صحيفة السوسنة الأردنية

دعا الحزب الوطني الدستوري الحكومة الى ضرب الفساد والمفسدين بيد من حديد ، داعيا الى تحويل قضية عطاء العقبة الى القضاء وعدم الاكتفاء بلجنة تحقيق نيابية . واعرب الحزب في بيان اصدره حصلت السوسنة على نسخة منه عن استغرابه لتدخل احد الوزراء وهو على راس عمله في الدفاع عن قضية البلقاء التطبيقية المتورط فيها رئيسها عمر الريماوي .

وحذر الحزب من اغلاق ملف الفساد تحت ذريعة أنّه استهداف لجهة أو فئة أو منبت أو عرق أو موقع مسؤولية متقدم في العمل العام , كما و يحذّر الحزب من مخاطر تسييس ملف الفساد على حساب نزاهة الحكم و الشفافية و تحقيق العدالة و صلاحيات القضاء الاردني .

وفيما يلي نص البيان :

انّ الشعب بانتظار ما سوف تسفر عنه اجراءات السلطة التنفيذية و التشريعية, فهما لأول مرة تحت رقابة الشعب و الرأي العام و بوصلة قائد الوطن و راعي مسيرته رأس الدولة و حامي الدستور و راعي الاصلاح جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله , مؤكدا الحزب ان سلطة القضاء هي صاحبة الاختصاص في الادانة أو التبرئة , فاذا كان من موقف لقوى سياسية ووطنية واجب اتخاذه , فالأصل أن يكون في مطلبية توفير ضمانات المحاكمة العادلة فحسب.

مطالبا الحزب رئيس الحكومة بالآتي :

1- تفعيل المادة 44 من الدستور و التي نصّت أنّه لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس ادارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو ان يتقاضى راتبا من أي شركة . مطالبا الحزب الاعلان للشعب عن الوزراء الحاليين و مدى تطبيق أحكام هذه المادة الدستورية و ذلك احتراما للشفافية و الوضوح و موقع المسؤولية السياسية الأولى في الدولة , كما يطالب الحزب بتطبيق أحكام هذه المادة الدستورية على كافة المواقع المتقدمة في الدولة و مؤسساتها.

2- يؤيد الحزب قرارات رئيس الحكومة الجريئة و الشجاعة بسحب و ايقاف العطاءات التي عابها شبهة الفساد ليؤكد الحزب على مطالبته رئيس الحكومة بتحويل هذه القضايا ا و أيّ قضيّة أخرى فيها مخالفة للقوانين و الأنظمة الى القضاء الاردني و عدم الاكتفاء بقرار سحب هذه العطاءات .

3- يطالب الحزب رئيس الحكومة بايقاف المسؤولين عن العمل لحين البتّ في هذه القضايا من قبل المحكمة المختصّة بعد اعطائها صفة الاستعجال .

4- يطالب الحزب رئيس الحكومة بالضرب بيد من حديد على كل من تخول له نفسه التطاول على المال العام والاثراء غير المشروع باستغلال السلطة أو موقع المسؤولية و انهاء ظاهرة سياسة التمرير في بعض العطاءات و الدور المشبوه لبعض المكاتب الاستشارية , هذه الظاهرة التي اساءت لمواقع المسؤولية في الدولة و لقيم الأردنين الاجتماعية و الادارة الأردنية النظيفة ,النموذج و الفريدة في المنطقة في التميّز و نظافة اليد.

5 - مناشدا الحزب باعادة تشكيل الحكومة على أسس فصل الامارة عن التجارة كما يطالب الحزب اعادة الاعتبار للجهاز الاداري للدولة و هو العمود الفقري للاصلاح الحقيقي بعد أن جرى تحطيم القيادات الادارية على حساب الولاءات الشخصيّة و الجهوية و تفرد الموقع الأول في الوزارة و المؤسسة بالاجتهاد الفردي و القرار الفردي تحت ذريعة الاصلاح و كل ذلك يتم على حساب الدستور و القانون و النظام و منهج المؤسسية و تقاليد المؤسسات الوطنية العريقة و الكفؤء .

6- يطالب الحزب مؤسسة البرلمان و نوّاب الوطن بتفعيل اليات البرلمان الرقابية دون محاباة على حساب المصلحة الوطنية و نظافة اليد و الحفاظ على المال العام و المؤسسات الوطنية و بما يعزّز ثقة الشعب بمؤسسة البرلمان كصاحب ولاية دستورية في الرقابة و مكافحة ظاهرة الفساد المالي و الاداري , و الذي يتمّ على حساب قوة الدولة و منعتها , هذا الدور المنشود للبرلمان كمسؤؤلية تاريخية من نوّاب الأمة في هذه المرحلة حفاظا على هيبته الدستورية كسلطة تشريعية رقابية تمارس سلطة فعلية في الرقابة و التشريع .

7- مطالبا الحزب لجنة التحقيق النيابية بعد استكمال اجراءاتها بتحويل القضية التي لديها الان الى القضاء العادل النزيه و فتح ملفّات كافة القضايا التي يشوبها عيب شبهة الفساد و مخالفة القوانين و تلك التي اتخذّ رئيس الحكومة قرارا بسحبها و توقيفها .

8- ان سياسة الحزب لا تقوم على فلسفة الاتهام فالأصل في الانسان بريء حتى تثبت ادانته وفقا الأصول و الاجراءات القضائية ,و لكن الحزب يستهجن تداعي مسؤولين ووزير على رأس عمله و اسفه لتوقيف رئيس جامعة البلقاء التطبيقية و هو تدخّل في مجرى سير العدالة لقرار التوقيف الذي اتخذ من جهاز قضائي مختصّ .

9- يرفض الحزب رفضا قاطعا أي تسييس لمسالة مكافحة الفساد و المفسدين مطالبا الحزب بتحويل كل من يحاول التغطية على هذه القضايا تحت ذريعة الجهوية و الاستغلال المقيت للنعرات الاقليمية الى القضاء العادل لمساسهم بالوحدة الوطنية .

10- يؤكد الحزب أن محاربة الفساد هي قوّة و منعة للاردن و تحقيق للعدالة الاجتماعية و احترام دولة القانون و أنّ القلّة القليلة لن تحرف الأردن عن مسار الاصلاح و تعزيز نهضته ليبقى وطن العدالة و الحريّة و الكرامة و سيادة القانون في ظل رائد نهضته الحديثة , ضمير الاردنيين و وجدانهم و راعي مسيرتهم الخيّرة , رائد الاصلاح و التحديث الملك الانسان عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله و رعاه .

عمّان 8-9-2008 أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشنّاق