صحيفة السوسنة الأردنية

طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد للزيادات غير المبررة على أقساط المدارس الخاصة مع بداية كل عام دراسي.

وناشدت في بيان صحافي الأحد وزارة التربية والتعليم ضرورة إجراء دراسة سريعة ومحايدة لمعرفة الكلف الحقيقية للإقساط المدرسية.

وأكدت أهمية الإسراع في تصنيف هذه المدارس وتحديد سقف الأسعار وفقا لدراسات علمية وبعيدا عن المزاجية والأهواء ، إذ إن الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين لا تحتمل مزيدا من الأعباء.

وقالت الجمعية إنها تلقت سيلا من الشكاوى منذ أسبوعين، أكد فيها المشتكون في اتصالاتهم إن الزيادة على الأقساط تجاوزت المئة بالمئة في بعض المدارس وهي زيادة مبالغ فيها وتشكل عبئا جديدا على الأهالي .

وأكدت الجمعية أن المدارس الخاصة لم تعد ترفا بل أصبحت ضرورة نتيجة للنقص الحاصل في عدد الصفوف المدرسية في مدارس وزارة التربية والتعليم وان رحيل أكثر من 11 ألف طالب من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية جاء على خلفية الأوضاع الاقتصادية للأسر وتدني الدخول.

ودعت النقابات المهنية ذات القدرات المالية الضخمة إلى تأسيس مدارس خاصة لكسر الاحتكار الذي يمارس في هذا القطاع ، إضافة إلى تأسيس جمعيات تعاونية لتوفير بعض السلع والمستلزمات.

وأشارت إلى أن المدارس الخاصة زادت خلال السنوات الماضية الأقساط عدة مرات، كما رفعت رسوم المواصلات بنسبة مبالغ فيها رغم إن أسعار المحروقات كانت منخفضة في حينه .