صحيفة السوسنة الأردنية

اختتم مجلس شورى حزب العمل الاسلامي مداولات اجتماعه الخامس السبت باقرار تقارير المكتب التنفيذي الاداري والمالي والسياسي والنيابي،كما قرر عقد جلسة قريبة لمناقشة اختلاف وجهات النظر داخل المكتب التنفيذي للحزب. ووصف رئيس المجلس حمزة منصور الجلسة التي عقدها المجلس بـ"الديموقراطية"،منوها الى انها اتسمت بحوار "جاد رسخ منهجية الاخوة والتوافق" .وفي رده على تساؤل حول بند مناقشة الخلافات في المكتب التنفيذي للحزب أجاب بان المجلس "ارتأى ارجاء هذه القضية لمزيد من البحث عن اليات تزيد من فعالة المكتب".

وكان المجلس قد باشر مداولات دورته العادية الخامسة صباح السبت.وافتتح رئيس المجلس حمزة منصور الجلسة العلنية الاولى بكلمة استعرض خلالها ملفات داخلية ووطنية واقليمية ومن ثم نقل الكلمة للامين العام زكي بني ارشيد الذي استعرض هو الاخر مواقف الحزب من جملة القضايا الراهنة.

وكان المجلس قد اقر جدول اعمال الاجتماع الذي تضمن احد عشر بنداً،من بينها مناقشة التقارير الاداري والمالي والسياسي والنيابي،وتقرير خاص بالانتخابات النيابية،غير انه زاد على جدول اعماله بنداً يقترح مناقشة الخلافات داخل المكتب التنفيذي للحزب في حين لم ينجح بند اخر اقترحه احد الاعضاء بمناقشة اداء رئاسة مجلس الشورى بالحصول على اغلبية المجلس لادراجه على جدول الاعمال،كما اقر المحضر الجلسة السابقة.

وناقش المجلس الرسائل الواردة اليه والتي من بينها شغور بعض مقاعد المجلس بسبب الوفاة او الاستقالة او الفصل،كما انتخب المحامي زهير ابو الراغب رئيسا للمحكمة العليا التي شغرت رئاستها بوفاة رئيسها السابق المرحوم ابراهيم المعاني ،وكذلك انتخب المجلس محمد الوحش عضوا في هيئة المحكمة عوضاً عن سعد الجيوسي الذي استقال بسبب السفر من عضويتها.

وناقش المجلس كذلك بعض التعديلات على النظام الاساسي للحزب،والتي اقتضتها بعض بنود القانون الجديد للاحزاب . وسيصدر عن المجلس بيان يجمل مداولاته لاحقاً.

وقال رئيس مجلس شورى الحزب حمزة منصور في كلمة له " ان شعبنا الاردني يحصد الحصاد المر ، مما زرعته السياسات التي لم يبتغ بها وجه الله ، ولا مصلحة عباده ". واضاف ان الاصلاح السياسي ، الذي رفعته الحكومات المتعاقبة أصبح شعاراً أصبح محلاً للتندر ، والحريات العامة التي هي من أخص خصائص الانسان ، وأقدرها على تعزيز الثقة وتوفير البيئة الاستثمارية ، أصبحت مخنوقة في المساجد والجامعات والجمعيات والمؤسسات ووسائل الاعلام والشوارع ، والانسان الذي هو هدف التنمية ووسيلتها أصبح يعاني الأمرين من الاقصاء والتمييز في المعاملة والفقر والبطالة ، والوطن الذي طالما تغنينا به ، وبذل الصادقون من شعبنا حياتهم دفاعاً عنه ، أصبح سلعة تباع بأبخس الأثمان ، في غياب الشفافية ، والمعايير الاقتصادية ، ودون اعتبار لرمزية ما يباع منه ، حتى لو كان ميناء ، أو مطاراً ، أو جامعة ، أو مدينة طبية ، وربما وقفاً غير قابل للتصرف ، والأخلاق الحميدة التي هي مهمة الانبياء ، وسمة العلماء ، وضمانة التماسك الفردي والأسري والجماعي ، تمسخ اليوم باسم الانفتاح والاستثمار ، حتى سوغت حكومة لنفسها توقيع اتفاقية لانشاء كازينو أو أكثر الى جوار أضرحة الصحابة ، وعلى أرض الحشد والرباط ، ولم تتخلص الحكومة اللاحقة من هذه الاتفاقية الا بالتنازل عن أرض عزيزة علينا لا تقدر بثمن

. والقى امين عام الحزب زكي بني ارشيد كلمة قال فيها : في هذه اللحظة الحرجة التي تشهد متغيرات ذات أبعاد داخلية وخارجية وإقليمية ودولية، ينعقد اجتماعنا هذا، وسط أزمة مركبة ومعقدة، لا تمثل تحدياً فقط وإنما تشكل خطراً عاصفاً، وتهديداً حقيقياً وغير مسبوق في تاريخ الأردن المعاصر، وتبرز ملاح هذه الأزمة في مخاطر خارجية متمثلة بالوضع المضطرب في بؤر التوتر في العراق وفلسطين ولبنان، وفي أجواء صاخبةٍ وقابلةً للاشتعال في أية لحظةٍ تُـقد?Zح فيها شرارة الفوضى المدمرة التي بشرت بها الإدارة الأمريكية كمقدمةٍ ضروريةٍ لإعادة رسم الج?Zغ?Zرافيا السياسية في المنطقة وما سُمي بمشروع الشرق الأوسط الكبير.

أما على المستوى الداخلي.. فقد واجه الأردنُّ أزمةً اقتصادية معقدة ليس بسبب ارتفاع كلفة فاتورة النفط أو الغلاء العالمي فقط، وإنما بسبب فشل السياسات الأردنية والإدارات التنفيذية في معالجة صغائر المشاكل فضلاً عن كبائِرِها ولقد تعمقت الأزمة في الأردن نتيجة لتحالف الفئات المستأثرة بالسلطة والنفوذ والقرار مع بعض المتنفذين من أصحاب الثروة والمال. فانكشف المشهد الأردني أمام تجارٍ متنفذين يحكمون ومسؤولين يتاجرون. وهكذا اجتمعت السلطة والتجارة. والرِشوة والسمسرة.

ولتمرير هذه الحالة أقدمت السلطات المتنفذة على إقصاء المعارضة والاعتداء على حقوق المواطنين وحرمانِهِم من المشاركة باختيار ممثليهِم في البرلمان ومؤسسات المجتمع الأهلية والمجالس البلدية وشهد الأردن في العام الماضي 2007 أسوأ عمليات تزوير للانتخابات البلدية في تموز وللبرلمانية في تشرين الثاني، ورسمت الإدارات الفاسدة لوحة رديئةً للأردن، وأفرغت المؤسسات الدستورية من مضمونها، فأصبحنا أمام حكوماتٍ لا تمارس ولاي?Zت?Zها الدستورية ولاتضع السياساتِ والتوجهات، بل تنفذ القرارات والتعليمات، ومجالس?Z برلمانيةً صادقت على تشريع قوانين?Z قمعيةٍ ومصادِرةٍ للحريات، وفرضت قيوداً على الاجتماعات العامة وحرية التعبير والتنظيم والأحزاب والإفتاءِ والوعظِ والإرشاد.

وتوسّ?Zع النفوذ الأمني ليحكم إيقاع الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والعلاقات الداخلية والخارجية فأصبحنا أمام دولة الأمنوقراط، التي توسعت فيها صلاحيات الضابط العدلية والاعتقال السياسي، وإقصاء المعارضين، والقضاء الاستثنائي ومحكمة أمن الدولة، وارتفع منسوب الخوف من إبداء الرأي المعارض، واجتمع على الشعب الأردني خطران عظيمان: (الجوع والخوف)، وفقدان الأمن السياسي والاقتصادي.

وقد فشلت الحكومات في إطعام الجائعين وتأمين الخائفين، وفقدت النزاهة?Z في إجراء الانتخابات وإقامةِ العدلِ بين المواطنين. ثم كانت الفضيحة الوطنية الكبرى عندما أقدمت الحكومة بالمصادقة على بيع أراضي الوطن والتوسع في بيع مؤسساته الوطنية التي ترمز إلى عزّ?Zة الوطن وكرامته وهويته وثقافته.

وإذا كان هذا السلوك يدل على الإفلاس والفشل.. فإن الفساد الذي رافق المسار السياسي عبر سنوات خلت عمّ?Zق من طبيعة الأزمة الاقتصادية التي صنعتها أيدي المسؤولين وأوصلتنا إلى نتائجها الكارثية، وشقي المواطن بثمارها الخبيثة، وبعد.. فإن الاستدراك فيما تبقى من فرصة بدأت بالتلاشي للخروج من هذه الأزمات، لا يكون إلا بإرادة جادة في الإصلاح السياسي الذي يؤسّس للفصل بين السلطات ويفضي إلى تداول سلمي للسلطة، ويبعد الفاسدين والمفسدين، ويصغي إلى القوى الوطنية وتلبية مطالبها المتكررة بضرورة الانفراج وفتح الآفاق المسدودة ولأن هذه المخاطر لا يمكن مواجهتها بجبهة داخلية ضعيفة أو محطمة تئِنّ تحت مطارق الجوع والخوف، ولأن البناء الداخلي القائم على الحرية وإقرار الحقوق والمشاركة الشعبية الفاعلة في صناعة القرار ورسم المستقبل هي الكفيلة بوقف الانهيار والتأسيس لمرحلة النهوض والبناء وإحداث تعديلات دستورية وتغيير في القوانين الناظمة للإصلاح، وفي مقدمتها قانون الانتخابات النيابية. فهل يدرك المسؤولون ضرورة ذلك قبل فوات الأوان؟ إنا منتظرون.