صحيفة السوسنة الأردنية

قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي إن الحكومة تحرص بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني على تهيئة كل الظروف والوسائل لتسهيل إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وتشجيع الأردنيين للمشاركة فيها كواجب وطني واستحقاق دستوري.

وأكد القاضي لدى لقائه في الوزارة الثلاثاء الأمناء العامين للأحزاب ضرورة مشاركة جميع مكونات الشعب الأردني في الإنتخابات المقبلة باعتبارها الوسيلة الشرعية لاختيار ممثلين حقيقيين للشعب الأردني للقيام بالدور التشريعي المنشود ومراقبة السياسات الحكومية.

وأضاف اننا ملتزمون بتمكين الجميع من المشاركة في العملية الانتخابية بدون تفريق وسيكون الحكم الأساسي فيها للقضاء والقانون، مشيرا الى اننا لن نسمح لأية جهة مهما كان حجمها بالتأثير على مسيرة العملية الإنتخابية وسنقف بالمرصاد أمام أية محاولة للتأثير على النتائج.

وأعرب القاضي عن استعداد الوزارة النظر في أية ملاحظة ومن أية جهة في هذه المرحلة شريطة أن تكون الملاحظة واقعية ومنطقية ومرجعيتنا في مثل هذه الأحوال القانون والدستور، مبديا استعداده لمناقشة مثل هذه الملاحظات والمطالب التي لا ترد في هذا السياق في مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات وسيكون المجلس النيابي المقبل هو المكان الحقيقي والملائم للنقاش والحوار بين الجميع.


واضاف اننا جاهزون للإنفتاح على جميع الأفكا قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي إن الحكومة تحرص بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني على تهيئة كل الظروف والوسائل لتسهيل إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وتشجيع الأردنيين للمشاركة فيها كواجب وطني واستحقاق دستوري.

وأكد القاضي لدى لقائه في الوزارة اليوم الثلاثاء الأمناء العامين للأحزاب ضرورة مشاركة جميع مكونات الشعب الأردني في الإنتخابات المقبلة باعتبارها الوسيلة الشرعية لاختيار ممثلين حقيقيين للشعب الأردني للقيام بالدور التشريعي المنشود ومراقبة السياسات الحكومية.

وأضاف اننا ملتزمون بتمكين الجميع من المشاركة في العملية الانتخابية بدون تفريق وسيكون الحكم الأساسي فيها للقضاء والقانون، مشيرا الى اننا لن نسمح لأية جهة مهما كان حجمها بالتأثير على مسيرة العملية الإنتخابية وسنقف بالمرصاد أمام أية محاولة للتأثير على النتائج.

وأعرب القاضي عن استعداد الوزارة النظر في أية ملاحظة ومن أية جهة في هذه المرحلة شريطة أن تكون الملاحظة واقعية ومنطقية ومرجعيتنا في مثل هذه الأحوال القانون والدستور، مبديا استعداده لمناقشة مثل هذه الملاحظات والمطالب التي لا ترد في هذا السياق في مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات وسيكون المجلس النيابي المقبل هو المكان الحقيقي والملائم للنقاش والحوار بين الجميع.

واضاف اننا جاهزون للإنفتاح على جميع الأفكار والآراء والالتقاء مع الجميع منفردين أو مجتمعين، لافتا الى انه ليس هناك خلاف حقيقي يمكن أن يفرق بيننا في الموقف أو التحرك ولكننا مصممون جميعاً على النهوض ببلدنا إلى الأعلى والسير بعملية الإصلاح السياسي الشامل الى الأمام.

وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية قال القاضي إننا معنيون بكل جهد يهدف الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرا قيامها المبكر يعني إسقاط كل المؤامرات والمخططات التي تنطلق من هنا أو هناك لتصفية هذه القضية المقدسة على حساب الأردن، مؤكدا ان هذا الوطن لن يكون ساحة للطامعين والحاسدين او موقعاً سهلاً لأصحاب الحلول الدنيئة والناقصة.

واكد أن الأردن سيبقى على العهد وكما كان على الدوام داعما رئيسيا وثابتا للحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال ان الاردن بمكانته وعلاقاته العربية والإسلامية والإقليمية والدولية يملك الثقة والقوة ما يجعل منه أحد الأركان الرئيسية للاستقرار والاعتدال في هذه المنطقة وحتى العالم وسيكون دوره قائما على حل جميع القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واكد أن الأردن تجاوز بحمد الله كل الطروحات المشبوهة التي تعرضنا لها على فترات ومنذ عقود مثل مشروعات الفدرالية والكونفدرالية والدور الأمني المزعوم في الضفة او غيرها واستطعنا بوحدة شعبنا ورؤية قيادتنا الصائبة القفز فوق هذه الألغام والأوهام المريضة وكرسنا ثبات الدولة ومؤسساتها واستمرار دورها في خدمة مصالحها ومصالح إخوانها القريب منهم والبعيد.

وأعرب القاضي عن ثقته المطلقة بالمشاركة الأردنية في عودة المسيرة السلمية والمفاوضات المباشرة بين الأشقاء الفلسطينيين وإسرائيل كما أننا واثقون من أن أية خطوة سنقوم بها الآن او في أي وقت لن تكون إلا لمصلحة أشقائنا في فلسطين وفي مصلحة الأردن في النهاية.ر والآراء والالتقاء مع الجميع منفردين أو مجتمعين، لافتا الى انه ليس هناك خلاف حقيقي يمكن أن يفرق بيننا في الموقف أو التحرك ولكننا مصممون جميعاً على النهوض ببلدنا إلى الأعلى والسير بعملية الإصلاح السياسي الشامل الى الأمام.
وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية قال القاضي إننا معنيون بكل جهد يهدف الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرا قيامها المبكر يعني إسقاط كل المؤامرات والمخططات التي تنطلق من هنا أو هناك لتصفية هذه القضية المقدسة على حساب الأردن، مؤكدا ان هذا الوطن لن يكون ساحة للطامعين والحاسدين او موقعاً سهلاً لأصحاب الحلول الدنيئة والناقصة.

واكد أن الأردن سيبقى على العهد وكما كان على الدوام داعما رئيسيا وثابتا للحقوق الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال ان الاردن بمكانته وعلاقاته العربية والإسلامية والإقليمية والدولية يملك الثقة والقوة ما يجعل منه أحد الأركان الرئيسية للاستقرار والاعتدال في هذه المنطقة وحتى العالم وسيكون دوره قائما على حل جميع القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واكد أن الأردن تجاوز بحمد الله كل الطروحات المشبوهة التي تعرضنا لها على فترات ومنذ عقود مثل مشروعات الفدرالية والكونفدرالية والدور الأمني المزعوم في الضفة او غيرها واستطعنا بوحدة شعبنا ورؤية قيادتنا الصائبة القفز فوق هذه الألغام والأوهام المريضة وكرسنا ثبات الدولة ومؤسساتها واستمرار دورها في خدمة مصالحها ومصالح إخوانها القريب منهم والبعيد.

وأعرب القاضي عن ثقته المطلقة بالمشاركة الأردنية في عودة المسيرة السلمية والمفاوضات المباشرة بين الأشقاء الفلسطينيين وإسرائيل كما أننا واثقون من أن أية خطوة سنقوم بها الآن او في أي وقت لن تكون إلا لمصلحة أشقائنا في فلسطين وفي مصلحة الأردن في النهاية.