1060 مليون دينار عجز الموازنة لعام 2011

اقتصاد

1060 مليون دينار عجز الموازنة لعام 2011

07-11-2010 10:26 PM

بلغ العجز الكلي المستهدف للموازنة العامة لعام 2011 نحو 1060 مليون دينار، ما نسبته 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالمقارنة مع العجز المعاد تقديره لعام 2010 والبالغ نسبته 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن ينخفض هذا العجز لتصل نسبته إلى 4 في المئة من الناتج في عام 2012، وإلى 3 في المئة في عام 2013.

وأصدر رئيس الوزراء سمير الرفاعي الخميس الماضي بلاغ الموازنة العامة لعام 2011، وبين وزير المالية محمد أبو حمور أن الحكومة حرصت في موازنة عام 2011 المعدة ضمن الإطار متوسط المدى 2011- 2013 على الالتزام بسقف الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث لا يتجاوز السقف المحدد له في قانون الدين العام وإدارته، وذلك تعزيزا لمصداقية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

مضيفا في هذا السياق أن الحكومة حرصت على اختيار المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي، المشغلة للعمالة الوطنية، والمحفزة للاستثمار في سائر محافظات المملكة، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية الواردة في وثيقتي الأجندة الوطنية و"كلنا الأردن"، وبما يتوافق مع خطة عمل الحكومة السنوية والبرنامج الوطني للإصلاح 2010 – 2013، مع مراعاة قدرة كل وزارة ودائرة حكومية على تنفيذ هذه المشاريع ضمن الوقت المحدد والمستوى المنشود.

وأكد أبو حمور أن موازنة عام 2011 بنيت استنادا إلى عدد من التوقعات الرئيسية؛ من أبرزها استمرار حالة التعافي في الاقتصاد العالمي والإقليمي من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على أداء اقتصادنا الوطني.

ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة تتراوح ما بين 9 - 10 في المئة سنويا، خلال الأعوام 2011–2013، وبالأسعار الحقيقية بنسبة 5 و5.5 و6 في المئة للأعوام المذكورة على الترتيب، وتوقع بلوغ معدل التضخم مَقيساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المتسهلك 4 و3.5 و3 في المئة للأعوام 2011 – 2013 تباعا. واستمرار تسجيل صادراتنا الوطنية لمعدلات نمو مرتفعة تتراوح ما بين 8 -10 في المئة خلال السنوات الثلاث القادمة من جهة، ونمو المستوردات بنسب تتراوح بين 7 و 8.5 في المئة خلال الفترة ذاتها.

وضمن هذا السياق أشار الوزير إلى أن موازنة عام 2011 اتسمت بضبط للنفقات التشغيلية، ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر، والاستمرار في وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة، بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والأطباء والممرضين والفنيين، وضمن أضيق الحدود.

وكذلك الاستمرار بسياسة وقف شراء السيارات والأثاث.

وعدم إقامة أو إنشاء أبنية حكومية جديدة، بحيث يتم الحرص على الاستفادة المثلى من المرافق القائمة حاليا، وكذلك عدم تنفيذ طرق جديدة والاكتفاء بعمليات الصيانة للطرق القائمة.

وأشار إلى أن حجم الإيرادات العامة خلال عام 2011 يتوقع أن يصل إلى نحو 5179 مليون دينار، ليشكل بذلك قرابة 24.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 25.2 في المئة عام 2010، فيما يتوقع أن تبلغ هذه النسبة 24.5 و24.6 في المئة في عامي 2012 و2013 تباعا، ويتوزع هذا الحجم بواقع 4889 مليون دينار للإيرادات المحلية، ونحو 290 مليون دينار للمنح الخارجية.

وقدر حجم النفقات العامة عام 2011 بنحو 6239 مليون دينار، مقارنة مع 5875 مليون دينار معاد تقديره في عام 2010، بارتفاع مقداره 364 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 في المئة.

ويشكل سقف النفقات العامة في عام 2011 حوالي 29.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 30.5 في المئة معاد تقديره في عام 2010. ويتوقع أن تهبط هذه النسبة إلى 28.5 في المئة عام 2012، ثم إلى 27.6 في المئة عام 2013.

ولدى النظر إلى هيكل هذه النفقات، أشار أبو حمور إلى أن النفقات الجارية في عام 2011 بلغت نحو 5034 مليون دينار، بارتفاع لم يتجاوز 148.5 مليون دينار أو ما نسبته 3 في المئة عن المعاد تقديره في عام 2010.

في حين قدر حجم النفقات الرأسمالية في عام 2011 بنحو 1205 مليون دينار أو ما نسبته 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 216 مليون دينار، أو ما نسبته 21.8 في المئة عن مستواه المعاد تقديره في عام 2010. السبيل