صحيفة السوسنة الأردنية

تنادى ناشرو صحف الكترونية لاجتماع عقد مساء الخميس في عمان تدارسوا فيه سبل التصدي للسياسات الحكومية المعادية للحريات العامة والمكممة للافواه سواء عبر حجب تلك المواقع عن موظفي الدولة او فيما يتعلق باصدار قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت الذي من شأن تطبيقه وضع القيود والعقبات امام حرية انسياب المعلومات وتجريم من يتصفح شبكة الانترنت ويؤخذ على الشبهة بما ينافي الدستور الاردني نصا وروحا فضلا عن مجافاته لابسط المعايير العالمية في التعامل مع الشبكة المعلوماتية. وخلص المجتمعون الى اقرار برنامج تصعيدي لمواجهة السياسات الحكومية المعادية للحريات بالاضافة الى تشكيل لجنة قانونية مهمتها تدراسة مخاطر القانون المؤقت على الحريات العامة كما دعا المجتمعون وسائل الاعلام العربية والاحنبية ووكالات الانباء ومحطات التلفزة العربية الى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقد في مبنى نقابة الصحافيين الثلاثاء 10 -8 -2010 لاعلان الوسائل التي ستتبعها الصحافة الالكترونية في المرحلة المقبلة في التصدي للسياسات الحكومية الجائرة حيال الاعلام والصحافة الالكترونية على وجه التحديد.

وناقش المجتمعون جملة الظروف التي مر بها الاعلام خلال المرحلة الماضية وصولا الى اقرار مجلس الوزراء لقانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت وخلصوا الى الافكار والحقائق التالية  :

منذ عهد حكومة السيد زيد الرفاعي في العام 1989 لم تمر البلاد بحالة من تراجع الحريات العامة كما هو حاصل اليوم اذ تزامنت مسألة تراجع الحريات العامة مع ازمة اقتصادية متفاقمة اعادت للاذهان تلك الاجواء التي سادت في البلاد نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي الامر الذي يجعل من تلازم فشل الحكومة في معالجة الازمة الاقتصادية مع الانقضاض على الحريات العامة سياسة ثابتة تتبعها مدرسة سياسية لا تستطيع ان تحكم دون ان تفرض اجواء عرفية تغيب فيها الرقابة سواء من صحافة او مجلس نيابي.



لقد استهلت حكومة السيد سمير الرفاعي ولايتها بجملة من الخطوات اعادت الى الاذهان تلك الاجواء سالفة الذكر، و كان لهذه السياسة الاثر البالغ في تراجع الاردن على سلم الحريات ضمن التصنيف العالمي فبدأت باستصدار مدونة سلوك حكومي للتعامل مع الاعلام بما افضى الى قطع الاواصر بين السلطة الرابعة والحكومة تحت حجج واهية مثل انهاء الحالة الريعية بين الاعلام والسلطة التنفيذية.

وبالرغم من حجج الحكومة في هذا الصدد الا ان الرأي العام كشف الاهداف الحقيقية لهذه الخطوة ولم تنطل عليه تلك الحجج حيث عرف بغريزته الوطنية التي لا تخطىء ان الحكومة مقدمة على اثقال كاهل الناس بالضرائب ورفع الاسعار وبالتالي لا تريد اية منابر اعلامية توصل انات الفقراء جراء سياسات الحكومة الاقتصادية.

كما قامت الحكومة بتشديد الضغوط على الاعلام المقروء بحيث احالت معظمة الى صدى لصوتها لا يقوى على الاختلاف معها الامر الذي عزل الحكومة وافقد الصحافة الكثير من مصداقيتها في الشارع.

ولم تكتف الحكومة في ذلك فقد ابتدعت قرارا يقضي بمنع الموظف العام من الاطلاع على المواقع الاخبارية المحلية تحت مبررات ادارية في حين ان الهدف الاساس كان ولا يزال حجب المعلومات عن الموظف وعزله عن هموم وطنه .. تلك الهموم التي كان لحكومة الر فاعي الدور الاساس في خلقها.

وجاء اقرار مجلس الوزراء لقانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت الاخير ليتوج النهج الرفاعي الاصيل في مناهضة الحريات ووأدها حيث شكل هذا القانون سيء الصيت ضربة قاصمة ليس للصحافة الالكترونية فقط بل ولمجمل الحريات العامة والفردية في البلاد لكون الوصول الى خدمة الانترنت اضحى جزء اصيلا من الحقوق الطبيعية للافراد في الدول التي تحترم حقوق الانسان.



ان اعتداء الحكومة على الحريات العامة ومحاولتها خنق الصحافة الالكترونية والاعلام الجديد من شأنه ان يلحق افدح الاضرار بسمعة الاردن على الصعيدين الاقليمي والدولي وكذلك سيزيد من حدة الاحتقان في المجتمع بما يفضي الى ما لا يحمد عقباه.

ان هذه السياسة التي تنتهجها حكومة الرفاعي حيال الاعلام تضع علامات استفهام كبيرة على نواياها باتجاه طريقة ادارة الاستحقاق الانتخابي وما اذا كانت صادقة في نيتها المعلنة ادارة عملية انتخابية شفافة ونزيهة خصوصا في ظل اصرارها على ابعاد الشهود والتضييق عليهم ووضعهم في خانة المجرمين اذ وبدلا من ان تسعى الحكومة الى مد جسور الثقة مع الاعلام الجديد ليساعد على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بشفافية فقد استعدت هذه الحكومة من يفترض ان يكونوا عونا وعينا لها وللرأي العام.

وحينما عجم جلالة الملك كنانته ونثر عيدانها واستخرج سمير الرفاعي من بينها فقد أراد الرفاعي أن يكون رئيس حكومة للأردنيين لا سيدا عليهم ، خادما للحريات العامة لا مضيقا عليها ، منفذا للتوجهات والتوجيهات الملكية لا معارضا لها معترضا عليها ، وحينما نصب الرفاعي زوده بخطاب ملكي هاشمي سام قال لك فيه الكثير ، غير أن حكومة الرفاعي يبدوا أنها فهمت الأمر على غير ما أريد لها أن تفهمه وغلبت المصالح الخاصة على المصالح العامة.

ان الاعلام الجديد ممثلا بالصحف الالكترونية يرى في سلوك الحكومة هذا استهدافا مباشرا له ومحاصرته بما يفضي الى قطع صلاته بالرأي العام وهو امر يتنافى وابسط المعايير المتعارف عليها دوليا للحريات العامة.

ان المواقع الاخبارية الالكترونية لن تقف مكتوفة الايدي ازاء تلك الممارسات الحكومية المنافية لروح العصر وستواصل بكافة الوسائل المشروعة الضغط من اجل حمل الحكومة على العودة عن هذا القانون المؤقت وستتبنى في سبيل ذلك برنامجا تصعيديا لن يوفر اية وسيلة مشروعة.

لقد صدر قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت دون ادنى مبرر او مسوغ وبما يتنافى وروح الدستور الذي حصر حق الحكومة في اصدار القوانين في حالة الظروف القاهرة وهذا الامر يفرض على كل القوى الحية في الاردن من نقابات واحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية مستقلة التصدي لمن يريد اعادة الاردن الى اجواء ما قبل الانفراج الديمقراطي علم 1989 ، كما يتطلع ناشرو المواقع الاخبارية الالكترونية الى تشكيل اوسع قاعدة من المتضامنين بما يمنع القوى العرفية من الاستئثار بالدفة وقيادة البلاد الى مستنقع الازمات والفوضى وانطلاقا من هذه القراءة فان المواقع الالكترونية ستدافع عن هوامش التعبير المتحققة ولن تقبل بان تستكين امام الوعيد الحكومي لذلك .

لن نقبل أن نسكت على الفساد حتى ترضى عنا الحكومة ، ولن نقبل الرضوخ لابتزاز الحكومة وبعض معاونيها بأننا مواقع غير مهنية ، ولن نقبل بتهميش الحريات الأردنية ووجه الأردن المشرق وجهود جلالة الملك في المحافل الدولية من أجل أن تنتصر حكومة الرفاعي في معركة افتعلتها معنا حيث انه ليس لديها أي معركة تربحها وليس لديها أي شيء تخسره ، لن نقبل بالسكوت مهما كانت النتائج فقد علمنا الهاشميون أن الأردنيين لا يركعون إلا لله وأن الأردني سيد نفسه وأن الحكومة خادمة لمصالح الشعب . إن حقوقنا محفوظة ، كفلها الدستور صراحة ، وليس هناك أي مبرر لدى الحكومة لإقرار قانون مؤقت لتكميم أفواه الأردنيين .

إننا لن نسكت والأردنيون لن يسكتوا عن حقوقهم ، ولن ندع حكومة الرفاعي تنفرد بالأردنيين واحدا تلو الآخر وسنحافظ على حقوقنا ضمن القانون وضمن نصوص الدستور.
إننا نطالب بسحب القانون فورا أو إضافة مادة إليه تنص صراحة ودون لبس ولا غموض بأن المواقع الإلكترونية الإخبارية ليست مشمولة بنصوصه وأن القانون موجه إلى المواقع الاباحية الإلكترونية وقطاع الطرق ولصوص البنوك.

ليحفظ الله الأردن وشعب الأردن وحريات الأردنيين تحت ظل القيادة الهاشمية، وها قد بلغنا اللهم فاشهد.

ان معركة الحريات العامة تستحق ان تخاض وان حكومة بمواصفات حكومة الرفاعي تستحق ان تجابه الى ان يثوب المخطئ الى رشده، "والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون"( صدق الله العظيم).

وفي الختام نناشد صاحب الامر والنهي مرجعيتنا جميعا حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم عدم توشيح مشروع القانون بارادته الملكية السامية كونه يتناقض تماما مع حالة الحريات العامة والصحفية النموذجية التي ينادي بها جلالته وهو صاحب المقولة المعروفة والتي يعتبروها الصحافيون شعارا يعملون على هديه " حرية سقفها السماء".

عمان


في الخامس من آب 2010

الموقعون  :


1- السوسنة

2- عمون

3- الديوان

4- جراسا

5- المقالة

6- سرايا

7- خبرني

8- كل الاردن

9- عمان ون

10- مرايا

11- المحرر

12- أيلة

13- دنيا

14- وطن

15- البوصلة

16- شمس

17- جوردان ديز

18- اجبد

19- اخبار البلد

20- اخبار الاردن

21- مؤاب

22- البرلمان

23- راد الاردن

24- رم

25- الخندق

26- المجهر

27- الهلال

28- المسار