الادعاء العام يعتبر الصحف الدنماركية ورسام الكاريكاتير مشتكى عليهم بتهمة الإساءة للإسلام

mainThumb

03-06-2008 12:00 AM

استقبلت حملة "رسول الله يوحدنا" اليوم قرار مدعي عام عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات باعتبار الصحف الدنماركية ورؤساء تحريرها ورسام الكاريكاتير المسيء "مشتكى عليهم " بتهمة الاساءة الى الدين الاسلامي والرسول صلى الله عليه وسلم وفق قانوني العقوبات والمطبوعات والنشر الاردنيين، بالتاكيد على مواصلة نهجها في التصدي لحملات الاساءة بوسائل قانونية وإقتصادية وإعلامية ودبلوماسية ونبذ وسائل العنف في الرد على تلك الإساءات.  وكانت الحملة تقدمت في شهر نيسان الماضي بشكوى جزائية ضد المشتكى عليهم لنشرهم رسوما كاريكاتورية مسيئة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والدين الإسلامي والمسلمين مطالبة بتجريمهم ومعاقبتهم وفقا لأحكام القوانين الأردنية ومطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي سببتها هذه الإساءة البالغة.

واعتبرت الحملة القرار سابقة تاريخية تسجل للقضاء الأردني الذي اخذ الصبغة العالمية من خلال مواكبته للتطور العالمي الذي يشهده القضاء على الصعيد التشريعي والاجرائي وفي مختلف المجالات.

وقرر الدكتور العبداللات اعتبار كل من :

1- رسام الكاريكاتير كورت فستر غورت.

2- كارستين جستي.

3- فلامينج روس.

4- صحيفة اليولاندبوستن.

5- ليسبيت كندسين.

6- صحيفة بيرلينقسكي تيديني.

7- توقير سييدينفادين.

8- صحيفة بوليتكن.

9- سيمون اندرسون.

10- صحيفة نيهيدسافيسين.

11-آرني يولليوم.

12- صحيفة بي تي 13.

13- جان جينسن.

14- صحيفة اكسترا بلاديت.

15 - جاكوب هويير.

16- صحيفة ميترو اكسبرس.

17- هينريك باي.

18- صحيفة يوربان.

19- تورسن بيجيرري راسموسسين.

20- صحيفة 24 تيمر.

مشتكى عليهم بالجرائم التالية:

اولا: إطالة اللسان على أرباب الشرائع من الأنبياء خلافا لمادة (273) من قانون العقوبات.

ثانيا: نشر مطبوعات ومخطوطات ورسوم من شأنها أن تؤدي إلى إهانة الشعور الديني لدى المسلمين خلافا للمادة (278/1) من قانون العقوبات.

ثالثا: الذم والقدح بواسطة المطبوعات خلافا للمادة (189/4) من قانون العقوبات.

رابعا: تحقير وقدح وذم الديانة الإسلامية والإساءة إليها والإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالكتابة والرسم والصور واهانة الشعور الديني لدى المسلمين وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية خلافا للمادة (38، ب، ج) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته.

خامسا: مخالفة أحكام المادة (38) من قانون المعاملات الالكترونية رقم (85) لسنة 2001 والمتمثلة بمعاقبة كل ن يرتكب فعلا يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة بواسطة استخدام الوسائل الالكترونية.

وجاء في القرار " حيث أن المشتكى عليهم غير متواجدين على أرض المملكة الاردنية الهاشمية وليس لهم عناوين فيها لذلك أقرر وعملا بأحكام المواد (111/1) و(115) و(146) من أصول المحاكمات الجزائية إصدار مذكرات حضور للمشتكى عليهم، تبلغ لهم بواسطة سفارة دولة الدانيمارك عبر الطرق الدبلوماسية، وتسطير الكتب اللازمة إلى معالي وزير العدل ".

خطوة اولى لسن تشريع دولي

من جهته قال رئيس حملة رسول الله يوحدنا د. زكريا الشيخ ان قرار الادعاء العام الاردني التاريخي يؤكد فعالية الوسائل القانونية والإعلامية والاقتصادية والدبلوماسية في مواجهة حملات الاساءة الى الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم التي رسخها القضاء الاردني في هذا القرار. واكد ان منهجية الحملة كانت واضحة في عدم الانجرار الى الهاوية التي يريدها القائمون على هذه الحملات المسيئة وهي الرد عليهم بوسائل عنيفة لتحقيق اهدافهم التدميرية في تفجير الصراع بين الحضارات والاديان وتبرير ما يمارسوه من قتل و تدمير في المنطقة العربية من خلال الصاق تهمة الارهاب بالاسلام والمسلمين واظهارنا باننا امة صاحبة ثقافة دموية وليست تنويرية. وبين الشيخ ان قرار المدعي العام اليوم هو الخطوة الاولى باتجاه اقرار تشريع دولي يجرم كل من يسيء الى الاسلام والرسول عليه الصلاة والسلام ويحمي الانسانية جمعاء من مخطط متطرف يهدف الى تدمير العالم من اجل مصالح فئات ذات سطوة في الوقت الحالي في العالم اجمع.

شكوى ضد النائب الهولندي ويلدرز  وبين المحاميان اسامة البيطار وطارق الحوامدة مجريات سير القضية التي بدأت بسماع المدعي العام لشهادة المشتكين ومن ثم شهود الحق العام واجراء الخبرة الفنية على اربعة مراحل الى حين صدور قرار دعوة المشتكى عليهم الى الحضور امامه للاستماع الى اقوالهم ودفاعهم.

واوضحا انه في حال عدم مثول المشتكى عليهم وحضورهم طوعا لسماع اقوالهم سيتم سندا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية استبدال مذكرات الحضور بمذكرات احضار من خلال الجهات الامنية المحلية والدولية ذات العلاقة. واضافا انه وبتاريخ 10/ 6 /2008 والتزامن مع انطلاق حملة مقاطعة المنتجات الهولندية والدنماركية ستتقدم حملة رسول الله يوحدنا بشكوى جزائية لملاحقة النائب الهولندي جيرت و يلدرز والمخرج سكارليت بلمبيرنيل والمواقع الالكترونية التي نشرت فيلم الفتنة امام المدعي العام المختص.

المصدر : حملة "رسول الله يوحدنا"



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد