صحيفة السوسنة الأردنية

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان قرارا وشيكا سيصدر بفرض رسوم جمركية على السيراميك المستورد بواقع 75 قرشا للمتر الواحد.



واضاف انه من المنتظر اجراء تعديل على التعرفة الجمركية لمادة السيراميك تمهيدا لدخول القرار حيز التنفيذ.



وكان خلاف قوي نشب بين الصناعيين وتجار السيراميك على خلفية تقديم المصانع طلبا لوزارة الصناعة والتجارة في العام 2008 لحماية الصناعة المحلية من تزايد حجم الاستيراد من مادة السيراميك, في الوقت الذي يوجد اتفاق مع تجار السيراميك يقضي بالتزام المصانع بعدم تقديم طلب حماية حتى العام 2010 مقابل مبلغ من المال يصل إلى 700 ألف دينار يدفعه التجار للمصانع المحلية, حيث يرى التجار انه لا يوجد مبرر لمثل هذا القرار لان مشاكل الصناعة الوطنية تتمثل في ارتفاع كلفة الطاقة والتي تشكل نسبة 35 بالمئة بصناعة السيراميك وليس بتزايد المستوردات.



وكان مصدر ان الحكومة قد تصدر قرارا بفرض رسوم بواقع 750 فلسا عن كل متر مستورد من السيراميك لمدة ثلاث سنوات بحيث يتم تخفيضها تدريجيا خلال تلك المدة.



التجار اكدوا في اكثر من لقاء انهم ما زالوا عازمين على رفع قضية على المصانع لاسترداد المبالغ التي دفعت لهم والبالغة 680 الف دينار, ومقاطعة البعض للانتاج المحلي في حال اصدرت الحكومة قرارا يضر بمصلحة التجار.



ويرى الصناعيون ان مصانع السيراميك في المملكة والبالغ عددها 3 مصانع وتشغل 500 عامل, تواجه خطر الاغلاق بسبب ارتفاع كلف الطاقة وتزايد حجم مستوردات السيراميك من دول تدعم انتاجها وكلف الطاقة فيها اقل من الاردن اضافة الى تفضيل المستورد الاجنبي في العطاءات المحلية خاصة للمشاريع الاستثمارية الكبرى



وتستحوذ البضائع المستوردة من الصين واسبانيا, مصر والاماراتي على مبيعات السوق المحلية من السيراميك.