صحيفة السوسنة الأردنية

 

 

عملياً، تبخّر مشروع الاختراق التركي لشرق الفرات، فما لم يتوصل اليه الرئيس التركي بوجود الاميركيين لا يستطيع انتزاعه منهم وهم منسحبون. ولوهلة بدا لاردوغان كأن ترامب منحه شيئاً من دون شروط، ولأنه لا يمكنه أخذه إلا بصفقة مع بوتين فقد حاول التمهيد لها عبر اجتماع وزراء الخارجية الدفاع في موسكو.

 

على رغم أن هذا الاجتماع انتهى الى توافق على مبادئ عامة إلا أنه لم يرقَ في التفاصيل الى الطموح التركي، خصوصاً بالنسبة الى «عقدة» منبج، إذ كان الكرملين بارك مبادرة النظام السوري الى تدشين سباق مع الأتراك نحو المدينة، بدعوة كردية وطبعاً بدعم إيراني. عندئذ ظهرت الشروط الأميركية، تجنباً لأي مفاجآت روسية، إذ أعلنت واشنطن أولاً أن برمجة الانسحاب تخضع لمراجعة، وثانياً أن المقاتلين الأكراد سيحتفظون بالأسلحة الأميركية التي زوّدوا بها «لمحاربة داعش».

 

وقبل أن يصل مستشار الأمن القومي الاميركي الى أنقرة أُبلغ الأتراك أن عليهم التزام حماية الاكراد وعدم التعرّض لهم، وأن أي حملة عسكرية تركية في شرق الفرات يجب أن تتم بموافقة أميركية مسبقة.

 

خلافاً للاميركيين الذين وافقوا فقط على دوريات مشتركة متقطّعة في محيط منبج وحجبوا عن تركيا أي مكسب آخر متجاهلين مطالبتها أنقرة بوقف تسليح الأكراد، يتردّد الآن أن الروس وافقوا على أن يقيم الأتراك شريطاً حدودياً بعمق ثلاثين الى أربعين كيلومتراً داخل الأراضي السورية لتبديد هواجسهم الأمنية. كانت واشنطن رفضت شريطاً كهذا وشرعت في إقامة نقاط حدودية ترفع العلم الأميركي، لكن أنقرة اعتبرت ذلك بديلاً غير كافٍ ما لم يرفق بوجود تركي في شمال شرقي الفرات. تنظر روسيا التي ستصبح القوة الرئيسية بلا منازع، غداة الانسحاب الأميركي، الى الشريط الحدودي على أنه يدعم دورها ولا يتعارض مع خططها، ثم أنه يساهم في اجتذاب تركيا وتثبيتها في محورها، فضلاً عن أنه يقنع أنقرة بالتخلي عن دخول شرق الفرات ويعزّز رغبة موسكو في إعادة هذه المنطقة الى كنف النظام السوري باعتبارها منطقة النفط والغاز والثروة الزراعية.

 

ما يجري مع تركيا جزء من التعقيدات المتوقّعة لتوزيع النفوذ والأدوار، فالولايات المتحدة تحاول التحكّم والاشراف على رسم خريطة ما بعد انسحابها من سورية. هناك ثابتان، هما: اعتراف أميركي قسري بالأمر الواقع الروسي مع تفويض شبه كامل لكن بشروط كثيرة، وإصرار على تكريس دور اسرائيلي بالتوافق مع روسيا على أن يتمتع بحرية حركة ضد المواقع والأنشطة الإيرانية وبمنطقة حدودية خالية من الوجود الإيراني بعمق متفق عليه. وهناك متحوّلان، أولهما دور إيراني لا تعترف به اميركا وترغب في انهائه كليّاً أو تقليصه الى أدنى حدٍّ ممكن معتمدةً بشكل رئيسي على حسم روسيا أمرها إذا أرادت استقراراً حقيقياً في سورية، والآخر دور لتركيا لا تمانعه واشنطن في المبدأ بل في تفاصيل قد تكون حماية الأكراد من بينها لكن أهمها أن التعامل مع الحليف التركي ودعمه مشروطان ببقائه في المحور الغربي - الأطلسي، أما جنوحه الى المحور الروسي - الإيراني كما يبدو الآن فيخلّ بالمعادلة الأميركية لسورية ويغيّر معايير العلاقة الغربية - الاطلسية مع أنقرة.

 

هذه مجرد عناوين عريضة للتعقيدات، فانسحاب الاميركيين مربك بما يطرحه من فرص وتحدّيات، بمقدار ما كان وجودهم ملتبساً بما أشاعه من آمال وخيبات. كان التوازن الوهمي الذي شكّله الوجودان الأميركي والروسي منع أي احتكاك بينهما لكنه منع خصوصاً بلورة حل سياسي منصف للشعب السوري. قصرت واشنطن أهدافها على محاربة «داعش» تحت مظلة تحالف دولي وخاصمت الجميع لمصلحة «تحالف» ضيّق مع شريحة لا تمثّل غالبية أكراد سورية وتضم مقاتلين من الـ «بي كي كي» التركي المصنّف ارهابياً. أما روسيا فمارست دوراً موسّعاً يراوح بين التقاسم مع ايران في عملية انقاذ نظام بشار الأسد وتمكين النفوذ الإيراني مع علمها بأهدافه التخريبية وكذلك تمكين إسرائيل من ضرب الإيرانيين وأتباعهم من دون انهاء وجودهم، بالإضافة الى استمالة تركيا لقاء منحها رقعة نفوذ على الخريطة السورية.

 

مع اقتراب الانسحاب الأميركي استخلصت واشنطن من «مهمّتها»، كما وصفها الوزير مايك بومبيو، أن أولويتها «تجنيب الأكراد القتل من جانب الأتراك» و»حماية الأقليات الدينية»، أما حماية السوريين عموماً من القتل بأيدي النظام ثم الإيرانيين ثم الروس فلم يكن يوماً جزءاً من مهمة الولايات المتحدة أو غيرها، علماً بأنه حصل أنظارها. لا يعني ذلك سوى أن لا مشكلة للاميركيين في التعايش مع التضحية بغالبية الشعب السوري من أجل حماية الأقليات. وحين لخّص وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت موقف بلاده بـ «أننا لن نحظى بسلام دائم في سورية مع هذا النظام لكن، للأسف، نعتقد أنه سيبقى لبعض الوقت»، لم يؤخذ من كلامه سوى أن الأسد باقٍ، وإذ أُسقط منه «الأسف» فقد أُسقط الأهم وهو أن بقاء الأسد نقيض لـ «السلام الدائم».

 

أكثر من مرة طُرحت في الأعوام الأخيرة فكرة ارسال قوات عربية الى سورية، وكان آخرها في نيسان (ابريل) الماضي، لكن البحث في تفاصيلها كان يعيد تأجيلها. يُعتقد أن الانسحاب الأميركي دفع واشنطن لإعادتها الى الطاولة، ويبدو أن موسكو لا تمانع، كذلك النظام السوري، خصوصاً إذا كان ارسال القوات العربية في إطار انعاش «شرعية» الأسد واعادة تأهيل نظامه لاستعادة عضوية سورية في الجامعة العربية. ويُنظر الى الجزء العربي من شمال شرقي سورية (الرقّة ودير الزور) باعتباره المنطقة التي يمكن أن تستقبل هذا الوجود العربي، سواء لخفض الهيمنة الكردية الإشكالية، أو لقطع الطريق على أي تغلغلٍ تركي وايراني، أو أخيراً لتمكين نظام الأسد من دخول المنطقة عبر الادارة المدنية. ليس واضحاً بعد إذا كانت أهداف الفكرة وآليات تنفيذها قد اكتملت، لكن المؤكّد أن بعثات من دول عربية عدة زارت المنطقة للمعاينة برفقة الاميركيين.

 

لم تكتفِ مصادر كردية مختلفة بتسريب أخبار هذه الزيارات بل رحّبت أيضاً بما هو مفترض من أهدافها. في السابق رفض الجانب العربي أي مشاركة من دون وجود أميركي ضامن، لكن الموافقة الروسية - الاسدية قد تكون مطمئنة، وربما اقترنت أيضاً بإبقاء وجود أميركي رمزي في الشمال وباستثناء قاعدة التنف في الجنوب من خطط الانسحاب الأميركي. معلوم أن الدول الغربية عموماً ترفض التعامل مع النظام في مسألة إعادة الاعمار ما لم يكن هناك تقدّم في العملية السياسية وتشريعات مناسبة وخطط شاملة، لكنها قد تعيد النظر في موقفها لتساهم في الاعمار في منطقة الوجود العربي - إذا تحقّق - وبديهي أن روسيا تشجّع هذا التوجّه طالما أنه الوحيد الممكن، كذلك النظام الذي يدفعه افلاسه الى القبول بأي مصلحة مستعادة حتى لو اضطرّ للتضحية بالسيطرة وفقاً لمفهومه الهمجي التقليدي.

 

* كاتب وصحافي لبناني.