صحيفة السوسنة الأردنية

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي إن الحكومة بصدد اتخاذ قرار بفرض رسوم جمركية على السيراميك المستورد بواقع 75 قرشا للمتر الواحد ، متوقعا ان يتم تعديل بند التعرفة الجمركية خلال جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم تمهيدا لدخول القرار حيز النفاذ بشكل رسمي.

واضاف الحديدي ان الحكومة تتجة خلال الايام المقبلة لفرض رسوم حماية على استيراد مادة الكلنكر المستخدمة في صناعة الاسمنت.

ويأتي قرار التنسيب بفرض الرسوم الحمائية على السيراميك المستورد بعد تقديم اصحاب مصانع السيراميك المحلية طلب حماية نهاية العام الماضي لحماية منتجاتهم من السيراميك المنافس المستورد.

وجاء طلب أصحاب المصانع إثر توقيعهم اتفاقية مع تجار السيراميك تقضي بالتزام المصانع بعدم تقديم طلب حماية حتى العام 2010 مقابل مبلغ من المال يصل إلى 700 ألف دينار قام التجار بدفعها إلى غرفة تجارة الأردن لتدفعها بدورها للمصانع المحلية التي يبلغ عددها ثلاثة.

وما زالت صناعة الخزف والسيراميك المحلية تواجه منافسة شديدة من قبل السلع المستوردة المثيلة وتعرض في السوق المحلية باسعار اقل من كلفة انتاج المصانع المحلية ، حسبما اكد مسؤولون في تلك المصانع لـ"الدستور" .

وأشار هؤلاء ان مصانع السيراميك اصبحت تتعرض لمنافسة وصفوها بـ "غير العادلة" مع دخول منتوجات مصرية وصينية وسعودية الى السوق المحلية خاصة وان بعض هذه المستوردات لمادة السيراميك لن يفرض عليها ضرائب وبعضها يعفى من الجمارك بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة وعدد كبير من الدول.

وأكدو ان منتجاتهم تتميز بالجودة والتي تعتبر من افضل المنتجات على صعيد المنطقة لحصولها على العديد من شهادات وعلامة الجودة ومطابقتها للمواصفات والتي تؤهلها لدخول الاسواق الخارجية.

الى ذلك تمكنت وزارة الصناعة والتجارة امس وفي اطار مساعيها لتعزيز مخزون المملكة من القمح من مناشئ مختلفة من شراء 100 الف طن قمح منشا الماني بسعر 337 دولارا للطن واصل ميناء العقبة وبكلفة اجمالية بلغت 33,7 مليون دولار ، حيث ستصل الكميات على شحنتين الاولى في النصف الثاني من شهر تشرين الاول المقبل والثانية في النصف الاول من شهر تشرين الثاني المقبل .

هذا ويكفي مخزون المملكة من القمح قرابة سبعة شهور ، حيث ان وضع المخابز مطمئن وتقوم الوزارة بتأمينها باحتياجاتها من الطحين بشكل يكفيها لمواجهة اي نقص حسبما اكد مصدر مطلع لـ"الدستور".

وقال المصدر ان الوزارة صادرت كفالة احد موردي القمح لتخلفة عن توريد 50 الف طن قمح منشا روسي لعدم تمكنه من الاستيراد بعد فرض روسيا حظرا على تصدير القمح.

ويأتي شراء الكميات الاضافية من القمح في اطار سياسة الوزارة الهادفة الى الاحتفاظ بمخزون كاف من هذه المواد الاستراتيجية بما يغطي احتياجات المملكة لاطول فترة ممكنة .

وتقدر الاحتياجات السنوية من الطحين الموحد لـ 2000 مخبز منتشرة في المملكة بـ 650 الف طن ، ويذكر ان حاجة الأردن من القمح سنويا تقدر بـ 750 الف طن يستورد الأردن جزءا منها من سورية والباقي يتم استيراده من دول مختلفة حسب الاسعار وجودة المنتج ومن هذه الدول امريكا واوكرانيا وروسيا ، بالاضافة لدول الاتحاد الاوروبي.

" الدستور"