صحيفة السوسنة الأردنية

نادر خطاطبه -اعلنت محكمة بداية اربد عدم مسؤولية رئيس هيئة مديري جامعة جدارا شكري المراشدة وعضو هيئة المديرين محمد الشهابات  بقضية سجلها عدد من المساهمين حول تقديم الضنينين تقرير بيانات غير صحيحة بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية « الشمال للاستثمار التعليمي « بالنسبة للضنين شكري  والتدخل بتقديم تقرير بيانات غير صحيحة بفصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين  بالنسبة للضنين الشهابات.

وكان مدعي عام اربد فراس الشطناوي احال اخيرا رئيس هيئة المديرين شكري المراشدة لمحكمة جزاء اربد بجرم الاحتيال على خلفية مفاوضته على شراء مبنى لاستخدامه كمكاتب للجامعة بمبلغ 790 الف دينار ومن ثم حصل على وكالة غير قابلة للعزل باسم زوجته ليقوم لاحقا ببيع المبنى للجامعة بمبلغ مليون و 250 الف دينار وهي الان قيد النظر لدى المحكمة.

واللافت وفق بيانات وجود 18 قضية ما بين مستثمرين واعضاء هيئة مديرين تنظر فيها المحاكم القواسم المشتركة فيها كثيرة وتتصل بشراء اراض وعقارات وما شابه لخدمة اغراض الجامعة منها 11 قضية   المراشدة مشتكى عليه فيها  و 7 قضايا هو الطرف المشتكي الامر الذي يعكس حالة غير صحية تشهدها الجامعة على الصعيد الاداري والمالي.

قضية المراشدة التي حصل بموجبها على حكم عدم المسؤولية ملخصها شراؤه قطعتي ارض بخمسين الف دينار للدونم الواحد وبثمن اجمالي قدره 850 الف دينار الا ان الدعوى التي سجلها اعضاء في هيئة المديرين اثبتوا ان ثمن الارض 639 الف دينار لكن المراشدة وفق بيناته الدفاعية اثبت ان الرقم الاخير لغايات الرسوم في دائرة الاراضي وتحقيق وفر مالي للجامعة في جانب رسوم التسجيل الامر الذي وجدت فيه المحكمة ان افعال الظنينين المراشدة والشهابات لا تشكل اركان وعناصر الجرمين اللذين كان المدعي العام قد اسندهما اليهما. " الراي "