عملاء يكسرون ماتركس للبورصات في اربد والمئات يتجمهرون امام مكاتبها بعمان

أخبار البلد

عملاء يكسرون ماتركس للبورصات في اربد والمئات يتجمهرون امام مكاتبها بعمان

06-09-2008 12:00 AM

تعرضت شركة ماتركس للتعامل بالبورصة العالمية عبر الانترنت الى تكسير مكاتبها ونوافذها ، من قبل مئات العملاء الذين خسروا اموالهم مع الشركة ، وخرجوا عن طورهم . وفي التفاصيل التي يرويها مندوب " السوسنة " من مكان الحدث : فقد تعرضت الشركة لخسارة ، واعلنت عن افلاسها ، وطلبت من المودعين اموالهم لديها ، مراجعتها كل يوم سبت لتسوية الامورالمالية بينهم وبين الشركة ، فراجعها اليوم السبت اكثر من 500 عميل ، وطلبت منهم تعبئة نموذج مخصص لهذا الغرض .

واشارت مصادر لـ " السوسنة " ان الشركة ابلغت العملاء المحتشدين امام مكاتبها في شارع الهاشمي باربد ، انها ستعيد اموال كل شخص وضع لديها مبلغ اقل من الف دولار ، مما اثار غضب العملاء واخرجهم عن طورهم ، وكسروا الشركة ، الامر الذي دعا الى تدخل قوات الشرطة التي فضت الهجوم الغاضب .

وفي منطقة صويلح بعمان تجمهر مئات الاشخاص امام مكتب الشركة في الوقت الذي اعلنت فيه عن تصفيتها . وقد تجمهر العملاء للمطالبة باموالهم التي خسروها في حين اعادت الشركة مبالغ العملاء لاقل من الف دولار . وذكرت مصادر في الشركة لـ " السوسنة " انها ستعيد حقوق الناس لاصحابها فيما يشكل اعلان تصفية الشركة رعبا للمتعاملين فيها من عدم الحصول على اموالهم .

وتحمل الشركة الاسم التجاري "المصفوفة الدولية لادارة الاستثمارات المالية (ماتركس)" وتمتلك 14 فرعا في محافظات المملكة ويفوق رأس مالها 60 مليون دينار اردني ويبلغ عدد المتعاملين مع الشركة اكثر من 12 الف شخص.

ووجه مدعي عام عمان القاضي حسن العبد اللات "تهمة مخالفة قانون التعامل مع البورصات الاجنبية لخمسة اشخاص يعملون في شركتين تتعامل في البورصات العالمية". واصدر المدعي العام قرارا بمنع سفر هؤلاء الاشخاص ومذكرة القاء القبض عليهم من قبل رجال الامن العام ووضع شارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة المعنية بالشركتين والاشخاص الخمس.

ويأتي هذا القرار قبل نحو ستة اسابيع من انتهاء المهلة المحددة للشركات التي تتعامل مع البورصات العالمية من اجل تصويب اوضاعها بموجب القانون المؤقت رقم (49) لسنة 2008 "قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية".

كما احتشد مئات من المواطنين امام مكتب للبورصة في جبل الحسين بوجود قوات الامن ، للمطالبة بحقوقهم من الاموال التي قاموا بايداعها ، بعد ان اعلنت الشركة تصفية اعمالها ، وقد تم تعين المحامي الدكتور يونس عرب مصفيا قانونيا للشركة الذي قام بطمأنة المستثمرين الخائفين على اموالهم ، وقد تبين ان بعض المودعين قاموا ببيع ممتلكاتهم من اجل هذه الغاية .