صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - نفى حزب جبهة العمل الإسلامي وجود خلافات داخل القيادة على قائمة مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة . واشار بيان للحزب اصدره الثلاثاء الى "عدم وجود حرد او اعتكاف لأحد" على خلفية إعلان قائمة مرشحي الحزب،وأشار الى ان غياب الأمين العام عن المؤتمر الصحفي كان لـ"اسباب خاصة".

وتابع ان أمين عام الحزب زكي بني ارشيد "يتابع" إدارة اجتماعات المكتب التنفيذي، و"يؤكد انه لا يوجه أي نوع من انواع الرسائل بأي اتجاه، ومن أجل ذلك تم أحالة إدارة المؤتمر الصحفي الذي اعلن فيه قائمة المرشحين الى الاخ نائب الأمين العام".

وطالب البيان "جميع مستويات التنظيم على صعيد القاعدة والقمة" ضرورة "الالتزام بهذا القرار، وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتخرصات الصحفية، وان يعمل الجميع على تنفيذ القرار وإنجاحه بكل جهد وإخلاص وتفاني".

وانتقد ما اسماه "لحملة الإعلامية الظالمة الموجهة للحركة الإسلامية وحزب جبهة العمل الإسلامي"، ومحاولة "التصيد في الماء العكر، والعمل على شق صف الحركة الإسلامية، واضعاف قوتها، واشاعة الاحباط في صفوفها".

وختم البيان بالاشارة الى ان الاختلاف في وجهات النظر "يعد من أساسيات الممارسة الشورية الديموقراطية الحقة، ولا يعبر عن انقسام او انشقاق مطلقا".

وجاء هذا البيان ليوضح ما ظهر خلال الايام الماضية من بوادر انشقاق في صفوف الحركة كان اخرها استقالة النائب السابق نضال العبادي رسمياً من عضوية جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي احتجاجاً على قائمة المرشحين التي ، والتي يقول العبادي أنه تم التوصل لها بصورة غير مقبولة.

والعبادي هو أول قيادي يعلن استقالته من جماعة الاخوان وحزب الجبهة ، لكنّ?Z استقالاتٍ أخرى محتملة يجري الحديث عنها في أروقة الحركة قد يقوم بها نواب سابقون أبدوا استياءهم العلني من قائمة المرشحين الاسلامية التي ستخوض الانتخابات، وفي مقدمتهم النائبين السابقين زهير أبو الراغب وبدر الرياطي، الا أن هذه الأنباء لا زالت غير مؤكدة، ولا تزال مجرد مخاوف في أروقة الحركة.

واشارت مصادر الى ان قائمة المرشحين لم تحظ?Z أيضاً بموافقة بني ارشيد الذي تغيب بدوره اكثر من مرة عن اجتماعات ومؤتمرات المكتب التنفيذي للحزب واعلن فيها قائمة المرشحين.

وحسب المصادر ذاتها، فان بني ارشيد ذاته كان يفكر في الاستقالة احتجاجاً على القائمة التي لم يوافق عليها، لكن اتصالات مكثفة ووساطات داخلية على مستوى عالٍ تدخلت لاقناعه بالعدول عن قراره.

من ناحية اخرى استهجن الناطق الإعلامي باسم الحزب رحيل غرايبة رفض الحكومة لرقابة مؤسسات المجتمع المدني على الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها في العشرين من الشهر القادم ،معتبراً هذه الخطوة بمثابة "رسالة غير ايجابية وغير مطمئنة" للشعب الأردني وقواه السياسية.

وكان وزير الداخلية عيد الفايز قد قال الخميس الماضي، خلال لقاء له بالمستثمرين، أن الدستور الأردني "لا يسمح لأي كان بمراقبة الانتخابات، باستثناء المرشح أو من ينوب عنه".

وقال غرايبة ان "النكوص" الحكومي الجديد يأتي في الوقت الذي "نعتقد ان الحكومة بحاجة ماسة الى إصدار رسائل ايجابية من اجل إزالة ظلال الشك والإحباط التي تسود المجتمع الأردني".

وتابع الحكومة "مطالبة بالسماح برقابة الانتخابات حتى تثبت صدق نواياها بإجراء انتخابات نزيهة"،ولكي "تزيد الإقبال الشعبي على هذه الانتخابات بما يصب في مصلحة الوطن وفي مصلحة الحكومة نفسها التي يجدر بها تحسين صورتها أمام الشعب الأردني".

واعتبر غرايبة ان من متطلبات الحصول على انتخابات نزيهة ان يشهد هذه الانتخابات "اكبر عدد ممكن من المراقبين خاصة من منظمات المجتمع المدني". يشار الى ان المركز الوطني لحقوق الإنسان إضافة إلى تحالف من 11 مؤسسة مجتمع مدني محلية،كانوا قد طالبوا الحكومة رسميا بالسماح لهم بالرقابة على الانتخابات، لضمان نزاهتها ومنع تكرار التجاوزات الواسعة التي شهدتها الانتخابات البلدية الأخيرة.

ويضم التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني في عضويته المنظمات: العربية لحقوق الإنسان، والمنتدى الوطني للشباب والثقافة، وجمعية السيدات العاملات، والجمعية الثقافية للشباب والطفولة، وجمعية حقوق الطفل الأردنية، وجمعية الحقوقيين الأردنيين، ومنظمة العفو الدولية، ومركز الإعلاميات العربيات، ومركز عمان لحقوق الإنسان، والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، وجمعية النساء العربيات.