صحيفة السوسنة الأردنية

تقف الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين التي تأسست بتوجيه ملكي في مقدمة المؤسسات التي أنيط بها مهمة الحفاظ على الأمن الاجتماعي وتأكيد مبدأ ضمان الأمن والاستقرار الوطني.

ووسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسواق يبرز الدور الذي ستلعبه الشركة في توفير المواد الغذائية الأساسية لذوي الدخل المحدود بأسعار تناسب دخولهم خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل الذي تشتعل فيه الأسعار دون مبرر.

وبادرت القوات المسلحة بإنشاء الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين بالشراكة مع القطاع الخاص لتكون الأداة التي يمكن من خلالها توفير السلع والحد من الممارسات السلبية لبعض تجار المواد الأساسية الذين يعملون على استغلال حاجات المواطنين والمغالاة بألاسعار.

وتلقى الشركة منذ صدور التوجيهات الملكية ارتياحا شعبيا واستحسانا وتفاؤلا من قبل المواطنين رغم الغبار الذي حاول البعض أثارته حولها لأنها قد تشكل ضربا لمصالحهم الآنية في العمق، بعيدا عن أي حسابات شخصية كون هدفها يتماشي مع مرتكزات الجيش العربي الهادفة لتحقيق الأمن الوطني الشامل.

وتمتلك الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين ما نسبته 33 بالمئة من أسهم الشركة في حين أن ملكية القوات المسلحة 34 بالمئة والباقي للشريك من القطاع الخاص.

وتم تسجيل الشركة وفق أحكام قانون الشركات الأردني ومختلف التشريعات ذات العلاقة لتكون احد الشركات الوطنية المتخصصة بتجارة الجملة في المواد التموينية والغذائية والاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات المحلية والأجنبية والوكالات التجارية وتسويق وتوزيع المواد الغذائية والتموينية وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والتموينية وامتلاك وسائل النقل اللازمة لتنفيذ غايات الشركة والتخزين.

ويصف مصدر تجاري كبير وجود الشركة بـ "المهم" كونه جاء في وقت غابت المنافسة نهائيا عن تجارة بعض المواد الأساسية التي يتحكم بأسعارها عدد قليل من الأشخاص والشركات.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه"لا يعقل أن تبقى المملكة ومواطنوها ومخزونها ألاستراتيجي عرضة لخطر نقصان أو فقدان مواد اساسية في أي لحظة إذا قرر هؤلاء التوقف عن الاستيراد أو تغيير مجال عملهم".

وأكد أن الهجوم الذي تعرضت له الشركة الوطنية منذ تأسيسها اكبر دليل على أهميتها ودورها الحيوي كونها تسبب الإزعاج لبعض المتحكمين بالسوق لغياب المنافسة الحقيقية.

وجاء تأسيس الشركة في تشرين الثاني من العام الماضي لحماية مصالح ذوي الدخل المحدود في ظل غياب مظلة شرعية تدافع عن حقوقهم بعد تغول أدوات السوق الحر وانفلات الرقابة واكتفاء الجهات الرسمية بالمراقبة البعيدة.

ولم يكن تأسيس الشركة نوعا من الترف أو سيرا عكس عقارب الاقتصاد الحر الذي كبل القرارات الرسمية كثيرا قبل أن يتدخل جلالة الملك ويدق الناقوس قويا لمعالجة "هيجان" أسعار السلع الأساسية عالميا وانعكاسها على حياة المواطنين وتوفيرها بأقل الأسعار وتضيق حلقات التزويد لخفض الكلف.

ونجحت الشركة بشهادة من "حاسديها الكثر" في أول اختبار حقيقي لها عندما استطاعت أن توقف انفلات أسعار الأضاحي في الموسم الماضي بعد اقل من شهر على تأسيسها وتعاملت مع السوق وفق أهدافها وصنعت فارق المنافسة بالسعر لصالح المستهلك وشكلت "ضابط إيقاع" قادت من خلاله حركة سوق الأضاحي الذي يسبب الأرق الموسمي للمواطنين.

وتسعى الشركة لتوفير اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة والدجاج المجمد والأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي والأغذية المعلبة والحليب المجفف بمختلف الظروف والأحوال وبالنوعيات التي تتفق والمواصفات الأردنية وبأفضل الأسعار، ليتم بيعها ضمن مختلف أسواق المؤسسات الاستهلاكية المنتشرة بانحاء المملكة وبما يحقق توازن بأسعار المواد التموينية والسلع الاستهلاكية.

ووقفت الشركة في وجه ثلاثية " النقد والقيل والنميمة" التي مارسها بعض التجار من أصحاب المصالح الضيقة منذ الإعلان عن تأسيسها كونها باتت تهدد معاقلهم ومستودعاتهم المكنوزة من حاجة المواطنين وليس أخرها الدراسة التي أنجزتها غرفة تجارة عمان وجاءت توصياتها بذات الموجة التي يطرب لها معارضو وجود الشركة.

ومع اقتراب الشهر الفضيل تعمل الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين حاليا بصمت بعيدا عن أعين المشككين وقناصي الفرص ودون أدنى امتيازات حكومية لتوفير السلع الأساسية والرمضانية للمواطنين بأسعار منافسة وجودة عالية توافق المواصفات الأردنية وتريح ذوي الدخل المحدود من وجع الغلاء الذي يترعرع في الشهر المبارك دون سابق إنذار.  (بترا)