صحيفة السوسنة الأردنية

يعد الفقر حيثما كان وأينما وجد من جملة الظواهر الاجتماعية المعتلة التي يمكن معالجتها من خلال خطة إستراتيجية تسهم في إعدادها القطاعات المجتمعية كافة.

وتختلف ظاهرة الفقر عن غيرها من الظواهر الاجتماعية المعتلة الأخرى بتعقد أسبابها و بتنوع آثارها الاقتصادية والاجتماعية ويعود ذلك إلى تأثرها بالبيئة الداخلية والخارجية.

فالقضاء على الفقر المدقع والجوع حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويشكل عنصرا مهما من مجموعة العوامل المرتبطة ببعضها البعض التي تحدد المستوى العام للفقر البشري، وله دور حاسم في تعزيز التماسك والتناغم الاجتماعي، وإسراع البناء الوطني، وتعزيز الاستقرار السياسي.

وقام رؤساء الدول والحكومات بترجمة هذه الحقائق أثناء اجتماعهم  في شهر أيلول من عام 2000، الذي شهد صدور إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية. ذلك الاجتماع المعروف بقمة الألفية، والذي تم فيه التأكيد على القضاء على الفقر بقولهم"  لن ندخر أي جهد في سبيل تخليص بني الإنسان الرجال والنساء والأطفال من ظروف الفقر المدقع المهينة واللاإنسانية التي يعيش فيها أكثر من بليون شخص ونحن ملتزمون بجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان وبتخليص البشرية قاطبة من الفاقة"، كما عقدوا العزم على تخفيض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد  ونسبة سكان العالم  الذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام 2015 ، وعلى تحسين حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الإحياء الفقيرة بحلول عام 2020.

وانطلاقا من رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين(حفظه الله)، تعهد الأردن بإعلان الأمم المتحدة للألفية. وقد ذكر جلالته في كلمة ألقاها أمام مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة 2005 في نيويورك ان الأردن يسير في الطريق الصحيح لتحقيق معظم الأهداف الإنمائية للألفية ، وأشار إلى أن " التحديات حقيقية وهناك الكثير مما يتوجب عمله، ومع هذا فقد تحققت مكاسب في مجالات خفض الفقر والصحة والتربية والتعليم والمساواة بين الجنسين ومجال البيئة وأكثر من ذلك".

ابرز الأردن تقدم ملحوظا في القضاء على الفقر المدقع والجوع، حيث تم تقليص نسبة الفقراء فقراً مدقعاً في الأردن إلى أكثر من النصف بين سنة 1992 و 2008 من 6.6% إلى أقل من 1%.  أما الفقر المطلق، فعلى الرغم من التحديات التنموية والمتمثلة بالأزمة المالية العالمية  فقد استطاع الأردن تخفيف حدة الفقر وتقليل نسبته من 14.2% في عام 2002 إلى 13.3% في عام 2008.

بالرغم من النجاح الذي حققه الأردن لهذا الهدف إلا أن المشاركة الاقتصادية للفقراء والمرأة  لازالت تحت المستوى المطلوب وعلى التوالي 39.5% و 14.9% ، كما أن هناك تحديات في نسب البطالة بين الشباب والمرأة.  وتشير الدراسات في الأردن إن الفقر غير موزع بالتساوي بين المناطق حيث سيستمر هذا الوضع في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

شهد الأردن عدة قصص نجاح في السنوات السابقة ولكن هناك تحديات لاستمرارية التقدم وتحقيق الأهداف كلها كاملة بحلول عام 2015.  إن تحقيق الأهداف هي من مسؤوليات الجميع متكاتفين: القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني وتحتاج إلى التزام وموقف موحد.

ان جهود الحكومة للمضي قدما بإعداد خارطة طريق وطنية وبرنامج لتخفيف حدة الفقر خلال السنوات الثلاث القادمة خطوة أساسية في هذا الاتجاه ، وينبغي أن يكون جهدا جماعيا يجمع بين المؤسسات وواضعي السياسات ، والحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة.