صحيفة السوسنة الأردنية

استحدثت مؤخرا في وزارة شؤون المتقاعدين الإسرائيلية دائرة جديدة غايتها البحث عن أملاك لليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل واستعادتها، ووفقا للإسرائيليين فإن بين هذه الأملاك أراضي وبيوتا وحتى آبار نفط.


وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت امس الأربعاء إن عدد اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل بعد قيامها يبلغ اليوم مليون يهودي. واضافت إن هؤلاء اليهود هم لاجئون فقدوا أملاكهم التي يصل حجمها الى عشرات مليارات الدولارات.
وتستعد الدائرة الحكومة الإسرائيلية الجديدة مؤخرا بالإعداد لتقديم دعاوى قضائية لاستعادة الأملاك في الدول العربية، وذلك على غرار استعادة الكثيرين من اليهود الذين هاجروا من أوروبا الى إسرائيل لاملاك في أعقاب الهولوكوست.



وقالت الصحيفة إن إحدى الدول المركزية التي فيها عدد كبير من الأملاك التابعة ليهود هو العراق الذي عززت الجالية اليهودية فيه اقتصاد الدولة ووفقا للتقديرات فإن 130 ألف يهودي تركوا أملاكا هناك يصل حجمها الى 10 مليارات دولار.
واضافت انه في أعقاب التغييرات التي حصلت في الشرق الأوسط قررت وزارة شؤون المتقاعدين التي تتولاها عضو الكنيست ليئا نيس من حزب الليكود إقامة دائرة خاصة للبحث عن الأملاك في الدول العربية واستعادتها، وقد صادقت الحكومة الإسرائيلية على ذلك.



وفي المرحلة الأولى قررت الوزارة الإسرائيلية تعريف اليهود الذين هاجروا من الدول العربية على أنهم لاجئون وذلك بعد 60 عاما على هجرتهم بادعاء أنهم اضطروا إلى الهروب من تلك الدول.



وأشارت الصحيفة إلى أن ربع اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل جاؤوا من المغرب و135 الفا من العراق و120 ألفا من إيران و103 آلاف من تونس و55 ألفا من اليمن و20 ألفا من سورية و5 آلاف من لبنان.



وتشمل الأملاك التي يدعي اليهود أنهم تركوها في الدول التي هاجروا منها البيوت والحوانيت والمصالح التجارية والحسابات المصرفية اضافة الى مؤسسات عامة مثل كنس وقاعات وملاجئ للمسنين، كما يدعي مواطن اسرائيلي أن لديه وثائق تثبت أن جده الذي هاجر من إيران ترك هناك 7 آبار نفط وبيوتا وحوانيت وسيارات.



وفي المرحلة الثانية ستطالب الدائرة الإسرائيلية اليهود الذين هاجروا من الدول العربية بتعبئة نماذج يفصلون فيها الأملاك وستعمل على جمع أدلة على تملك اليهود لتلك الأملاك.



كذلك تعتزم الدائرة مطالبة الدول العربية بتعويضات على المس بحقوق اليهود من خلال سحب مواطنتهم وسلب حريتهم ومنعهم من الدراسة وحقوق التقاعد التي لم تدفع وتدنيس قبور وفصلهم من أعمالهم على خلفية عنصرية.


وبعد ذلك سيتم إعداد ملف قضائي لكل واحد من اللاجئين اليهود وتقديم دعاوى لاستعادة أملاك أو المطالبة باستعادة الأملاك بصورة غير مباشرة وعبر طرف ثالث.