صحيفة السوسنة الأردنية

رفض محافظ العاصمة الدكتور سعد الوادي المناصير الموافقة على اعتصام كان حزب جبهة العمل الاسلامي يعتزم تنظيمه الاثنين المقبل امام السفارة المصرية في عمان "احتجاجا على استمرار المشاركة المصرية في حصار الشعب الفلسطيني". وتلقى الامين العام زكي بني ارشيد كتابا من محافظ العاصمة سعد المناصير اشار فيه الى رفضه الموافقة على مثل هذه الفعالية دون تبرير سوى الاستناد الى الصلاحيات المخولة له في قانون الاجتماعات العامة.

وكان المحافظ قد رفض سابقاً طلبا مماثلا تقدمت به لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الاردنية . وانتقد الامين العام عدم موافقة المحافظ على تنظيم هذه الفعالية مشيرا الى "القيود" التي يفرضها قانون الاجتماعات العامة "المناقض للدستور" على حرية الاجتماع وابداء الرأي.

كما واستهجن "مجاملة" الحكومة لجمهورية مصر العربية "على حساب قضايا انسانية وقومية بالغة الاهمية"،منوها الى ان "على مصر ان تدرك خطورة استمرار اغلاق المعبر العربي الوحيد الى قطاع غزة" ،اذ ان استمرار ذلك "يعني الاسهام في قتل ما يزيد على المليون ونصف انسان".

وتابع "لا يعقل ان يتم كسر الحصار من البحر الذي يسيطر عليه الكيان الصهيوني في حين تبقى الحدود العربية مع الاهل في فلسطين مغلقة".

وختم بني ارشيد محذرا من ان استمرار اغلاق معبر رفح العربي الحدودي سيفضي الى نتائج "غير سهلة".  يشار الى ان السفارة المصرية في عمان رفضت استقبال وفد شعبي ممثل لعدد من منظمات المجتمع المدني من احزاب ونقابات ولجان حريات الى جانب شخصيات وطنية كانوا يهمون بتسليم السفير رسالة الى الرئيس المصري تطالب بفك الحصار عن قطاع غزة.

واعتبرت الشخصيات الوطنية في مؤتمر صحفي اقامته في ال27 من الشهر الماضي رفض السفارة المصرية استقبال وفدها المطالب بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بالأمر المستهجن واصفة إياه بالمسيء للكرامة والتاريخ المصري" ويتناقض مع "مشاعر الشعب المصري الرافض لاستمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معبر رفح".

وانتقد ممثلون عن النقابات المهنية واحزاب المعارضة الأردنية سلوك السفارة المصرية, وقالوا في بيان وزع على الصحافيين إن السفارة المصرية أساءت للوفد الأردني, مجددين الدعوة للهيئات الشعبية والوطنية لإقامة النشاطات والفعاليات للضغط باتجاه فتح المعبر الحدودي من الجانب المصري.