صحيفة السوسنة الأردنية

- نادر خطاطبة - عوامل عديدة اجتمعت على تضليل الناس ، ممن سعوا نحو الثراء السريع في سوق البورصة المزعوم ، في مناطق اقليم الشمال ، بعضها بحسن نية ، واخرى بقصدية ، وغيرها بلاابالية ، فكانت النتيجة تحفيز متسارع لالاف المواطنين نحو شركات ، لم يفلح صوت العقل الذي كان يطلق على استحياء بداية ، واشتد عوده لاحقا في الحد منها.
حلت الكارثة على صغار المودعين وكبارهم ، وعزاء الجميع راهنا امال بوعود بعض الشركات ممن لم تعلن انهيارها ، واخرون معلقون باجراءات تقاضي لا يعلمون كم ستطول وما هي نتائجها نهاية المطاف ، هل يستعيد تحويشته ، ام يطال من الجمل اذنه ؟؟
الاعلام انقسم على نفسه في سعيه نحو تولي مسؤولياته تجاه مسرحية كان يشاهدها يوميا ، وبالتالي جاء دوره التوعوي هشا ضعيفا ، فقسم تولى التحذير ربما للقول ساعة العتاب اننا حذرنا ، فيما قسم اخر استمرأ افادة اصحاب الشركات والاستفادة منهم عبر صفحات في صحف اعلانية مجانية ، اغرقت السوق ، كل يروج لارباح عالية النسبة ، والتنافسية في زيادتها باتت بمثابة المزاد العلني ، لكن لا لتحقيق سعر لبضاعة ، وانما لاستقطاب بشر باموالهم ، والضحك على ذقونهم نهاية المطاف .
ولا يخفى على احد ان اصوات التحذير من الظاهرة ، كانت تواجه باسلحة مضادة من اصحاب الشركات ، كان اخرها للاسف في ظل تداعي اسعار النفط هبوطا - باعتبارها حجة تحقيق الارباح لهذه الشركات - الاستعانة برجال الدين الذين كنا نتمنى لو انهم نأوا بانفسهم درءا للشبهة ، عن هكذا امر ، ولانهم في غنى عن الزج بانفسهم في شيء يحمل الصح والخطأ واشبه بالمغامرة غير محمودة العواقب .
وقضية هبوط اسعار النفط قادت العقلاء وبعض مؤسسات المجتمع المدني في الشمال - الاقليم الاكثر رواجا لهذه التجارة - نحو طرح تساؤلات مشروعة غايتها ايجاد تفسير لخسائر النفط مقابل استمرارية ارباح بورصة الشمال واستمرار سلمها في الصعود ، لكن ما ان كادت هذه الاستفسارات تنجح في التشكيك بما يجري ، حتى برزت الصحف الاعلانية بسلاح الشركات المضاد - وعتاده دخول رجال الدين ممن تولوا مناصب افتاء وتقاعدوا على الخط تقرر تعيين مفتي سابق .. مستشارا شرعيا للشركة فعدنا نحو المربع الاول وبقوة اكبر.
ذات عشاء استضافته شركة بعد شك من عملائها في ضوء فتاوى تحرم الاتجار بالبورصة ، انبرى مفتي سابق ليؤكد شكوك المواطنين ، ويفصل حول المحرم في هذه التجارة وما هو غير محرم ، واختتم بانه اطلع على سجلات وعقود الشركة صاحبة الدعوة ، فوجدها متفقة والشريعة الاسلامية !! ترى ما الذي دفعه لهذه الفتوى ؟ علما انه كررها في شركات اخرى !!
وتوالت الاستشارات وعلت اليافطات قرارات تعيين بعض رجال الدين كمستشارين شرعيين للشركات وبعضهم برع بحق في شرح الفوركس ، وباب المعادن والعملات ، الى جانب فصل النفط وبورصة نيويورك وما شابه ، فتعززت القناعة لدى البسطاء ، والعلماء على حد سواء .
طرف اخر اسهم ايضا في تعزيز التظليل ووضع الغمامة على العيون ، وهم نفر تولى الجوانب القانونية في الشركات ، وبات يصوغ العقود التي تضفي شرعنة على ما يجري وتبث نوعا من الطمانينة كنا نتمنى لو تتدخل نقابة المحامين لحثهم على تركها ، لاعتبار ان المستقبل ينذر بانفجار الوضع وتحقيق الضرر لالاف الناس ، ولكن باسلوب وطريقة قانونية .
وجاء البرهان الاقوى على سلامة ما يجري في السوق ويدحض حجج المشككين من خلال التلفزيون الذي قدم بعض الشخصيات المصدر بحقها مذكرات اعتقال على انهم فرسان التغيير وهذا اصغر رجل اعمال في الاردن ، وذاك ساهم في توفير مئات فرص العمل وبراوتب مجزية وهكذا .
امام هذا السيل الجارف من الحجج لم يعد المرء يملك من امره شيئا ، وباتت التحذيرات من الظاهرة بمثابة طابور خامس يطلقها او هي صادرة من حساد لا مال لديهم ينموه في هذه السوق ، فكانت النتيجة لهاثا وراء انباء فلان تقول المعلومات انه فر الى .. وعلان متوار عن الانظار والامل باجراء حكومي عله يعيد الاموال بعد تبخرها .
وعطفا على الامل باجراء حكومي ، يروق للبعض تحميل الدولة واجهزتها مسؤولية عدم التدخل المبكر حسما لهذه المسالة ، لكن هذا التدخل لو تم كيف سينظر له من عشرات الالاف من المواطنين ، ممن يحقق الالف دينار لديهم اكثر منه كل ثلاثة اشهر ، وهل التدخل سيكون قانونيا ام عرفيا ؟؟ وما هي شاكلته للتعامل مع اشخاص احتصلوا على تراخيص مهن خدمات عامة من غرف التجارة والبلديات وبعضهم مارس التجارة من منزله دون مكاتب ولا شركات ولا سكرتاريا ولا بريستيج ، والالية عقد هو شريعة المتعاقدين تكشفت بنوده مع حالات الاختفاء والفرار لبعض المتاجرين .
وهل يجوز لنا ان نسأل الدولة واجهزتها ، وقد ركب الموجة اطباء ومهندسون واساتذة جامعات ، ومثقفون وشرائح اجتماعية تصنف في الباب الاستثماري ، على انها وارثة للتجارة ابا عن جد ، وبعضهم لدغ من ذات الجحر قبل ثلاث سنوات بمسرحية فصولها ومفرداتها متشابهة حد التطابق ، لكن كتبة السيناريو كانوا كثرا هذه المرة .
خلاصة القول كنا نعول ان ينأى بعض رجالات الدين بانفسهم عن الامر والحال للقانونيين حتى لا يضفوا الشرعية على ما جرى ويجري في وقت كنا نعول فيه على التجربة المماثلة قبل ثلاث سنوات ان يتعظ منها في الجانب التشريعي بحيث نصوغ موانع تكرارها لكن على مايبدو ان الطمع غلب ، على الرغم من ان كل طماع يهيء لوجود محتال .  //   الراي //