صحيفة السوسنة الأردنية

عبر وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جودة عن رفض الاردن المطلق للسياسة الاسرائيلية بالمضي في بناء المزيد من المستوطنات مشيرا الى مخالفة هذه السياسة لقرارات الشرعية الدولية كما ان من شانها التاثير سلبا على الجهود الرامية الى التوصل لسلام بين الفلسطينيين واسرائيل .

وقال جودة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية / بترا / ان الأردن عبر أكثر من مرة عن رفضه التام للخطط الإسرائيلية الرامية لبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية،بالإضافة لتوسيع المستوطنات القائمة حيث أن المحاولات الإسرائيلية لخلق حقائق جديدة على الأرض تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، والالتزامات المترتبة على إسرائيل بموجب خطة خارطة الطريق، التي تمنعها من اتخاذ أي خطوات احادية الجانب قد تؤثر على مفاوضات الوضع النهائي.

واطلقت اسرائيل مجددا الاحد حركة الاستيطان فى القدس الشرقية التى احتلتها الدولة العبرية واعلنت ضمها فى 1967، عشية لقاء جديد بين رئيس وزرائها ايهود اولمرت والرئيس الفلسطينى محمود عباس.

واعلن المتحدث باسم وزارة الاسكان الاسرائيلية ايران سيديس "سنبنى 121 مسكنا فى هار حوما "جبل ابو غنيم" و763 اخرين فى بيسغات زئيف" وهما حيان استيطانيان مبنيان فى القدس الشرقية المحتلة.

واضاف "ان وزير الاسكان زئيف بويم اعلن للحكومة عن نشر استدراج عروض فى هذا الصدد الاسبوع المقبل".وقال ان هذا الاعلان تم فى مناسبة يوم القدس المصادف الاثنين الذى يسجل "الذكرى الحادية والاربعين لاعادة توحيد المدينة"، فى اشارة الى احتلال اسرائيل للقسم الشرقى من المدينة المقدسة ابان حرب حزيران/يونيو 1967.

واعتبر مارك ريغيف الناطق باسم رئيس الوزراء الاسرائيلى ايهود اولمرت ان اعمال البناء هذه "لا تتعارض باى شكل كان مع عملية السلام لانها مرتقبة فى احياء يهودية فى القدس ستكون جزءا لا يتجزأ من اسرائيل فى اى اتفاق سلام".

من جهته، اشاد رئيس بلدية القدس اورى لوبوليانسكى باستئناف اعمال البناء فى القدس الشرقية معتبرا انها "تلبى احتياجات الشعب اليهودى الملحة للمساكن".

وقبل توجهه مساء الاثنين الى واشنطن، سيلتقى اولمرت عباس فى اليوم نفسه فى مقر اقامته بالقدس فى اطار مفاوضات ترمى الى التوصل الى اتفاق حول قيام دولة فلسطينية قبل نهاية ولاية الرئيس الاميركى جورج بوش فى كانون الثاني/يناير 2009.وتتناول محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية المسائل الاساسية للنزاع مثل ترسيم الحدود ووضع القدس ومصير المستوطنات واللاجئين الفلسطينيين، وقد انطلقت فى تشرين الثاني/نوفمبر فى انابوليس بالولايات المتحدة بعد سبع سنوات من الجمود لكنها لم تسجل اى اختراق حقيقى حتى الان.

وفى اطار اتفاق دائم يتم التوصل اليه عبر التفاوض مع الفلسطينيين، تأمل اسرائيل خصوصا بابقاء سيطرتها على التجمعات الاستيطانية الكبرى فى الضفة الغربية والاحياء اليهودية فى القدس من خلال تبادل اراض.

ولم يتأخر الرد من جانب السلطة الفلسطينية التى دانت بشدة القرار الاسرائيلي.وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "ندين بشدة هذا القرار الذى يأتى استمرارا لقرارات اسرائيلية متواصلة لم تنقطع وتستعر فى ظل الحديث عن قرب اجراء انتخابات مبكرة داخل اسرائيل".

واضاف ان هذه الخطوة "تقوض جهود اى عملية سلام"، موضحا ان هذا القرار "سيكون على جدول اعمال اللقاء الذى سيعقد الاثنين بين الرئيس الفلسطينى ورئيس الوزراء الاسرائيلى فى مقر الاخير.

فى سياق متصل انتقدت وزارة الخارجية المصرية الاحد بشدة قرار الحكومة الاسرائيلية طرح مناقصة لبناء مئات الوحدات السكنية فى القدس الشرقية معتبرة هذه الخطوة "طعنة حقيقية للامل فى تسوية سلمية عاجلة للقضية الفلسطينية".

وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة فى بيان له: "لم يعد مقبولا صمت المجتمع الدولى إزاء تلك التحركات الاسرائيلية التى تجعل من السعى والتفاوض لاقرار السلام أمرا خاويا من أى مضمون حقيقي" مشيرا إلى أن "مصر تدين إصرار بعض الجهات الاسرائيلية على العمل دون كلل لنسف أى فرص حقيقية للتسوية السياسية".

ودعا المتحدث الادارة الامريكية واللجنة الرباعية الدولية "للاضطلاع بمسؤولياتهم لوقف المخططات التى ترمى إلى عزل القدس الشرقية المحتلة عن بقية أراضى الضفة الغربية" مضيفا أن "الموقف الدولى فى هذا الموضوع صلب وواضح لا لبس فيه باعتبار أن القدس الشرقية هى ارض محتلة لايجوز قيام قوة الاحتلال بالبناء عليها أو تغيير معالمها أو نقل سكانها إليها".