صحيفة السوسنة الأردنية

- محمد ابو رمان - كشفت مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين عن "مفاجأة من العيار الثقيل حدثت في الأيام الماضية، إذ تتسارع الكواليس والمفاوضات الداخلية، في عملية بناء التكتلات والتحالفات التي ستحكم مسار مجلس الشورى المرتقب وتفرز تركيبة المكتب التنفيذي الجديد وتوجهاته".

وبحسب المصادر، فاجأ ما يسمى بـ"التيار الرابع" المقرب من المكتب السياسي لحركة حماس، جناحي الحمائم والوسط برفضه المطلق التجديد لسالم الفلاحات مراقبا عاما للجماعة، في حين "وافق التيار على الدخول إلى المكتب التنفيذي من خلال عدد معين (لم يتم الاتفاق عليه) مع الاحتفاظ بمنصب نائب المراقب العام شريطة أن يتم اختيار مراقب عام آخر"، وهو الشرط الذي تم رفضه مباشرة من ممثلي الحمائم والوسط، واعتبروا أن فيه "إجحافا بحق الفلاحات".

وفي المقابل، أكدت مصادر مقربة من جناح الحمائم على "التمسك بترشيح سالم الفلاحات، إلا إذا قرر الفلاحات نفسه التنازل وترشيح شخص آخر لمنصب المراقب العام، تحقيقا لشروط التيار الرابع".

ووفق المصادر، فإن أبرز الأسماء البديلة المرشحة هي: د.عبداللطيف عربيات ود.عبدالحميد القضاة ونمر العساف.

وتذكر المصادر أن "مكتب الإرشاد العالمي (للجماعة) كان قد منح الفلاحات الحق في نقض قرار مجلس الشورى بحل نفسه بعد الانتخابات النيابية، إلا أن الفلاحات أصر على إجراء الانتخابات تنفيذا لرغبة مجلس الشورى".

ووفقا لهذه المصادر، فإن عقد أولى جلسات مجلس الشورى الجديد سيتم في نهاية الأسبوع الحالي، "بعد أن انتهت المفاوضات بين جناح الحمائم والوسط من جهة وما يسمى بالتيار الرابع من جهة أخرى".

وكانت انتخابات الشورى أفرزت قرابة 22 عضوا عن جناح الحمائم والوسط، مقابل 14 عضوا عن التيار الرابع المقرب من حركة حماس، و14 آخرين يمثلون الصقور، وأدت بعض الخلافات بين الصقور والتيار الرابع إلى قيام الأخير بمفاوضات مع جناح الحمائم والوسط بهدف الوصول إلى "توافق أغلبية" على القيادة الإخوانية وتوزيع الأدوار داخل الجماعة قبل أن يؤكد التيار الرابع موقفه برفض التجديد لسالم الفلاحات، ما أنهى محاولات التوافق بين الجهتين.

وحاول عدد من قيادات التيار الرابع اقناع بعض الشخصيات المرموقة داخل الجماعة ومنهم عبداللطيف عربيات وعبدالحميد القضاة وجميل أبو بكر ليكون أحدهم بديلا للفلاحات، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل.

وأعاد التيار الرابع طرح أسماء جديدة مثل: عبدالهادي الفلاحات وحسان ذنيبات وعدنان المجالي، إلا أن "هذه الخيارات لم تجد جدية في المفاوضات الجارية"، فضلا أن أغلب هذه الأسماء المطروحة لا تنطبق عليها شروط المراقب العام في النظام الداخلي للجماعة.

وبانتهاء مفاوضاته مع جناح الحمائم والوسط، فإن مصادر إخوانية ترجح أن "التيار الرابع سيعود إلى تحالفه مع الصقور، ما يمنحهما أغلبية مريحة داخل مجلس الشورى، ويفرضان الصيغة التي يريدانها للقيادة".

ومن أبرز الأسماء المرشحة في هذا السياق، وربما الاسم الوحيد حاليا، هو د.همام سعيد، النائب السابق للمراقب العام.

وإذا ما تأكد التحالف بين الصقور والتيار الرابع؛ فإن الخمسة أعضاء الآخرين الذين يتيح القانون الأساسي لمجلس الشورى اختيارهم، سيكونون أقرب إلى حماس والصقور من الحمائم والوسط.

وكانت الجماعة شهدت خلافات سابقة بين الصقور والتيار الرابع حول تغيير "المعادلة التقليدية" المرتبطة بالخلفية الاجتماعية للمراقب العام والقيادة الإخوانية، لكن يبدو أن فشل حوار التيار الرابع مع الحمائم والوسط أدى به إلى تجاوز خلافاته مع الصقور، وإذا ما تم الاتفاق على همام سعيد مرشحا لهذا التيار، فإنه من المتوقع أن "تحولا جذريا سيقع في مسار الجماعة وبعلاقتها مع الدولة".

وتذكر مصادر إخوانية بأن "التيار الرابع كان يتخوف من هذه الخطوة التي ستجعله وجها لوجه مع الدولة، وكأنه يقدم رسالة تحد جديدة". وتشير المصادر ذاتها إلى أن نائب المراقب العام الحالي جميل أبو بكر، كان "حذر الصقور والتيار الرابع من التلاعب بالمعادلات التقليدية التي تشكل بصورة مستمرة ضمانة وحماية للجماعة". وهو التحذير ذاته الذي تلقته الجماعة من قيادات إخوانية عالمية، ومن المرشد العام للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين، "إذ طالبوا الجماعة بتجنب ما تعيشه الجماعة من مواجهات وأزمات في دول أخرى".

وترى مصادر داخل الجماعة أن وصول "المتشددين" للقيادة في هذه المرحلة الحرجة والحساسة، والتي تسير فيها العلاقات بصورة مأزومة مع الدولة، "سيعزز من موقف المؤسسة الرسمية تجاه الجماعة وسيصل بالأزمة إلى مرحلة خطرة، تكون إحدى صورها إعادة التعريف القانوني لوضع الجماعة، فيما إذا كانت جمعية خيرية ينطبق عليها قانون الجمعيات أم تتحول إلى حزب سياسي معلن ينطبق عليه قانون الأحزاب، أسوة بباقي الأحزاب السياسية التي صححت أوضاعها بعد الخامس عشر من نسيان".

ويأتي ذلك في وقت ترفض فيه مصادر رسمية استمرار الجماعة بتبني "مبدأ سرية التنظيم وعلنية الدعوة، الذي يخالف القوانين والاعراف المعمول بها بكافة القوانين المحلية".

وفي الوقت نفسه؛ نفت مصادر داخل الجماعة أن تكون محكمة الاستئناف الإخوانية ثبتت حكم التجميد على الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد، وأشارت هذه المصادر إلى أن "محكمة الاستنئاف قررت أن المحكمة الخاصة بمجلس الشورى هي المخولة بالحكم عليه". ما يعني ترحيل قضيته إلى مرحلة لاحقة، لكن مع ضمان كل من الصقور والتيار الرابع وجود صوتي زكي بني ارشيد ومحمد أبو فارس إلى جانبهم في مجلس الشورى.

ويتوقع مراقبون مقربون من الجماعة أن يقوم "الصقور بعد وصولهم إلى القيادة بتنفيذ سلسلة محاكمات بحق عدد من قيادات الوسط والحمائم رداً على المحاكمات التي بدأ بها المكتب التنفيذي ضد تياري الصقور والرابع".

وفي المقابل، تدفع أصوات داخل جناح الوسط والحمائم إلى التخلي نهائيا عن "المشاركة في المسؤولية والقرار في قيادة الجماعة في المرحلة القادمة، إذا ما أصر التيار الرابع والصقور على السيطرة على موقع المراقب العام والمكتب التنفيذي".

وتذهب هذه المصادر إلى "أن جناح الوسط والحمائم سيلجأ إلى الانسحاب من المشهد الإخواني العام ومراقبة كل من الصقور والتيار الرابع الذين مارسوا انتقادات لاذعة ضد المعتدلين وعملوا على تشويه صورتهم لدى القواعد، كيف سينفذون خطابهم السياسي المتشدد إذا ما وضعوا وجهاً لوجه أمام التحديات التي واجهتها القيادة الإخوانية "المعتدلة" خلال المرحلة السابقة العاصفة".

يذكر أن مقربين من تيار الصقور يقللون من "رد فعل الدولة" في حال أحكم المتشددون السيطرة على قيادة الجماعة، ويستندون في ذلك إلى مراحل سابقة كان الصقور يمسكون بالقيادة، ولم تحدث أية صدامات مع الدولة. إلا ان مصادر داخل التيار "المعتدل" ترى "أن المراحل السابقة تختلف عن المرحلة الحالية التي تعتبر الأشد حرجا في علاقة الجماعة بالدولة"./ الغد /