صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - بترا - نفى المتحدث باسم المجلس القضائي القاضي جهاد العتيبي أن تكون الحكومة الحالية هي المقصودة بمداخلة رئيس المجلس القضائي قبل ايام حول /تدخلات حكومية في اعمال القضاء/.وقال القاضي العتيبي في بيان صحفي الثلاثاء ..ان الواقعة التي ذكرها رئيس المجلس القاضي محمد صامد الرقاد لدى لقائه صحافيين الاسبوع الماضي حول طلب وزير العدل سماع شهادة احد الوزراء امام المدعي العام في مكتب الوزير"قديمة ولم تحصل في عهد الحكومة الحاليه".
وأشار العتيبي الى أن رئيس المجلس القضائي أكد أكثر من مرة أن القضاة الاردنيون لا يقبلون أي تدخل في أعمالهم وقراراتهم..كما أن القاضي الجيد هو الذي يحمي استقلاله وهذا ما كفله له الدستور.
وأشار الى أن القاضي الرقاد لم يتطرق الى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت او الى أي من وزرائه بل اكد ان الدستور الاردني يمنع التدخل في اعمال القضاء بحكم ان المجلس القضائي احد السلطات الثلاث.
وفي هذا المجال لفت العتيبي الى ان الاستقلال لا يعني الانعزال انما هناك احترام للخصوصيات بين السلطات التي هي في نهاية المطاف موجودة لحماية الوطن والمواطن.
وأثنى العتيبي على العلاقة بين المجلس القضائي ووزارة العدل..مؤكدا أنها علاقة تشاركية ضمن القانون وكل من الطرفين يقوم بدوره وفق ما نصت عليه القوانين وانه لا يوجد خلاف بين المجلس والوزارة..مؤكدا ان الوزارة تقوم بدور ايجابي يخدم القضاء والمجالس من الناحيتين المالية والاداريه.
وأشاد العتيبي بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في ما يتعلق بتطوير القضاء من خلال رفد المجلس القضائي بكفاءات وتطوير قدرات القضاة وتأهيلهم وعقد الدورات اللازمة لهم وكذلك الحوافز المالية التي تسعى الوزارة الى تحقيقها للقضاة والمتمثلة بزيادة رواتبهم وعلاواتهم..اضافة الى رفد مكتبتهم بكتب قيمة واجهزة حاسوب متنقلة وغيرها من الامور التي تصب في صالح القضاء.
وأشار في ذات السياق الى أن الاجراءات والمشاريع التي تقوم بها وزارة العدل حاليا اسهمت في رفع مستوى اداء القضاة وساعدت على توفير الاجواء المناسبة لتنفيذ اعمالهم القضائية بكل شفافية ونزاهه.
وحول موضوع استقلال القضاء لفت العتيبي الى أن المجلس القضائي لطالما طالب باستقلال مالي واداري كونه يعطي المجلس مرونة اكثر في التعامل مع القضايا ذات البعد الاداري والمالي بشكل مباشر ودون الرجوع الى وزارة العدل التي تمارس هذا الدور بموجب الانظمة والقوانين..مؤكدا أن تطبيق هذه الخطوة يحتاج الى تعديل التشريعات.
وكان القاضي الرقاد انتقد لدى لقائه صحافيين الاسبوع الماضي ارتباط الجهاز القضائي ماليا واداريا بالسلطة التنفيذية ومطالبة بعض الوزراء المطلوبين للمدعي العام بمعاملة تفضيليه.