صحيفة السوسنة الأردنية

قال وزير الزراعة المهندس مزاحم المحيسن ان العدد الحقيقي للثروة الحيوانية في المملكة والذي أظهره مشروع الترقيم الوطني الذي انتهى أمس بلغ حوالي ثلاثة ملايين و600 الف رأس بما فيها المواليد الجدد الأمر الذي سيوفر على الدولة 85 مليون دينار سنويا ويجعل الحكومة تعيد النظر في موضوع الدعم وكميات الحصص المقدمة لمربي الثروة الحيوانية.
وتقدم الحكومة الدعم حاليا لستة ملايين و200 الف راس ، على ما ذكره المهندس المحيسن في حديث لوكالة الأنباء الأردنية الذي اعتبر ان الارقام تفيد بان هناك فئة من التجار تستغل حاجة مربي الثروة الحيوانية تحت عنوان "مالكين".
وأكد أن الحكومة ملتزمة بإرسال مشروع قانون صندوق تنمية الثروة الحيوانية الى مجلس النواب في الدورة العادية بما يؤسس لعملية صحيحة في موضوع ايصال الدعم لمستحقيه معتبرا ان الرقم الذي أظهره مشروع الترقيم سيفيد ايضا في تاسيس قاعدة بيانات بيطرية بما يساعد في متابعة الأغنام من حيث المطاعيم الصحيحة وكذلك البيطرية.
وقال أن لدى الوزارة الية واضحة وصريحة وسنقوم بإرسال جداول تبين اسم المالك ورقمه الوطني وعدد الحيازات التي لديه وذلك للتأكد من أن قضية دعم الاعلاف تصل الى مستحقيها مشيرا الى الية اخرى ستتخذها الحكومة وصفها بالحازمة مع كل من سيتلاعب وستتخذ بحقه اجراءات قانونية "لأن من يتلاعب يأخذ حقا ليس له ويحرم فئة المربين الحقيقيين من حقوقهم".
وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع المهتمين بالقطاع الزراعي اخيرا يؤكد أن الزراعة تحتل الصدارة في اهتمامات الحكومة التي اكدت التزامها باعادة الاعتبار لهذا القطاع مشيرا الى اتخاذ حزمة من الإجراءات بعد الاستماع الى ملاحظات المهتمين بالقطاع والمحددات التي يجب على الحكومة التعامل معها في قضية تشجيع الزراعة واسعار الاسمدة والارشاد الزراعي ومراجعة التشريعات وموضوع الطاقة المتجددة.
وأعلن أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع دعم الزراعات المغطاة كوننا نملك موارد مائية محدودة وبالتالي علينا التعامل مع موضوع المياه بطريقة علمية مشيرا الى زراعات مكشوفة تستخدم مياه الري كما في المفرق والأغوار.
وقال ان الحكومة تريد لهذه الزراعات أن تبقى لكن علينا ان نحاول ادخال اساليب الري الحديثة وان تتحول الزراعات المكشوفة الى مغطاة ولهذ الغرض رصدت مؤسسة الاقراض الزراعي40 مليون دينار لهذا المشروع الذي يستمر خمس سنوات وسيبدأ العام الحالي.
وأضاف ان المؤسسة ستعطي قروضا للمزراعين الذين سيتحولون من الزراعة المكشوفة الى الزراعة المغطاة بدون فوائد وذلك بهدف التوفير في كميات المياه ورفع الانتاج والاستغلال الامثل للارض الامر بما يؤدي الى التقليل من استهلاك المياه الذي وصل في هذه المناطق الى107ملايين متر مكعب مبينا انه باستخدام الزراعة المغطاة سيكون استهلاك المياه في هذه المناطق حوالي50 مليون متر مكعب ما يعني توفير57 مليون متر مكعب سنويا.
وبخصوص الزراعات المحمية بين ان الزراعات المغطاة ستخفف من اثار الصقيع والعوامل الجوية وسيتوفر لدينا عند استخدامها حوالي83 الف دونم اراضي قابلة للزراعة يمكن استغلالها لزراعة المحاصيل الحقلية من القمح والشعير والاعلاف وسنكون بذلك قد راعينا الظروف المائية الصعبة وعملنا على تحسين الانتاح وزدنا قدرة المنافسة للمزارع الاردني خاصة في مناطق زراعات الخضروات.
واشار الى ان هناك اقتراحا تقدمت به الوزارة للحكومة ويتوقع اقراره قريبا بان تتحمل الحكومة فوائد القرض عن المزارعين والبالغ 4 بالمائة .
اما المشروع الأخر..فهو الاقليم الزراعي في منطقة غرب معان والذي يأتي ضمن اربعة الوية هي البتراء والشوبك والحسينية وقضاء ايل حيث ستتعامل الحكومة مع هذا المشروع كوحدة تنموية واحدة متوقعا ان تؤدي النشاطات الزراعية المدروسة في هذه المنطقة الى تحسين الانتاج الزراعي وخلق فرص عمل للاسر الريفية.
ولفت الى ان المشروع يبني على امكانيات زراعية متوفرة بالمنطقة ذلك ان معدل سقوط الامطار يرتفع من150 ملم الى 400 ملم ما يعني وجود تغير مناخي في المنطقة التي تعرف تاريخيا بانها منطقة زراعية ويوجد للوزارة فيها ثلاث قواعد تستطيع ان تبني عليها مشروع التنمية هناك عانيا بذلك ( مركز البحوث الزراعية في الشوبك ومحطة الذهيبة ومحطة الفجيج ) وهذه الاخيرة لديها محمية رعوية مساحتها بحدود11 الف دونم .
ويركز المشروع على زيادة الثروة الحيوانية وكذلك المحاصيل الرعوية علما ان المنطقة تعتبر مثلى لانتاج غراس العنب والفستق الحلبي المميز وهي منطقة ناجحة بالزراعات المروية وفيها احسن محطة لتربية الاغنام وسيكون هناك اكثار للانواع المحسنة من الأغنام.
وأوضح المحيسن ان الوزارة ومن خلال هذا المشروع تكون قد وحدت النظرة للمنطقة وراعت خصوصيتها مبينا أن نجاح هذا المشروع سيتكرر في مناطق اخرى فضلا عن مشاريع الاسر الريفية وانشاء جمعيات تعاونية زراعية سيتم دعمها مشيرا الى امكانية تنفيذ مشاريع اخرى في مواقع اخرى كمنطقة غور الاردن بحيث تكون منطقة زراعية واحدة ومناطق الشفا.
وفيما يتعلق بشراء الحكومة الاعلاف من المزارعين اوضح المحيسن انه واعتبارا من الموسم الحالي وتشجيعا للمزارعين الذين زرعوا الحبوب وخصوصا القمح فقد وافقت الحكومة ان تشتري القمح من المزارعين بزيادة50 دينارا عن الاسعار العالمية ليصبح سعر طن القمح الواحد للمواني400 دينار بدلا من 350 دينارا وسعر شراء بذار القمح البلدي450 دينارا للطن الواحد بدلا من 400 دينار مبينا ان هذا اعلى من السعر العالمي كنوع من التشجيع على زراعة القمح والاعلاف.
وكشف عن موافقة مجلس الوزراء على اقتراح للوزارة بان يدفع لكل مزارع يقوم بزراعة القمح او الشعير او الاعلاف في العام المقبل مبلغ خمسة دنانير كدعم له عن كل دونم مع وعد بشراء محصوله بالسعر العالمي.
وقال ان الوزارة ستقوم قريبا باشهار شركة التسويق الزراعي مشيرا الى ان هناك مجموعة من المساهمين والقطاع الخاص ابدوا رغبتهم في المساهمة بالشركة .واضاف ان مؤسسة الاقراض الزراعي ستسهم بمليون دينار وكذلك امانة عمان بمليون دينار الى جانب مجموعة اخرى من المساهمين.
ونوه المحيسن الى ان هناك اجراءات عملية تتخذها الحكومة لتحويل شعار الاهتمام بقطاع الزراعة الى اجراءات فعلية حيث سيكون هناك وخلال العشرة ايام المقبلة اجتماع للمجلس الزراعي الاعلى لمناقشة جميع القضايا والمواضيع التي اثيرت خلال لقاءات الحكومة مع اتحاد المزارعين وجمعيات المصدرين .(بترا)