صحيفة السوسنة الأردنية

طالب أصحاب مكاتب عقارية مرخصة بعقد لقاء مع رئيس الوزراء سمير الرفاعي ووزير المالية ومدير عام دائرة الاراضي والمساحة للوقوف على مشاكل هذا  القطاع الحيوي وايجاد الحلول .

وطالب اصحاب المكاتب العقارية في رسالة وجهوها الى رئيس الوزراء عبر موقع السوسنة بتنظيم القطاع ووضع حد لاصحاب المكاتب غير المرخصة و لتجاوز الركود العقاري والبحث عن سبل وحوافز  لجذب المستثمرين .

وفيما يلي نص الرسالة :

من خلال منبرنا الحر السوسنه نناشد دولة الرئيس للقاءنا

      
شركات ومكاتب عقاريه تناشد رئيس الوزراء

دولة الرئيس

تحيه واحترام

حرصنا منا على المصلحة ألعامة وللتسهيل على المواطنين نناشدكم  تخصيص ساعة واحدة من ألسنه ونعلم إن وقتكم ثمين  والذي نقدر فيه المسئوليات الملقاة على عاتقكم  والجهود التي تبذلونها ليلا ونهارا لتحقيق هدف جلالة الملك حفظه الله وهو تخفيف المعاناة على المواطن والنهوض بالقطاع العقاري وتشجيع الاستثمار في الأردن

دولة الرئيس

نحن أصحاب الشركات و المكاتب العقارية المرخصة قانونيا وعددها يتجاوز 300 مكتب عقاري وشركه عقارية  نلتمس الوقوف معنا لتخفيف المعاناة على المواطن الذي يراجع دوائر التسجيل في المملكة والوقوف على المشاكل التي يواجهها  المواطن وصاحب المكتب العقاري والشركات العقارية  والتي هي على مرأى من الجميع سواء كان مدير عام دائرة الأراضي الذي لم يفكر يوما من الأيام بالتقاء أصحاب المكاتب العقارية والشركات العقارية والاستماع للعقبات التي تواجه القطاع العقاري والاستماع لأرائهم للنهوض بهذا القطاع .

دولة الرئيس

لا نطلب المستحيل ولا نطلب شئ يخالف الانظمة والقوانين ولكن نسعى إلى تحقيق تبسيط الاجراءت بما يتناسب مع مصلحة الوطن والمواطن وهذه الشركات والمكاتب العقارية  بعيد عن التمييز و التسلط والمزاجية والعشوائية  والجلوس في المكاتب لساعات طويلة في اجتماعات مغلقة قد تكون رسميه وقد تكون شخصية .

هل فكر  وزير المالية أو  مدير الأراضي أو من هم مساعديه بزيارة هذه المكاتب أو الاجتماع بنا  والاطلاع على سير عملنا وتوجيهنا لما فيه المنفعة ألعامة والتأكد من تنفيذ هذه المكاتب للقوانين والانظمة المعمول بها  .

نبحث عن الشفافية ونتحرى الدقة في كل شئ  يخدم مصالحنا سواء كان للوطن او المواطن أو صاحب مكتب أو أصحاب الشركات ونبحث عن التمييز بين من هم مرخصين قانونيا وبين من هم يتجولون في دوائر التسجيل ولهم الاولوية في تسيير معاملاتهم عند بعض الموظفين  ويفتحون مكاتب وشركات عقارية بدون ترخيص وبدون تقديم كفالات ولا رقابة عليهم ولا مسئولية ناجمة عن إعمال التزوير والاحتيال التي تترتب عن معاملاتهم .

دولة الرئيس

نرغب بلقائك شخصيا بحضور وزير المالية و مدير عام دائرة الأراضي ومساعديه لبحث أمور عديدة  تتعلق بعملنا في القطاع العقاري  يجب الوقوف عند كل صغيرة وكبيرة فيها  لنتجاوز الركود العقاري ويكون هناك حافز لجذب المستثمرين إلى وطننا الحبيب ونبذل قصارى جهدنا  فيها لتحقيق هدف جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه  وللرقي بهذا القطاع إلى مستوى يلبى رغبة جلالته في تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار .

 مجموعة مكاتب عقاريه مرخصة