صحيفة السوسنة الأردنية

واضاف الرزاز خلال عشاء عمل نظمته جمعية المصدرين الاردنيين بالتعاون مع بنك المؤسسة العربية المصرفية انه فيما يتعلق بوضع حد أعلى للراتب التقاعدي بواقع 5000 دينار ضمن القانون الجديد , فان المعادلة التي سيتم احتساب المعادلة عليها لهؤلاء الأشخاص ستكون إما بأخذ استحقاق الضمان على الحد الأعلى الذي وصل إليه راتبه أو دراسة خيار ربطه ببوليصة تأمين . كما أكد الرزاز بأن الذين يقل راتبهم عن 1500 دينار شهري من مشتركي الضمان يصل إلى حوالي 97% مما يعني بأن المشروع الجديد سوف يحميهم بالمستقبل.

وأضاف الرزاز أن مشروع القانون موجود الآن عند ديوان التشريع ومن المتوقع أن يتم رفعه إلى رئاسة الوزراء مع نهاية شهر أيار 2008 من هذا العام على أن يعرض بعد ذلك على مجلس النواب في دورته الجديدة الاستثنائية المتوقعة.

ومن جهته اكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح الدور الريادي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خاصةً لدورها الهام في رفد الاقتصاد الوطني والمساهمة في خلق فرص عمل والتقليل من البطالة . كما أكد على ضرورة تفعيل الحوار المباشر بين المسئولين في القطاع العام وممثلي القطاع الخاص بهدف التواصل ومتابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك للوصول بنتائج تعود بالفائدة على وطننا العزيز.

وقد استفسر أحد الحضور عن الأسباب المتعلقة بطلب مؤسسة الضمان الاجتماعي من المتقاعد الذي يتقدم بالحصول على راتبه التقاعدي مخالصة من ضريبة الدخل علماً بأن الراتب التقاعدي هو من حق المواطن ويجب أن لا يرتبط بأي شرط كان .

وقد برز خلال اللقاء عدة مقترحات كان من ضمنها أن تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتزويد كل مشترك سنوياً بكشف حساب موضحاً ما له وما عليه من التزامات. كما طلب أحد الحضور بأن تعتمد المؤسسة القرارات القطعية الصادرة عن المحاكم ويتم الأخذ بها واعتمادها في اتخاذ قرارات مستقبلية لمعالجة خلافات مشابهة.

كما اقترح أحد الحضور على أن تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبالتعاون مع البنوك المحلية بإيجاد برامج مناسبة لإقراض المتقاعدين المنتفعين من برنامج الضمان يستطيع من خلالها المقترض أن يستفيد من جزء يسير من ودائع المؤسسة لدى تلك البنوك وبضمانة راتبه التقاعدي ضمن معادلة تكفل حقوق جميع الأطراف. مضيفاً بأن البنوك ترفض منح القروض لكل من يزيد عمره عن 65 عاماً مهما قدم من ضمانات بحجة إن شركات التأمين لا تغطي تلك الفئات من المواطنين.