عمان- السوسنة - -قالت دراسة إن أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل العام في الأردن هي أنه لا يعتبر أولوية، ولا يحظى بأي شكل من الأشكال بنفس درجة الاهتمام المعطاة للهموم الوطنية الأخرى مثل الأمن والدفاع والتعليم والصحة وجذب الاستثمار، بالرغم من أنه يلقى اهتماماً متزايداً كما يتضح من التصريحات المتزايدة التي يدلي بها المسؤولون، فإن هذا الاهتمام قلما يترجم إلى أفعال.
وابرزت الدراسة التي بعنوان "مستقبل النقل العام في الأردن"، وأطلقتها مؤسسة فريدريش ايبرت، بالتعاون مع مركز دراسات البيئة المبنية، التحديات والإنجازات في هذا القطاع الحيوي من وجهة نظر المسؤولين والمشغلين بحضور وزير النقل حسين الصعوب وأمين عمان عقل بلتاجي.
وبحسب ما جاء في الدراسة، فإن قطاع النقل العام، يواجه تحديات مؤسسية وضعفا في التنسيق بين الجهات المتعددة المعنية بتنظيمه، وعدم تلقي القطاع أي نوع دعم مالي ذي قيمة، والازدحام المروري وعدم كفاءة خطوط النقل العام بأكثر من ثلاثة أضعاف الحاجة الفعلية، وغيرها من التحديات.
وقال منسق البرامج الإقليمية لمشروع الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدريش إيبرت، ريتشارد بروبست، "من وجهة نظرنا فإننا نعتبر النقل العام ليس فقط قضية تقنية، بل قضية اجتماعية وسياسية أيضا تؤثر على تحسين نوعية الحياة للمواطنين من كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية أيضا." وأضاف بروبست "وبما أن الإطار القانوني الداعم هو أول خطوة لتحسين فعالية نظام النقل العام، فإننا سعداء بترتيب وتنظيم فعالية اليوم ونشر هذه الدراسة المهمة والتي تتناول مشروع قانون النقل العام." وناقشت الدراسة كيفية صياغة وتطبيق السياسات المتعلقة بالنقل العام والقوى المتعددة التي تحددها. كما استعرضت السياسات والممارسات الحالية والتغييرات الواقعية والقابلة للتطبيق التي يمكن أن تحسن نوعية النقل العام في الأردن.
وبحسب مؤسس مركز دراسات البيئة المبنية المشرف على الدراسة، الدكتور محمد الأسد، فإن "الدراسة ركزت على الجهات المعنية بتقديم خدمات النقل العام من مشغلين ومشرعين ومنظمين وعلى تفهم آليات عمل هذه الجهات المختلفة وقدراتها والتحديات التي تواجهها." وقدمت الدراسة عدداً من الحلول الممكنة للقطاع ورسمت خريطة طريق مقترحة لمستقبل النقل العام في الأردن تقوم على نظام للدعم يغطي عدداً كبيراً من الخطوط الموجودة كنقطة انطلاق نحو تحسين حالة النقل العام، ليتسنى بعد ذلك إعادة التفكير بالإطار المؤسسي التنظيمي للقطاع وتنفيذ حلول لمواضيع الملكية الفردية لحافلات النقل العام ودمج الخطوط ورفع حد التأمين الأقصى الممنوح لشركات النقل العام وتسهيل إجراءات منح رخص القيادة للحافلات كبيرة الحجم واعتماد نظم ذكية لدفع الأجرة ومتابعة سير الحافلات.
وتأتي الدراسة استكمالاً لدراسة تجريبية كان أجراها المركز بالتعاون مع منصة تقدم وحملة "معاً نصل" عام 2015 بعنوان "استعمال النقل العام في عمان" والتي قدمت نظرة شاملة لموضوع النقل العام وعرضت قضاياه من وجهة نظر المستخدمين.
مجلس الوزراء يتخذ 41 قراراً اقتصادياً .. تفاصيل