23740 رخصة بناء صدرت خلال الربع الثالث في المملكة

mainThumb

29-11-2010 02:08 PM

أشار تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة الاثنين الى ارتفاع المساحات المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الثالث من العام الحالي الى 6283 ألف متر مربع مقارنة بـ 5818 ألف متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.


وبحسب التقرير فقد بلغت المساحات المرخصة للاغراض غير السكنية لذات الفترة 1782 الف متر مربع مقارنة بـ 1578 الف متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.


كما أشار التقرير الى ان المساحات المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة شكلت 6ر55 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 4ر44 بالمئة.


وسجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة من حيث المساحات المرخصة، حيث بلغت 9ر53 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة، في حين سجلت باقي محافظات إقليم الوسط البلقاء و الزرقاء و مادبا ما نسبته 1ر14 بالمئة، ومحافظات الشمال 6ر21 بالمئة ومحافظات الجنوب 4ر10 بالمئة.


وعلى المستوى الربعي فقد اشار التقرير الى ارتفاع المساحات المرخصة خلال الربع الثالث بنسبة 10 بالمئة، في حين حقق الربعين الأول والثاني نموا بنسبة 4ر8 بالمئة و 8ر8 بالمئة على التوالي مقارنة مع الفترات نفسها من العام الماضي.


وبلغ عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 2247 رخصة، كما بلغت المساحات المرخصة 730 ألف متر مربع للربع الثالث من العام الحالي.


واظهر التقرير ارتفاعا في المساحات المرخصة في شهر ايلول الماضي بما نسبته 1ر37 بالمئة فيما شكلت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 1ر20 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة.


وبلغ مجموع المساحات المرخصة للاغراض السكنية وغير السكنية خلال الربع الثالث من العام الحالي8065 الف متر مربع مقارنة بـ 7396 الف متر مربع للفترة ذاتها من العام الماضي.


وبين التقرير ان عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 23740 رخصة خلال الربع الثالث من العام الحالي.


وشكلت المساحات الصغيرة والتي تقل عن 200 متر مربع حوالي 4ر63 بالمئة من إجمالي الرخص، في حين شكلت الرخص التي تتراوح مساحاتها ما بين 201 و 500 متر مربع ما نسبته 6ر23 بالمئة.


أما الرخص التي تتراوح مساحاتها بين 501 و 1000 الف متر مربع فقد شكـلت ما نسبته 4ر6 والرخص التي تزيد مساحاتها عن 1001 الف متر مربع فقد شكلت 5ر6 بالمئة من إجمالي أعداد الرخص. ويوفر هذا التقرير بيانات حول عدد رخص الأبنية والمساحات المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة.


ويهدف التقرير الى تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشروعات الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى.بترا



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد