صحيفة السوسنة الأردنية

أصدرت الجامعة الأردنية مؤخرا تعليمات منح درجتي الدكتوراة والماجستير لرفع سوية البحث العلمي وضبط جودة المنتج البحثي. 



وتضمنت التعليمات، التي جاءت بعد خمس دراسات مستفيضة استمرت سنة كاملة في دراسات لتحليل الواقع في ضوء نماذج عالمية لجامعات متقدمة،  تعديلات مشتركة بين الماجستير والدكتوراة  على الشروط العامة للقبول  واستحداث لجنة أخلاقيات الرسائل والاطروحات مطلع كل عام جامعي، وتعيين مرشد أكاديمي يختلف في دوره عن المشرف على الرسالة وتحديد جداول زمنية لتسجيل الأطروحة ومواعيد الرسالة.



إلا انها نصت علا تعليمات خاصة بالدكتوراة على غرار امتحان الكفاءة المعرفية. وتجميد  مسار الشامل في الماجستير اعتبارا من العام الجامعي 20102011.



ويتولى المرشد الأكاديمي مهام تعريف الطالب بفلسفة وسياسات وتقاليد وتعليمات الدراسات العليا، ومساعدته على التكيف واكتساب المهارات اللازمة للنجاح في الدراسات العليا ومتابعة سير الطالب الأكاديمي وفق خطة استرشادية. في حين يتولى المشرف مهاما منها توجيه الطالب وتقديم  تقرير فصلي عن مستواه في موضوع أطروحته. 



 وفي هذا الصدد، قالت عميدة كلية الدراسات العليا الدكتورة منى الحديدي في تصريحات صحفية الى صحيفة" اخبار الجامعة الالكترونية " الصادرة عن دائرة الاعلام و العلاقات العامة في الجامعة أن التعليمات الجديدة "حددت  آليات جديدة للأطروحة أكثر وضوحا ومرونة لكل طرف من أطراف الرسالة وصولا إلى بحوث ومشاريع تثري العمل البحثي وتضيف على المعرفة الإنسانية لا أن  تكون مجرد اجترار لمعلومات سبق تناولها".



وبينت أن امتحان الكفاءة المعرفية المنصوص عليه في تعليمات منح درجة الدكتوراة جاء بهدف " قياس عمق فهم الطالب ومعرفته لأساسيات تخصصه، وقدرته على التفكير التحليلي المنظم في تناول القضايا والمشكلات المتعلقة بحقل تخصصه، وقدرته على تقديم حلول جديدة أو ابتكارات للمشكلات النظرية والعملية في حقل تخصصه، وقدرته على البحث المنهجي وتفسير المعطيات المعرفية". 



ويتقدم الطالب لامتحان الكفاءة المعرفية في درجة الدكتوراة  بعد اجتيازه 18 ساعة معتمدة ويفصل في حال رسوبه المرة الثانية من برنامج الدكتوراة.
 


وأوضحت الدكتورة الحديدي  أن تحليل واقع الدراسات العليا كشف عن وجود " ضعف في دور الأقسام الأكاديمية وعدم التركيز على تدني دعم طالب الدراسات العليا  خلال مسيرته التعليمية ما خلق فتورا في العلاقة بين المشرف الطالب".



وألمحت  الدكتورة الحديدي إلى وجود "تشكيك " بكيفية الحصول على بعض الرسائل "كأن تكون عن طريق مكاتب تجارية لقاء أجر"، وقالت أن التعليمات الجديدة" تضبط عملية كتابة الاطروحات  خلال مراحلها وصولا إلى ما بعد المناقشة".



ونصت التعليمات على تشكيل لجنة أخلاقيات الرسائل والاطروحات تتولى مهمة النظر ( في الجانب الأخلاقي للمشاريع البحثية المقدمة من الطلبة بما في ذلك استيفاءها لمواصفات وشروط تنفيذ البحث العلمي بما يحقق حماية حقوق أفراد الدراسة والمجتمع بشكل عام ومراعاة قوانين حماية الملكية الفكرية)



وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة الحديدي أن الجامعة بصدد تشكيل لجنة تتولى مهمة تحديد آلية عمل لجنة أخلاقيات الرسائل.

إلى ذلك بينت الدكتورة الحديدي أن التعلميات راعت أبعادا منها تعليمات هيئة الاعتماد ومن أبرزها إتاحة دراسة الماجستير خلال الفصل الصيفي لكن بشروط منها انتظام الطالب فصلا أو فصلين قبل الصيفي وان لا يكون العبء الدراسي أكثر من ست ساعات.



وأضافت أن التعليمات راعت أيضا أفضل الممارسات العالمية في مجال كتابة الاطروحات مضيفة حرية ومرونة أمام الأقسام العلمية في دعم الطالب.



إلا أن الدكتورة  الحديدي، وفي معرض استعراضها لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي روعيت في تنظيم هذه التعليمات وتحديدا منح درجة الدكتوراة ، أعربت عن تحفظها لصياغة هذه القرارات التي لم تراع خصوصية كل جامعة باشتراطها تقدير مقبول كحد أدنى للقبول في برامج الدراسات العليا.



وقالت،وهي التي شددت على انه رأيها الشخصي،  أن الأردنية  " لها الحق أن لا تقبل أي طالب في برامج الدراسات العليا إذ جرى العرف على ترك الحرية للجامعات  لتحديد الحد الأدنى للقبول وضبط عدد المقبولين في الدراسات العليا".  



ونصت المادة 9 من تعليمات منح درجة الدكتوراة  على أن ( يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن مقبول أو ما يعادله والماجستير أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد  أو ما يعادله...). في حين نصت نعليمات منح درجة الماجستير في المادة 8 على أن ( يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد...) و يجوز عند عدم اكتمال الشواغر قبول معدل المقبول فيما لا يزيد عن 20% من المقاعد المتاحة و وفق شروط دراسة ثلاث مواد من الخطة الدراسية في الفصل الاول الذي يلتحق فيه الطالب و حصوله على معدل لا يقل عن (3). 



و شددت الدكتورة الحديدي على أن التعليمات هدفت إلى صناعة  مهنيين من طلبة الدراسات العليا تتوفر فيهم الصفات القيادية والإدارية عبر إشراكهم- على سبيل المثال - في الندوات العلمية من خلال  التقدم بأوراق عمل " حتى يكونوا جزءا من التغيير".  وقالت أن مهام وصلاحيات لجان الدراسات العليا جرى توسيعها وإضافة المزيد من المرونة عليها في التعليمات لهذه الغاية " بعد أن كانت روتينية".



 ووسعت تعليمات منح درجتي الدكتوراة  والماجستير صلاحيات لجان الدراسات العليا – حسب نص المادتين 12 (منح الدكتوراة) و 11 (منح الماجستير) من أبرزها ( تنسيق الندوات العلمية الخاصة بطلبة القسم وعقد اجتماعات مع طلبة الدراسات العليا لبحث قضاياهم).كما نصت التعليمات على منح صلاحيات مشابهة للجنة  الكلية التي تتولى
 ( تنظيم لقاءات دورية عامة مع طلبة الدراسات العليا في الكلية لمتابعة قضاياهم).