الملك يرعى اطلاق برنامج استخدام المدنيين في القوات المسلحة

mainThumb

05-11-2007 12:00 AM

السوسنة - امر جلالة الملك عبدالله الثاني الاثنين بزيادة اعداد المستفيدين من برنامج استخدام المدنيين في القوات المسلحة للعمل في قطاع الانشاءات العام الحالي من 1500 الى 5000 متدرب لاستيعاب الطلبات المتزايدة على البرنامج الذي خصص في مرحلتة الاولى لمهن مرتبطة بالانشاءات.
ووجه جلالته، خلال رعايته اطلاق البرنامج، القائمين على المشروع الى اتخاذ التدابير اللازمة لاستيعاب المتدربين الجدد ضمن الدفعة الحالية، ورفع اعداد المستفيدين ضمن الدورات المقبلة ليصل عددهم الى عشرة الاف لكل عام.
وكان جلالته وجه الحكومة العام الحالي الى انشاء شركة بالتعاون بين القوات المسلحة الاردنية ووزارة العمل والقطاع الخاص هدفها تخريج شباب اردني كفوء ومسلح بالمهنية لاشغال فرص العمل المتاحة التي يوفرها قطاع الانشاءات.
واعرب جلالته عن تقديره لجهود القائمين على المشروع الذي يعد نموذجا حقيقيا للشراكة الوطنية بين القطاع العام والقوات المسلحة من جهة والقطاع الخاصمن جهة اخرى ، ويسهم في مأسسة عملية التدريب المهني لحل جزء من مشكلة البطالة من خلال ربط جميع برامجه التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
واكد جلالته ان مواصلة مشاريع التدريب والتاهيل هي السبيل الامثل لحل مشاكل البطالة وتفعيل دور الشباب واستثمار قدراتهم وطاقاتهم في العمليتين التنموية والاقتصادية التي يشهدها الأردن.
ويعد المشروع، الذي انطلق في احد ميادين التدريب التابع للقوات المسلحة في منطقة شويعر، باكورة برامج الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب التي أنشئت بامر ملكي لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلباته.
ويتقاضى كل متدرب الذي يتم تعيينه كمستخدم مدني في القوات المسلحة الاردنية 191 دينارا شهريا، فضلا عن التامينات الصحية والاجتماعية والسكن والمواصلات ويتم تشغيله بعد انتهاء فترة التدريب التي تستمر عامين في شركات الانشاءات.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت استعداد الحكومة الفوري لوضع التدابير اللازمة لاستيعاب الاعداد الجديدة التي امر بها جلالة الملك وزيادة اعداد المدربين وتوفير مستلزمات التدريب.
وقال " اننا امام مرحلة من الانجاز الوطني تتطلب من الجميع بذل الجهود لتحقيق هذا الانجاز " مؤكدا ان ما تم توفيره للمشروع من متطلبات وعناصر نجاح يدعو الى التفاؤل الكبير.
وتم اختيار مهن مرتبطة بقطاع الانشاءات في ضوء النقص الحاد في اعداد المهنيين المهرة في القطاع الذي يتمتع مهنيوه بدخل مرتفع ويحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 150 الف وظيفة في ضوء توقعات بان يصل حجم الاستثمار في هذا القطاع الى نحو 50 مليار دولار لذات الفترة .
وبحسب وزير العمل باسم السالم فأن الاطراف الثلاثة المعنية بالشركة سعت الى تنفيذ هذا المشروع الريادي لتحقيق الهدف الاساسي وهو تخريج شباب اردني كفوء مسلح بالمهنية لاشغال فرص العمل الكبيرة المتاحة في قطاع الانشاءات .
وتوقع الوزير ان يقوم المشروع بتخريج ثلاثين الف شاب اردني مهني محترف للعمل في قطاع الإنشاءات خلال الاربع سنوات المقبلة ، للمساهمة في سد احتياجات الاقتصاد الوطني من فرص العمل المتاحة.
واشار الوزير الى ان القوات المسلحة بذلت دورا كبيرا ومتميزا في عملية تاسيس وتشغيل الشركة واسندت مهامها الوظيفية الى كوادر عسكرية على درجة عالية من الكفاءة والاحتراف والتي انجزت بوقت قياسي بما في ذلك وضع الخطط والبرامج التفصيلية لكافة مراحل التدريب.
من ناحيته قال مدير الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد صلاح القضاة ان مشروع التدريب وفرت له شروط نجاح عبر التزامات تعهدت بها الجهات القائمة عليه.
واشار الى تحويل وزارة العمل نحو 13 مركزا تدريبيا مهنيا إلى مراكز تدريب متخصصة لمهن الإنشاءات فقط وربطها إدارياً وفنياً بالشركة الوطنية للتشغيل والتدريب.
وقال انه تم الزام نقابة المقاولين بإعطاء الأولوية لكافة المستخدمين المدنيين للعمل لدى شركات المقاولات خلال مراحل التدريب وبعد تخرجهم وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم وعدم منح تصاريح عمل للعمالة الوافدة ضمن المهن التي يتم التدريب عليها الا بعد موافقة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وفي حال عدم توفر هذه المهن لديها.
وبين ان تمويل برامج الشركة يتم عبر صندوق دعم التعليم المهني والتقني الذي يمول من رسوم تصاريح العمل وشركات القطاع الخاص.
وحول دور القوات المسلحة، بين القضاة انها ملتزمة باستخدام مدنيين للتشغيل والتدريب وإعارتهم للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وتأمين الكوادر العسكرية الفنية والإدارية اللازمة لإدارتها من العاملين والمتقاعدين وتنفيذ خطة التدريب العسكري لمدة 6 أسابيع وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية.
وتابع ان القوات المسحلة تقوم بتنفيذ خطة التدريب المهني النظري والميداني على مدار 5ر22 شهرا لتخريج مهنيين محترفين في كافة المهن الإنشائية من خلال الشركة وتشغيل الخريجين في القطاع الخاص للتشغيل والتدريب ومتابعة شؤونهم بمستوى مهني واقتصادي واجتماعي جيد.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد