صحيفة السوسنة الأردنية

وقال الفاخوري ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل مع البنك الدولي حاليا على اعداد مصفوفة الاصلاحات الهيكلية للأعوام المقبلة والتي من المتوقع الاعلان عنها خلال الربع الاول من العام المقبل 2018، وذلك لتعزيز النمو والتشغيل وجذب التمويل والدعم من الجهات المانحة الأخرى.

 

وأوضح الفاخوري أن هذه المصفوفة ستشكل خارطة الطريق التي ستقود الى التحول المطلوب في الاقتصاد الأردني وتنفيذ مخرجات واولويات وثيقة الاردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي (2016-2019) والذي يمثل الخطة الحكومية المتكاملة والمتدحرجة لتحقيق رؤية 2025، والتي يتم حاليا تحديثها لتغطي الأعوام 2018-2020 والتي ستضمن مخرجات برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، وبرامج تنمية المحافظات وتنمية البادية 2017-2019 إضافة إلى مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها مؤخراً، والتي ستشكل أحد أهم الأولويات التنموية للمرحلة المقبلة والتي انبثقت عن اولويات وثيقة الاردن. كما تتضمن متطلبات الدعم والتمويل من الجهات المانحة لمسارات متوازية وبإصلاحات متعاقبة للفترة 2018-2022.

 

وكشف الفاخوري ان الوزارة مع البنك الدولي لمواصلة ايجاد آليات للتمويل الميسر للقطاع الخاص والمحركات التنموية لدعم الموازنة في ضوء الاصلاحات المالية الحالية وعدم توفر التمويل للإنفاق الرأسمالي مما يساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث ستقوم الحكومة باشراك القطاع الخاص بالدور الرئيسي في الاستثمار، بحيث يكون دور القطاع العام محفزا وميسرا للاستثمار في ظل المعايير الفضلى للشفافية والعدالة لجميع ذوي العلاقة. وكذلك توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخاصة لضمان اكبر قدر من المشاركة من القطاع الخاص في اعداد وتنفيذ مشروعات تشاركية مهمة في مختلف القطاعات خصوصا المياه والصرف الصحي ومشروعات التوليد الخاص للكهرباء والطاقة المتجددة ومشروعات النقل.

 

وأكد الفاخوري ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي سترفع الى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل البرنامج التفصيلي لخطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022، والذي يتضمن كافة القطاعات التي تستهدفها خطّة تحفيز النمو الاقتصادي وهي السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة الاستثمارية، والجانب القضائي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام والمياه والصرف الصحي والطاقة والثروة المعدنية والنقل والتجارة الخارجية، المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة والتعليم العالي والتعليم العام وتنمية الموارد البشرية والرعاية الصحية والعمل والتنمية المحلية.

 

ويتضمن البرنامج التدخلات والبرامج والمشاريع والانشطة والتشريعات والاصلاحات الحكومية التي سوف تقوم بها الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ وبالشراكة مع القطاع الخاص وصولا لتحقيق اهداف وغايات خطة تحفيز النمو الاقتصادي المرجوة ضن اطار زمني وكلف مالية محددة. وستقوم وحدة الانجاز الحكومي برفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء عن تقدم سير العمل وبشفافية.

 

وحول وضع الاردن في التقارير الدولية، فقد أشار الوزير الفاخوري الى أن ترتيب الأردن تحسن في العامين السابقين، وتقدم الأردن 15 مرتبة في تقرير بيئة الأعمال الذي صدر في شهر تشرين أول الماضي، مؤكداً ان الحكومة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال ومتابعة مصفوفة تحسين الأردن في مؤشرات بيئة الاعمال، وسيتم العمل على متابعة الإصلاحات التشريعية المتعلقة ببيئة الأعمال لتعكس إيجاباً على تقرير العام القادم.

 

وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة ستقوم تعمل على اشراك القطاع الخاص بالدور الرئيسي في الاستثمار، بحيث يكون دور القطاع العام محفزا وميسرا للاستثمار وكذلك توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخاصة لضمان اكبر قدر من المشاركة من القطاع الخاص في اعداد وتنفيذ مشروعات تشاركية مهمة في مختلف القطاعات.

 

وأشار الفاخوري انه وبالإضافة الى الجهود المبذولة فانه من الضروري تكثيف واستمرار جهود المجتمع الدولي في دعم الاردن للحفاظ على استقراره المالي والنقدي.

 

من جهته، أوضح خبير اقتصادي أول في البنك الدولي، كريستوس كوستوبولوس، إن إعادة فتح الطرق التجارية مع العراق يوفر فرصا لتحسين آفاق الاستهلاك والاستثمار، ولكن بالنظر إلى أن التوجه الحالي للاقتصاد الأردني يتجه إلى دعم الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا والعراق، فإن الانكماش على الصعيد الإقليمي سيظل يؤثر على الاقتصاد. ومن هنا الحاجة إلى بذل جهود لفتح أسواق تصدير جديدة.

 

ويستعرض التقرير الخاص في المرصد إمكانيات التصدير المتاحة للأردن. ويبرز التحليل كيف بإمكان الأردن زيادة قيمة صادراته في عدد من الأسواق من خلال استراتيجيات تنويع محددة. واشار الى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يمكن أن يولّد أربعة أضعاف القيمة المضافة للقطاع في الاقتصاد الأردني.