صحيفة السوسنة الأردنية

أكد  وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان موازنة العام المقبل لن تتضمن ضرائب جديدة .

وقال  ان توجهات السياسة المالية ستكون بضبط وترشيد النفقات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وبين انها ستنخفض الى 8ر29 بالمئة العام المقبل مقابل 5ر30 بالمئة العام الحالي، موضحا ان الانخفاض سيتواصل عامي 2012 – 2013 ليصل إلى 5ر28 بالمئة و5ر27 بالمئة للعامين المذكورين على التوالي.

 وعن الإيرادات العامة قال ابو حمور ان الايرادات بلغت نحو7ر5188 مليون دينار منها7ر4888 مليون دينار إيرادات محلية والباقي 300 مليون دينار منح خارجية. وتوقع ارتفاع الإيرادات المحلية العام المقبل بحوالي 6ر10 بالمئة مقارنة بالعام الحالي، مشيرا الى ان هذا الارتفاع سيكون من خلال تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها إضافة إلى النشاط المتوقع في الاقتصاد المحلي.

 وقال ان عجز موازنة العام المقبل سيكون نحو 1060 مليون دينار مشكلا ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5ر8 بالمئة عام 2009 و3ر5 بالمئة حسب إعادة تقدير العام الحالي.

وتوقع ابو حمور أن تواصل هذه النسبة انخفاضها لتصل إلى 4 بالمئة عام 2012 والى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.

 واكد وزير المالية التزام الموازنة بسقف الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث لا يتجاوز السقف المحدد له في قانون الدين العام وإدارته، وذلك تعزيزا لمصداقية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مواصلة السير بخطا راسخة على طريق الإصلاح المالي بشكل خاص والاقتصادي على وجه العموم.

 وبين أن جهود الأردن في تطوير وتحديث أسلوب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة أهلته ليحتل المرتبة الأولى عربيا في تقرير شفافية الموازنة الصادر عن الجهات الدولية ما يشير بوضوح إلى مدى التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال.

واشار الى ان موازنة العام المقبل تؤكد استمرار نهج ضبط النفقات خاصة الجارية منها وذلك عبر الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث، ووقف التعيين باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة.

وقال ان التعيين في هاتين الوزارتين يقتصر على الكوادر المتخصصة مثل المعلمين والأطباء والممرضين والفنيين، إضافة إلى الاستمرار في ضبط وترشيد النفقات التشغيلية بنسبة 15 بالمئة مقارنة مع مستواها العام الماضي ويشمل ذلك نفقات المياه والهاتف والكهرباء والمحروقات ومصاريف السفر.

 واكد ابو حمور مواصلة الحكومة سياستها وحرصها على الاستفادة من المرافق المتوفرة حاليا بشكل ملائم وعدم التوسع في إنشاء أبنية حكومية جديدة غير ضرورية، والاكتفاء بعمليات الصيانة للطرق القائمة حاليا وعدم تنفيذ طرق جديدة.

وبين ان نمو النفقات الجارية في الموازنة بلغ 9ر2 بالمئة فقط عن المستوى المعاد تقديره في العام الحالي، وهذا يعني انخفاض أهميتها النسبية في إجمالي الإنفاق.

 واضاف ان موازنة العام المقبل اولت اهمية خاصة للإنفاق الرأسمالي حيث شهد نموا بنسبة تبلغ 7ر23 بالمئة ولترتفع الأهمية النسبية لهذا الإنفاق إلى 6ر19 بالمئة العام المقبل مقابل 8ر16 بالمئة العام الحالي. وقال وزير المالية ان هذا الارتفاع للإنفاق الرأسمالي جاء ليعبر عن توجه الحكومة للبدء بتنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية الكبرى مثل مشروع إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية، إضافة لمشروعات تنموية ذات مردود اقتصادي واجتماعي تحفز الاستثمارات وتزيد الصادرات وتستوعب مزيداً من الأيدي العاملة الأردنية. وقال ان اجمالي النفقات العامة في الموازنة بلغ نحو7ر6248 مليون دينار موزعة بواقع 3ر5025 مليون دينار للنفقات الجارية و4ر1223 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.  " بترا "