صحيفة السوسنة الأردنية

عقد مجلس النواب مساء الاحد اولى جلساته في الدورة الاستثنائية الاولى للمجلس الخامس عشر برئاسة عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة . واحال المجلس بعد ان استمع الى نص الارادة الملكية السامية بعقد الدورة الاستثنائية والى كلمة رئيس المجلس عبدالهادي المجالي التي هنأ فيها جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني بعيد الاستقلال واكد فيها على الشراكة الحقيقية بين المجلس والحكومة .. عددا من القوانين الى اللجان المختصة وعددها سبعة ابرزها..الاسباب الموجبة لمشروع قانون الغاء مؤسسة الموانىء لعام 2008 ومشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة لسنة 2008 ومشروع قانون الدرك لسنة 2008 وتقرير ديوان المحاسبة لعام 2007 .

ونالت الاسباب الموجبة لمشروع قانون الغاء مؤسسة الموانيء القسط الاوفر من مناقشة النواب في القراءة الاولى للقوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة حيث اعتبر نواب ان الاسباب الموجبة في مشروع قانون الغاء مؤسسة المواني غير مقنعة وبالتالي فإن الحكومة اما ان تقدم اسبابا اخرى او ان يرد القانون .

وفي هذا الاطار اوضح رئيس الوزراء نادر الذهبي ان مجلس النواب سبق وان اقر قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والذي توجد فيه مادة تم بموجبها تحويل جميع اصول مؤسسة المواني الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي حولتها بدورها الى شركة مطور العقبة ولم يبق من مؤسسة المواني ملك لها الا الموظفين العاملين فيها.

واضاف الذهبي يقول ان مؤسسة المواني كانت في السابق هي المنظم والمشغل وعند انشاء السلطة البحرية ذهبت معظم الامور التنظيمية الى السلطة البحرية اضافة الى ان هناك بعض الموانيء مثل ميناء الحاويات يدار بشراكه بين شركة مطور العقبة واحدى الشركات الاجنبية فلذلك ولكل هذه الاسباب قدمت الاسباب الموجبة لالغاء قانون مؤسسة الموانيء لعام 2008 .

وبعد ان استمع المجلس الى توضيحات رئيس الوزراء احال الاسباب الموجبة الى اللجنه الادارية النيابية التي يوجد لديها القانون منذ الدورة البرلمانية الاولى للمجلس. كما اثار نواب تساؤلات حول مبررات انشاء قوات الدرك وفصلها عن الامن العام وفي هذا الجانب بين رئيس الوزراء ان قوات الامن العام او الشرطة واجبها تقديم الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم وحفظ الامن ومنع الجرائم وادارة السجون وتنظيم السير ومكافحة المخدرات وحماية الاسرة .. اما قوات الدرك فيعهد اليها حراسة السفارات والهيئات الدبلوماسية والسفارات والمؤسسات الرسمية وهي قوات عسكرية مهمتها

حفظ النظام ولا تكون متواجدة بشكل مكشوف وتستدعى عند الحاجة وسيكون دورها مساندا لدور الامن العام عند الحاجة. ونال مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة قسطا وافرا ايضا من مناقشات النواب في القراءة الاولى له داخل قبة البرلمان حيث اعتبر نواب ان التعديلات التي ادخلت على القانون لا تلبي الطموحات في إحداث التنمية الشاملة التي تشتمل في ثلاثة ركائز هي قانون الاجتماعات العامة وقانون الانتخاب وقانون الاحزاب الساسية. وبين نواب ان التعديلات التي ادخلت على القانون هي تعديلات شكلية لا تمس الجوهر واقتصرت فقط على تخفيض الفترة التي يجب ان يرد بها الحاكم الاداري على الطلب المقدم له في تنظيم مسيرة او مهرجانا او غير ذلك.

ورغم تأكيدات وزير العدل ايمن عودة على ان التعديلات التي ادخلت على القانون هي جوهرية حيث تم تحديد وتقليص مظاهر الاجتماعات العامة وحصرها بعد ان كانت في القانون المعمول به كثيرة الا ان نوابا طالبوا برد القانون وعندما اخضع رئيس مجلس النواب القانون للتصويت اما باحالته الى اللجنة المختصة او رده قررت الغالبية النيابية تحويل مشروع القانون الى لجنة الحريات العامة./بترا/