صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - رهام فاخوري - أفاد تقرير صدر عن شبكة الأنباء الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بوجود تسرب مياه مجار إلى خليج العقبة من الجانب الإسرائيلي، فيما اوضحت سلطة العقبة الاقتصادية أن المياه المتسربة عادمة لم تؤثر على البحر.

ووفق الشبكة الدولية، فقد أعرب مختصون بشؤون البيئة والسكان بمدينة العقبة عن تخوفهم من خطر تسرب مياه المجاري التي انسكبت في البحر الأحمر أخيرا من مدينة ايلات المجاورة في إسرائيل، والتي يمكن أن تقتل الحياة البحرية في خليج العقبة وتهدد الصحة.

من جانبه وصف مفوض شؤون البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور بلال البشير الوضع الحالي بأنه طبيعي.

وأكد البشير أن ما تسرب إلى البحر هو مياه عادمة وليست مجاري، من محطة ضخ بعيدة عن شواطئ العقبة.

وقال إنه عندما أعلن عن تسربها تحققنا عبر برنامج رقابي وتبين أن المؤشرات طبيعية للان، وأن ما حدث موضوع داخلي ، والوضع الآن في حالته الطبيعية .

وبين ان نوعية المياه على طول الساحل الاردني طبيعية ولا يوجد أي مؤشرات لمصادر تلوث، مشيراً الى ان الحيد المرجاني على طول امتداد شاطىء العقبة في وضع ممتاز وجذاب ومستوى النمو جيد ولم يثبت ان هناك أي مستوى تلوث من أي جانب في منطقة خليج العقبة.

وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت في نهاية أيلول ، شاطئ منطقة ايلات ، الذي يقع على بعد عشرة كيلو مترات غرب ميناء العقبة ليومين ، كإجراء احترازي بعد التقارير الصحفية التي أكدت على وجود روائح ومخلفات عائمة في البحر.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين اردنيين أن حوالي (600) متر مكعب من مياه الصرف الصحي تسربت إلى البحر ما أدى بالسلطات إلى منع السباحة .

وجاء في التقرير أن خليج العقبة معرض للتلوث البحري والتدهور البيئي بسبب طبيعته شبه المغلقة..

وأعرب المدير التنفيذي لجمعية البيئة الأردنية أحمد الكوفحي، عن تخوفه من الآثار القريبة والبعيدة الأمد لهذا التسرب على المدينة، وقال: إن العقبة منطقة حساسة جداً بسبب صغر حجمها وموقعها الجغرافي. فهناك خطر كبير من التسمممعربا عن قلقه من تعرض آلاف الشعب المرجانية للموت

وبحسبه فان التسرب الأخير واحد من عدة تسربات أخرى، إذا ما أخذنا بالاعتبار حركة الشحن التي زادت من تسرب الزيوت وساهمت في تفاقم المشكلة مطالبا بوضع آليات واضحة للتعاون بين إسرائيل والأردن في مجال محاربة التسربات المحتملة.

وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تتولى إدارة المدينة فرضت قوانين صارمة لمحاربة التلوث، كما وضعت برنامج مراقبة بيئية شاملا على طول السواحل منذ عام 2000