صحيفة السوسنة الأردنية

فايق حجازين - قرر مدعي عام عمان وضع "اشارة" الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لاحدى كبرى الشركات التي تتاجر بالعملات في البورصات الاجنبية, ووضع الشمع الاحمر على كافة مكاتبها.  وكان مراقب عام الشركات صبر الرواشدة قد احال قبل يومين إحدى شركات المتاجرة في البورصات الأجنبية الى المدعي العام بتهمة محاولة الاستيلاء على أموال المواطنين بغير وجه حق والاتجاه نحو إعلان الشركة إفلاسها كي لا يتم ملاحقتها قانونيا من قبل العملاء.

جاء ذلك بعد ان تقدمت مجموعة من الشركات بطلبات لاعلان افلاسها للتهرب من دفع حقوق العملاء والتصفية علما بان عملية جمع الاموال تمت بطريقة غير مرخصة قانونا ومخالفا للغايات الاساسية التي أنشئت من اجلها هذه الشركات وهو ما رفضه مراقب عام الشركات بشكل مطلق.

وتعمل الاجهزة الامنية والرقابية المختصة على ضبط هذه الشركات ادراكا منها للخطر الذي يتهدد المواطنين في حال نفذت رغباتها في التصفية واضاعة حقوق المواطنين.

من جهة اخرى, اصدرت الجهات الامنية المختصة قبل يومين قرارات منع السفر لخارج البلاد لحوالي 50 شخصا من الذين يديرون ويملكون المكاتب التي تتعامل مع البورصات العالمية, وذلك كإجراء احتياطي للحفاظ على اموال المودعين التي تقدر بنحو 230 مليون دينار.ويأتي قرار منع السفر بعد ان قام عدد من اصحاب المكاتب بنشر اعلانات لتصفية اعمالهم بحجة التوافق مع احكام القانون الذي صدر مؤخرا.

وقال الرواشدة في تصريحات لــ"العرب اليوم" ان عملية التصفية لا تتوافق واحكام القانون.يشار الى ان عددا من اصحاب مكاتب المتاجرة في البورصات الأجنبية قد بدأوا في نشر إعلانات لتصفية موجوداتهم لتتوافق مع أحكام قانون تنظيم التعامل مع البورصات الاجنبية الذي صدر مؤخرا لكن لغاية الان لم يتم ترخيص أي شركة او مكتب بانتظار صدور الانظمة والتعليمات التطبيقية بموجب القانون الجديد.

يذكر ان الشركات العالمية حاليا تعتبر غير متوافقة مع التشريعات النافذة وهي تمارس عملها دون سند قانوني وتحتاج للترخيص بموجب القانون الجديد والى الالتزام بالشروط الواردة في القانون. / العرب اليوم /