الأردن بها مع العديد من دول العالم بهذا الخصوص  والتي تلتزم بها جميعها مشيرين إلى العديد من القوانين والأنظمة الأردنية التي تحافظ على حقوق العمالة واحترامها.

وفي نهاية الاجتماع تقررتشكيل لجنتين الاولى: لمتابعة موضوع الاتجار ودحضه بكل الأدلة والبراهين والثانية لإعداد مسودة مشروع قانون حول الاتجار بالبشر يضاف إلى القوانين والأنظمة الموجودة كخطوة إضافية واستباقيه لمنع امكانية حدوث هذه الظاهرة مستقبلا .
كما تقرر تأسيس وحدة خاصة في وزارة العمل تضم في عضويتها مندوبين عن وزارة الداخلية والوزارات المعنية والاجهزة الامنية للتحقيق في حالات الاتجار بالبشر إذا وجدت وإحالتها إلى القضاء.

الى ذلك نفت شركة "داود وشركاؤه" اتهامات وجهت لها أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، اتهمتها بـ"الاتجار بالبشر" بالتعاون مع شركة كي بي آر الأميركية.

وقالت الشركة في بيان نشرته صحف أردنية إنه ليس لها أي دور في هذه القضية المتعلقة بـ12 نيباليا قتلوا في العراق عام 2004، وأضافت أنه "لا علم لها بأي قضية قد أقيمت ضدها خارج الأردن ولم تبلغ أي قضية مقامة ضدها".

وقد رفع نيباليون في 27 آب الماضي دعوى أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا على كي بي آر (كيلوغ براون أند روت) -وهي أكبر شركة متعاقدة مع الجيش الأميركي في العراق- وشركة "داود وشركاؤه" التي تعمل معها بموجب عقود ثانوية بتهمة "الاتجار بالبشر".

وتشمل القضية 13 نيباليا تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، وقعوا عقودا للعمل في مطابخ فنادق ومطاعم في عمان، لكنهم نقلوا إلى العراق "رغما عنهم" ليعملوا في قاعدة جوية تابعة للجيش الأميركي.

ورفع الدعوى أحد الضحايا النيباليين وعائلات 12 آخرين خطفتهم جماعة أنصار السنة العراقية عندما كانوا في طريقهم إلى قاعدة أميركية في العراق عام 2004، ثم قتلتهم.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد